تزداد القيود العالمية على الهجرة بسرعة، استجابة لتلك البلدان التي لديها برامج \”المواطنة\” الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI) التي تعمل الآن على تغيير المعايير لجعلها أكثر قابلية للتحقيق. نظرًا للأثر الاقتصادي والتأثير الإيجابي لبرامج CBI على كل من الدولة المضيفة والمتقدم، تنضم دول جديدة سنويًا.
مولدوفا ومونتينجرو، على سبيل المثال، دولتان أوروبيتان انضمتا إلى البرنامج عام 2018. تم إدراجهما الآن في قائمة البلدان التي تقدم هذا النوع من فرص الاستثمار، مثل قبرص والبرتغال ومالطا. مع تشديد الولايات المتحدة لسياساتها المتعلقة بالهجرة بسرعة، من المتوقع الآن أن يختار المزيد من الأشخاص التقدم إلى أوروبا ودول أخرى.
هناك العديد من المتطلبات للتأهل لهذه البرامج وهي تختلف من بلد إلى آخر. ومع ذلك، يخضع جميع المتقدمين لفحص شامل للخلفية ويجب أن تخرج صفحتهم ناصعة البياض حتى يُنصح بالتقديم. يجب أن يتم تقديم طلب للحصول على برنامج CBI بحذر شديد ومساعدة مهنية لأنه بمجرد رفض أحد الأفراد من قِبل دولة واحدة، من غير المرجح أن يتم قبولهم من قبل أي دولة أخرى.
إذا كنت تفكر في التقدم بطلب للحصول على برنامج، فستواجه بعض الخيارات المختلفة للاستثمارات التي تتراوح من الاستثمارات العقارية في المشروعات المعتمدة من الحكومة إلى التبرع لصندوق الإغاثة في حالات الطوارئ. والخبر السار هو أن بعض البلدان تعمل على تخفيض المعايير المالية حتى تتمكن من جذب المزيد من المستثمرين.
يستفيد كل من البلد ومقدم الطلب من برامج المواطنة المزدوجة هذه. يمكن للبلدان استخدام الاستثمارات الخارجية لتعزيز اقتصادها ويمكن أن تتاح لمقدمي الطلبات فرصة السفر بدون تأشيرة إلى العديد من البلدان -وفقًا لمكان إقامتهم -لضمان سلامة ورفاهية أسرهم.
إن مرونة البرامج هي ما يجعلها جذابة للغاية حيث يمكنك اختيار العيش هناك أم لا، ومعظمهم ليس لديه متطلبات من حيث اللغة. هذا مفيد بشكل خاص لرجال الأعمال الذين يرغبون في توسيع أسواقهم ولديهم أيضًا فرصة السفر بحرية.