استعانت مجموعة العملة لدول شرق الكاريبي بالمستشارة القانونية المخضرمة، ليديا إليوت، لصياغة تشريع لهيئة تنظيمية إقليمية مُنشأة حديثًا ستشرف على برامج الجنسية الكاريبية عن طريق الاستثمار في منطقة البحر الكاريبي.

ستتولى إليوت دورًا استشاريًا لمدة سبعة أشهر، ينتهي في أغسطس 2025. سيكون دورها محوريًا في وضع معايير موحدة لبرامج الجنسية عن طريق الاستثمار مع تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة. وستتعامل أيضًا مع التحقيقات في الشكاوى وتعزز التعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.

عرضت إليوت نتائجها الأولية على اللجنة التنظيمية المؤقتة في يناير. وقد أيدت اللجنة، المكونة من ثمانية أعضاء يمثلون الولايات القضائية لبرامج الجنسية عن طريق الاستثمار والهيئات الإقليمية، نهجها الذي يركز على مشاورات واسعة وشاملة.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب مذكرة الاتفاق الموقعة في مارس 2024 من قبل الولايات القضائية لبرامج الجنسية الكاريبية عن طريق الاستثمار  والمناقشات التي جرت خلال المائدة المستديرة الثالثة مع مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية. وخلال هذه الاجتماعات، التزمت الحكومات الإقليمية بإنشاء هيئة تنظيمية مركزية.

وتُعدّ هذه المبادرة جزءًا من إطار أوسع تم الاتفاق عليه مع وزارة الخزانة الأمريكية في فبراير 2023، والذي يتضمن تدابير مثل تنسيق عمليات رفض طلبات الجنسية في منطقة البحر الكاريبي والمقابلات الإلزامية لتعزيز إجراءات بذل العناية الواجبة.

ابتداءً من مارس 2025، ستبدأ إليوت سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع قادة الحكومات وأصحاب المصلحة في الصناعة والشركاء المجتمعيين في جميع الدول الأعضاء. ولضمان مشاركة الجمهور، أنشأ البنك المركزي لدول شرق الكاريبي أيضًا قنوات مخصصة لتلقي التعليقات.

في عام 2024، وفي خطوة رائدة تهدف إلى تعزيز نزاهة وأمن برامج الجنسية / الجنسية عن طريق الاستثمار في منطقة البحر الكاريبي، اجتمعت عدة دول أعضاء في منظمة دول شرق الكاريبي لتوقيع مذكرة اتفاق. ويمثل اتفاق الحد الأدنى لسعر الجنسية في منطقة البحر الكاريبي، الذي يحمل تواقيع رؤساء وزراء الدول المعنية، خطوة محورية نحو التعاون وتبادل المعلومات بين البلدان المشاركة.

يلتزم الموقعون، بمن فيهم أنتيغوا وبربودا، ودومينيكا، وغرينادا، وسانت كيتس ونيفيس، ولاحقًا سانت لوسيا، بتعزيز التعاون في عملية فحص المتقدمين لبرامج الجنسية عن طريق الاستثمار. وتتمثل الأهداف الرئيسية لمذكرة الاتفاق هذه في الحفاظ على المعايير الدولية، وتعزيز إجراءات بذل العناية الواجبة، وضمان حصول الأفراد المؤهلين فقط على جنسية منطقة البحر الكاريبي عن طريق الاستثمار.

ما هو جواز سفر منطقة البحر الكاريبي؟

يصدر جواز سفر منطقة البحر الكاريبي من قبل الدول الأعضاء الـ 15 في الجماعة الكاريبية (كاريكوم) لمواطنيها. وقد تم إعداده لتسهيل السفر داخل المنطقة، ويمكن استخدامه لكل من السفر داخل الإقليمي والدولي. تسمح جميع سلطات منطقة البحر الكاريبي بالجنسية المزدوجة، حتى لا يضطر الأفراد إلى التخلي عن جنسيتهم الأولى. يجوز للمستثمرين الأجانب الذين يسعون للحصول على جواز سفر منطقة البحر الكاريبي عن طريق الاستثمار تضمين أزواجهم وأطفالهم وآبائهم وأجدادهم وأشقائهم في طلباتهم.

توفر جنسية منطقة البحر الكاريبي العديد من المزايا، بما في ذلك الوصول بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى أكثر من 140 دولة، وأنظمة ضريبية مواتية بدون ضريبة دخل شخصي أو ثروة أو ميراث في العديد من الولايات القضائية، وأوقات معالجة سريعة، غالبًا في غضون 3-6 أشهر. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسمح بالجنسية المزدوجة، مما يوفر المرونة دون الحاجة إلى التنازل عن جنسيتك الحالية.

كيف تحصل على جنسية منطقة البحر الكاريبي؟

لا يتطلب الحصول على جنسية منطقة البحر الكاريبي الحضور الشخصي إلى بلد الجنسية الجديد، ولا اختبار لغة للتقدم بطلب للحصول على جواز السفر. تتم الموافقة على الطلبات في غضون فترة تتراوح من 3 إلى 5 أشهر بعد تاريخ التقديم.

للتأهل للحصول على جواز سفر منطقة البحر الكاريبي عن طريق الاستثمار، يُطلب من الأفراد إعداد المستندات، وتقديم طلب عبر الإنترنت، والانتظار حتى تتم معالجته، ثم القيام بالاستثمار في النهاية. قد تكون الاستثمارات عبارة عن مساهمة أو هبة غير قابلة للاسترداد للبلد أو شراء عقار في مشروع معتمد من الحكومة. يتراوح سعر جواز سفر منطقة البحر الكاريبي أو بمعنى آخر الحد الأدنى للمساهمة من 200,000 دولار أمريكي إلى 400,000 دولار أمريكي، حسب البلد الذي يقدم فيه مقدم الطلب طلبه.