في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها التنافسية واستقطاب المستثمرين الأجانب إلى البلاد، عمدت سانت لوسيا إلى تعديل القوانين الخاصة ببرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار بما يضمن المنفعة الكاملة لشعبها واقتصادها. واتخذت في هذا الإطار خطوات جريئة تساهم في تعزيز الخيارات الاستثمارية المقدمة في إحدى أصغر الدول التي تمنح برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في منطقة البحر الكاريبي.
وبهدف ضمان نجاح هذه الخطوة، أجرت وحدة سانت لوسيا للجنسية عن طريق الاستثمار مراجعة شاملة لعروض الجنسية، وأقرت التعديلات القانونية المطلوبة، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير هذا العام، بعد الحصول على الموافقات من مجلس الجنسية عن طريق الاستثمار ونائب رئيس الوزراء ووزير السياحة والاستثمار والصناعات الإبداعية والثقافة والإعلام.
زيادة رسوم العناية الواجبة
نصت التعديلات الجديدة على أنه يتعين على المطورين الذين يتقدمون للحصول على العقارات المعتمدة بموجب برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار أو مشاريع المؤسسات دفع رسوم العناية الواجبة والتحقق من خلفية الأفراد بقيمة تبلغ 7500 دولار.
رسوم استبدال الشهادات المفقودة
أقرت التعديلات الجديدة أيضًا رفع رسوم استبدال الشهادة المفقودة أو التي تم تلفها من 100 إلى 500 دولار، على أن يتم تأمين المستندات المطلوبة لإصدار الشهادة الجديدة.
رسوم على المواليد الجديدة
بموجب القوانين الجديدة، يتعين على حاملي جنسية سانت لوسيا الذين حصلوا عليها منذ فترة لا تتخطى العام الواحد أو أقل ويسعون لضم مولود جديد يتراوح عمره من يوم إلى 12 شهرًا دفع رسوم قدرها 5 آلاف دولار إلى الصندوق الاقتصادي الوطني للبلاد، ارتفاعًا من 500 دولار في السابق، وكذلك دفع رسوم بقيمة ألف دولار دون أي حاجة لدفع رسوم العناية الواجبة.
خفض قيمة الاستثمار العقاري
تضمنت التعديلات التي أجرتها وحدة سانت لوسيا للجنسية عن طريق الاستثمار خفض قيمة المبلغ المطلوب للاستثمار العقاري من 300 ألف إلى 200 ألف دولار، على أن تبقى الرسوم الإدارية غير القابلة للاسترداد على ما هي عليه، وتدفع عند منح الجنسية.
تقديم عروض جديدة للمستثمرين
قدمت وحدة سانت لوسيا للجنسية عن طريق الاستثمار أيضًا إمكانية الاستثمار في سندات العمل الوطنية الحكومية (“NAB”) كخيار يؤهل المستثمرين للحصول على الجنسية، بحيث يجوز لمقدم الطلب والمعالين المؤهلين مهما كان عددهم إمكانية الاستثمار في السندات الحكومية بمبلغ تصل قيمته إلى 300 ألف دولار، ولا تمنح تلك السندات التي ينبغي حيازتها لمدة خمس سنوات أي فائدة لحامليها. ويتم دفع رسوم إدارية لمرة واحدة قيمتها 50 ألف دولار عند منح الجنسية.
سانت لوسيا: اقتصاد ناشئ في منطقة البحر الكاريبي
تعتبر سانت لوسيا من أسرع الاقتصادات نموًا في منطقة البحر الكاريبي وتتميز بقدرتها على توفير مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار والأعمال للأشخاص الذين يتطلعون إلى زيادة ثرواتهم وتنويع محافظهم الاستثمارية وببنيتها التحتية المتطورة والحديثة وأنظمة التعليم والرعاية الصحية المرنة والمتطورة بما يجعلها مثالية للمستثمرين وعائلاتهم. ويعد برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في البلاد خيارًا مثاليًا كونه يوفر فرصًا تجارية واعدة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى توسيع آفاقهم الاستثمارية. ووفقًا لمؤشر الجنسية عن طريق الاستثمار 2022، تقدمت سانت لوسيا على غرينادا لتحتل المركز الثالث، ويعود ذلك لأسباب عدة أبرزها عملية العناية الواجبة المعتمدة وجوازات السفر البيومترية وتكلفة الاستثمار فيها التي تبدأ من 100 ألف دولار لمقدم الطلب الواحد. وقد حصلت الدولة على المراكز الأولى في ثلاثة من الركائز التسعة لمؤشر الجنسية عن طريق الاستثمار وهي الحد الأدنى لنفقات الاستثمار، وسهولة الإجراءات المطلوبة للحصول على الجنسية والسفر والإقامة.