كثيرًا ما يسمع المستثمرون أو أصحاب الثروات الكبيرة الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى بلدان جديدة عن مصطلحي “الإقامة” أو “الجنسية”، اللذين على الرغم من وجود بعض أوجه التشابه الرئيسية بينهما، إلا أنهما في الواقع يحملان معانٍ مختلفة ومتناقضة قد تؤثر على خياراتك وقراراتك إلى حد كبير، فما الفرق بين المصطلحين؟. لذلك دعونا نتحدث عن جميع المعلومات الهامة الخاصة الجنسية والإقامة عبر الاستثمار.
الجنسية والإقامة عبر الاستثمار – تعريف الجنسية والإقامة
الجنسية تجعل من حاملها مواطنًا ينتمي إلى دولة ذات سيادة تمنحه جميع الحقوق والامتيازات والمسؤوليات التي تحددها القوانين المرعية، بما في ذلك حق التصويت والمشاركة في الحياة السياسية والترشح لمنصب عام والالتحاق بالمدارس والجامعات وتلقي الرعاية الصحية. أما الإقامة فهي وثيقة تسمح للأفراد بالبقاء في بلد ما لفترة محددة، على أن يتم تجديدها بانتظام للحفاظ على صلاحيتها.
ويسمح تصريح الإقامة الذي يشار إليه أحيانًا في بعض الدول “بالتأشيرة الذهبية” بدخول البلد في أي وقت وشراء العقارات والحصول على التأمين الصحي وتسجيل الأولاد في المدارس، لكنه لا يمنح حاملها أي حقوق سياسية ولا حتى حق التصويت ولا التقدم بطلب الحصول على جواز سفر باستثناء بعض البلدان. وتمنح الإقامة الدائمة الأفراد أو المستثمرين حق البقاء في الدولة المضيفة لفترة طويلة غير محددة والاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المجانية أو الخدمات التعليمية المدعومة. لا تحتاج معظم برامج التأشيرة الذهبية إلى الإقامة في البلد المضيف للحفاظ على التصريح، ولكن قد يحتاج التأهل للحصول على الجنسية متطلبات إضافية للإقامة قد تختلف بحسب البلد.
متطلبات الجنسية والإقامة
يمكن الحصول على الجنسية عن طريق الأبوة أو الزواج أو من خلال برامج الاستثمار التي تخول المتقدمين الحصول على الجنسية وجواز سفر مدى الحياة خلال بضعة أشهر في حال استوفوا الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار في تلك الدولة. ويحصل المستثمر أو العائلة التي تحمل الجنسية الجديدة على المزايا نفسها التي يتمتع بها المواطن، ويمكنه نقل الجنسية إلى أولاده مدى الحياة.
وللحصول على الجنسية، يجب على المتقدمين الاستثمار في عقار والاحتفاظ بهذه الملكية لفترة محددة، أو تقديم مساهمة اقتصادية للحكومة أو الصناديق الوطنية. ويوجد بعض برامج الجنسية عن طريق الاستثمار التي تسمح للمستثمر بالحصول على جنسية ثانية عبر الاستثمار في الأصول المالية مثل شراء السندات الحكومية أو سندات في شركة محلية معتمدة من الحكومة أو عن طريق إنشاء شركة ناشئة جديدة. يتم تنظيم جميع هذه البرامج من قبل الحكومة وضمن إطار القوانين والضوابط التي تضعها.
أما في ما يخص تصريح الإقامة فيمكن منحه بطرق مختلفة وأبرزها الاستثمار في اقتصاد البلد أو شراء عقار أو ممارسة الأعمال التجارية أو الالتحاق بجامعة، ولكن يعتبر الاستثمار أسرع طريقة للحصول على تصريح الإقامة. وفي حين يطلب بعض الدول من المتقدمين زيارة البلد المضيف عددًا معينًا من المرات، لا تضع دولًا أخرى هذا الشرط، ولكن تشترط برامج الإقامة على المتقدم امتلاك سجل جنائي نظيف وإظهار مصدر الأموال المستثمرة والاستثمار في أحد الخيارات المعتمدة من قبل الحكومة مثل شراء العقارات أو السندات الحكومية أو الاستثمار في صندوق وطني. وتسمح دول عدة للمستثمر بالتقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد امتلاكه الإقامة الدائمة أو التأشيرة الذهبية لفترة معينة.
الدول التي تمنح الإقامة أو الجنسية – للحصول على الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار
تعتبر الدول الكاريبية من أبرز الدول التي توفر برامج مميزة للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار وهي غرينادا ودومينيكا وأنتيغوا وباربودا وسانت لوسيا وفانواتو وسانت كيتس ونيفيس، بالإضافة إلى بلدان أخرى مثل مالطا وتركيا. أما الدول التي تمنح الإقامة عن طريق الاستثمار فتشمل البرتغال وقبرص واليونان ومالطا وإسبانيا والإمارات والولايات المتحدة. ويمكن لحاملي تصريح الإقامة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي العيش لفترة غير محددة في هذا البلد وزيارة دول الشنغن من دون أي قيود تفرض ومن دون تأشيرة.
مزايا برامج الجنسية والإقامة عبر الاستثمار
يتمتع حاملو الجنسية وتصريح الإقامة الدائمة بالامتيازات ذاتها تقريبًا، حيث يتيح كلا البرنامجين للمستثمرين العيش والعمل والدراسة في البلد المضيف، وكذلك ممارسة الأعمال التجارية والاستثمار في قطاعات حيوية وواعدة. كما تتيح البرامج أمام أصحاب الثروات الكبيرة والمستثمرين السفر من دون تأشيرة إلى أكثر من 130 دولة، والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليمية ذات المستوى العالمي، والاستمتاع بالحياة في بلد مستقر اقتصاديًا وسياسًا.
وقد ساهمت القيود المفروضة من قبل بعض الدول في السنوات الأخيرة بجعل المستثمرين ورجال الأعمال أكثر حذرًا وحرصًا بشأن أصولهم المالية، خصوصًا في ظل الضرائب الباهظة التي تفرضها على الدخل المكتسب والأرباح المالية للشركات والأفراد، لذا تعتبر الدول التي توفر برامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار جنة ضريبية للمستثمرين بسبب الحوافز الضريبية التي تقدمها والأنظمة الضريبية والقوانين الجاذبة لممارسة الأعمال التجارية وتحقيق مدخرات مالية كبيرة وبالتالي الحفاظ على ثرواتهم. بالإضافة إلى ما سبق، تمنح تلك الدول المستثمرين الذين يعانون من عدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي في وطنهم الأم خطة بديلة لأعمالهم.
كيفية اختيار البرنامج الأنسب ل الجنسية والإقامة عبر الاستثمار
إن الدول التي توفر برامج الجنسية أو الإقامة عن طريق الاستثمار لديها الكثير لتقدمه للمستثمرين والأفراد من الشرق الأوسط وإفريقيا الذين يتطلعون إلى الابتعاد عن التوترات والمشاكل السياسية والاستمتاع بحياة آمنة ومستقرة وممتعة والاستثمار في اقطاعات مربحة. لكن اختيار البرنامج الأنسب يعتمد على متطلباتك وتفضيلاتك، لذا للحصول على
المساعدة والمشورة لاختيار البرنامج الأنسب لك