في العام 2025، لن تكون الثروات الرقمية مجرد أصول مالية بالنسبة لمستثمري العملات الرقمية، بل بوابة حقيقية للحصول على الجنسية الثانية، حيث سيسهم النمو الذي تشهده هذه التكنولوجيا بإعادة تشكيل المشهد المالي وتغيير قواعد التنقل العالمي. استثمار العملات الرقمية أصبح وسيلة للحصول على الإقامة والجنسية الثانية، في وقت كانت هذه الفرصة حكرًا على المستثمرين التقليديين.
وفي حين لا تقبل الكثير من الدول استثمار العملات الرقمية كوسيلة دفع مباشرة للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار، فإن العديد منها يُتيح السداد عبر وكلاء معتمدين يقومون بتحويل العملات الرقمية إلى عملات نقدية. وثمة فرص كبيرة في الدول المتقدمة التي ترى في العملات الرقمية مستقبلًا واعدًا، حيث بدأ بعضها بقبول العملات الرقمية بشكل غير مباشر كوسيلة لسداد المبلغ الاستثماري المطلوب لبرامج الجنسية عن طريق الاستثمار، مما يتيح للمستثمرين وأصحاب الثروات العالية استخدام أصول مثل “البيتكوين” وغيرها للحصول على جنسية ثانية.
في هذا المقال، سنستعرض أبرز برامج الجنسية عن طريق الاستثمار التي تقبل استثمار العملات الرقمية كوسيلة غير مباشرة للسداد، إلى جانب مزايا استخدام الأصول الرقمية للحصول على جواز سفر ثانٍ أو إقامة بديلة.
مفهوم الحصول على الجنسية من خلال استثمار العملات الرقمية
هذا المفهوم يعني إمكانية حصول الأفراد على جنسية ثانية من خلال استثمار العملات الرقمية مثل البيتكوين، والإيثيريوم، والتيثر وغيرها من البلدان التي تقدم برامج جنسية عن طريق الاستثمار. لكن لتحقيق هذه الغاية ينبغي بيع العملات الرقمية، وتحويل الأموال إلى حساب مصرفي، وإثبات قانونية مصدر الأموال. ويعتبر اجتياز عملية العناية الواجبة والتدقيق الأمني أمرًا أساسيًا في جميع برامج الجنسية عبر الاستثمار، حيث يُطلب من المستثمرين إثبات مصدر الأموال التي استخدموها لشراء العملات الرقمية، مع تقديم تفاصيل كاملة للمعاملات بما يشمل بيانات البائع والمشتري وسعر البيع.
ويشترط تنفيذ هذه المعاملات عبر منصات تداول خاضعة للرقابة وتعمل في دول تسمح بهذا النوع من التداول، مثل الولايات المتحدة أو سويسرا، كما يجب أن تلتزم جميع العمليات بإجراءات مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك للتحقق من هوية العميل ومصدر الأموال.
وقد بدأت دول عديدة بدمج العملات الرقمية ضمن أنظمتها المالية، واستكشاف استخداماتها في عمليات التسوية والتحويل، مما يبسط مسار الحصول على الجنسية بالنسبة لمستثمري العملات الرقمية، ويمكّنهم من بيعها وشرائها بموجب القوانين العالمية وأنظمة الاتحاد الأوروبي، بعد إثبات الوضع القانوني لأصولهم وأموالهم.
كيفية إثبات الدخل من العملات الرقمية قانونيًا للحصول على جنسية ثانية؟
يتعين على المتقدمين الراغبين في استخدام أرباحهم من العملات الرقمية للحصول على جنسية ثانية، أن يُثبتوا قانونية مصدر هذه الأموال، لأن عدم تقديم ما يكفي من الأدلة خلال عملية العناية الواجبة قد يؤول إلى رفض الطلب.
العناية الواجبة خطوة لا غنى عنها لمن استثمر بالعملات الرقمية
تشترط جميع برامج الجنسية عن طريق الاستثمار اجتياز عملية العناية الواجبة والتحقق من مصدر الأموال، بما في ذلك البرامج التي ترحّب بالثروات الناتجة عن استثمار العملات الرقمية. وتلتزم الحكومات بالتأكد من أن أموال الاستثمار تم الحصول عليها بوسائل قانونية. لذلك، يجب على المتقدم تقديم الوثائق التالية:
- إثبات مصدر العملات الرقمية وتفاصيل الحصول عليها
- بيان تفاصيل عملية البيع وسعر البيع
- إثبات دفع الضرائب المستحقة على هذه الأرباح
ومع ذلك، تبقى عملية التحقق من مشروعية الدخل المستمد من العملات الرقمية معقّدة نسبيًا، ولا يكفي أن يقول المتقدم إنه جنى الأموال من بيع “البيتكوين” للحصول على الجنسية.
ما هي الإثباتات التي لا تعتَبر قانونية
- عرض العملات في المحفظة الاستثمارية غير كافٍ: إن عملية إظهار رصيد المحفظة الاستثمارية أو عملية بيع البيتكوين لا يُثبت مصدر الأموال أو كيفية الحصول عليها بشكل قانوني.
- العملات المشبوهة: قد يؤدي استخدام عملات رقمية مرتبطة بأنشطة غير قانونية أو تم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية إلى رفض الطلب، لأن المحافظ المرتبطة بها مشبوهة والبورصات المنظمة ترفض هذه الأصول.
- البيع عبر منصات غير منظمة أو نقدًا: إن بيع العملات الرقمية عبر منصات غير خاضعة للرقابة أو من خلال معاملات نقدية مباشرة (مثل البيع لصديق مقابل مبالغ نقدية) يُعتبر غير مقبول. وحتى لو تم إظهار الإيداع في الحساب المصرفي، فلن يُعترف به قانونيًا ما لم يكن مرفقًا بـعقد بيع رسمي وسجلات معاملات قابلة للتتبع. أما الإثباتات التي هي عبارة عن صور تم التقاطها عبر شاشة الهاتف أو سجلات المحادثة عبر منصات التواصل، فقبولها يعتمد على سياسات المصرف الداخلية والقوانين التنظيمية المحلية.
الإثباتات المقبولة
- التداول في البورصات المنظمة: أفضل طريقة هي تداول العملات الرقمية عبر بورصات منظمة في دول ذات أنظمة قانونية واضحة مثل الولايات المتحدة أو سويسرا، والتي تُطبّق بروتوكولات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال للتحقق من هوية المستخدم ومصدر أمواله.
- سداد الضرائب: من الضروري تسديد الضرائب على الأرباح المحققة من خلال استثمار العملات الرقمية. ففي معظم الدول، تُحتسب الضريبة على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، وتختلف النسبة حسب سياسة الضرائب في كل بلد.
- إعادة استثمار الأرباح في عمل شرعي: الطريقة الفعالة هي استثمار أرباح العملات الرقمية في مشروع تجاري قانوني، يحقق دخلًا موثقًا وشفافًا يمكن الاستناد إليه قانونيًا. وقد حصل عدد من المتقدمين على جنسيات ثانية من خلال اعتماد هذا النهج.
البلدان الصديقة للعملات الرقمية
يتعين على المتقدمين الباحثين عن بلدان تدعم استثمار العملات الرقمية إجراء بحث دقيق حول برامج الإقامة أو الجنسية التي تعتمد على الاستثمار، قبل اتخاذ أي خطوة. فالبلدان “الصديقة للعملات الرقمية” لا تكتفي بالشعارات، بل تتبنّى سياسات واضحة تدعم البيئة التنظيمية لتداول العملات الرقمية. وتستثمر هذه الدول في البنية التحتية، حيث تُصدر تشريعات شفافة، وتُدرك أن فرض ضرائب مفرطة على العملات الرقمية قد يدفع المبتكرين والمستثمرين للبحث عن بدائل في بلدان أخرى.
وعند اختيار دولة صديقة للعملات الرقمية توفّر مزايا ضريبية، يجب التركيز على ثلاثة عناصر أساسية:
- سياسات ضريبية واضحة على استثمار العملات الرقمية
يبحث معظم الراغبين باستثمار العملات الرقمية عن هذا العامل أولًا، وأفضل السيناريوهات تتمثل في عدم فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية من العملات الرقمية، وضرائب على الدخل. ويعد وضوح السياسات الضريبية وثباتها من العوامل الحاسمة، لأنها تتيح للمستثمرين وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد تحمي أموالهم من أي تغييرات مفاجئة في السياسات.
- قوانين واضحة وحماية لأصول من استثمر في العملات الرقمية
يحرص المستثمرون على اختيار الدول التي تقدم قوانين واضحة للعملات الرقمية وتوفر إطارًا قانونيًا يضمن الاستخدام الآمن لها. فالدول ذات البيئة القانونية الغامضة قد تعرّض المستثمرين لمخاطر تصنيف العملات الرقمية كأوراق مالية، أو اعتبارها غير قانونية، أو حتى مصادرة الأموال دون إنذار. فالإطار القانوني المتماسك يمنح المستثمرين الوضوح والعدالة، ويحترم حقوق الملكية الرقمية.
- بيئة داعمة للابتكار
تسعى أفضل الدول في مجال استثمار العملات الرقمية إلى تعزيز تكنولوجيا البلوكشين عبر تقديم حوافز للشركات الناشئة، وبرامج فيزا صديقة للعملات الرقمية، وبيئة تنظيمية تجريبية. وتُعامل هذه الدول تقنية البلوكشين كمحرّك للنمو الاقتصادي وليس كتهديد، كما أن المستثمرين الراغبين باستثمار العملات الرقمية يحتاجون إلى دول تحتضن أفكارهم وثرواتهم.
أبرز الدول التي تمنح الجنسية لمن استثمر في العملات الرقمية
بعض الدول المتقدمة بدأت تفتح الأبواب أمام رواد الأعمال في مجال استثمار العملات الرقمية للحصول على جنسية ثانية، وهي فرص كانت في السابق حكرًا على المستثمرين التقليديين. ومن بين هذه الدول:
سانت كيتس ونيفيس: استثمار العملات الرقمية مصدر شرعي للثروة
أعلنت وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس مؤخرًا أنها ستقبل باستخدام العملات الرقمية كمصدر جزئي للثروة عند تقديم طلبات الجنسية. لكن يتوجب على المتقدمين دفع رسوم إضافية للتحقق من المصدر، وتقديم وثائق داعمة تثبت مشروعية ومصدر ممتلكاتهم الرقمية، من أجل ضمان الشفافية والامتثال. هذا الإعلان سيعزز مكانة سانت كيتس ونيفيس كوجهة صديقة للعملات الرقمية، ويضع المستثمرين الرقميين في طليعة هذا التغيير العالمي.
أنتيغوا وباربودا في طليعة الدول المانحة جنسية العملات الرقمية
تُعد أنتيغوا وباربودا من أولى الدول التي رحّبت بشكل غير مباشر بمستثمري الأصول الرقمية عبر برنامجها للجنسية عن طريق الاستثمار. وعلى الرغم من أن الحكومة لا تقبل العملات الرقمية مثل بيتكوين أو إيثيريوم كوسيلة مباشرة للسداد، إلا أن وكلاء مرخّصين يمكنهم معالجة المدفوعات الرقمية نيابة عن الحكومة، وذلك عبر تحويل العملات الرقمية إلى عملة نقدية حكومية قبل مرحلة تحويل المساهمات أو الاستثمارات إلى الدولة.
ويسمح برنامج أنتيغوا وباربودا للمستثمرين بالحصول على الجنسية إما عن طريق تقديم مساهمة مالية بقيمة 230 ألف دولار لصندوق التنمية الوطنية أو عبر الاستثمار في العقارات المعتمدة من الحكومة. ولكن يمكن استخدام العملات الرقمية لتمويل الاستثمار عبر وسطاء موثوقين، علمًا أن بعض الرسوم الحكومية يجب دفعها نقدًا بالعملة الورقية التقليدية.
تتمتع أنتيغوا وباربودا بنظام ضريبي جاذب، بحيث لا تفرض أي ضريبة على الدخل الشخصي والأرباح الرأسمالية والثروة أو الميراث. وتشكّل هذه المزايا مزيجًا مثاليًا لمستثمري العملات الرقمية الباحثين عن الاستقرار والحماية والنمو. وعلى الرغم من أن العديد من الدول لا تزال مترددة في التعامل مع العملات الرقمية، إلا أن أنتيغوا وباربودا تتعامل مع المدفوعات الرقمية كوسيلة دفع طبيعية، قانونية، وعملية، مما يعكس توجهها المتطور الذي يحاكي المستقبل.
فانواتو: العملات الرقمية إحدى الوسائل الاستثمارية
قدّمت فانواتو مؤخرًا خيار الدفع بالعملات الرقمية للحصول على جنسيتها عن طريق الاستثمار، حيث بات بإمكان الوكلاء الحكوميين الآن مساعدة المتقدمين في تحويل أصولهم الرقمية مثل البيتكوين والتيثر، والإيثيريوم إلى عملات نقدية وقبولها كإثبات قانوني لمصدر الدخل.
يمكّن هذا النهج المتقدم روّاد الأعمال الرقميين ومن استثمر بالعملات الرقمية من تبسيط عملية الاستثمار، في الوقت الذي يحافظ فيه البرنامج على معايير صارمة للامتثال القانوني. ويُعد هذا الدمج بين العملات الرقمية أحد أسرع برامج الحصول على الجنسية في العالم ويقدم للمستثمرين فرصة فريدة للمستثمرين للحصول على جواز سفر ثانٍ بسرعة وشفافية بفضل تقنيات البلوكشين.
الدول الصديقة للعملات الرقمية
عند اختيار الدولة المناسبة للحصول على جنسية ثانية، يتعين على الراغبين في استثمار العملات الرقمية عدم الاكتفاء بالبحث عن الدول التي ترحّب بهم فحسب، بل ينبغي النظر في عوامل أخرى مهمة مثل الإطار التنظيمي الخاص بالعملات الرقمية، الامتيازات الضريبية، والدعم الحكومي للتكنولوجيا المالية، وفيما يلي أبرز الدول التي يُنصح بها:
مالطا: أفضل ملاذ ضريبي للعملات الرقمية
تُعرف مالطا باسم “جزيرة البلوكشين”، وتقدم برنامجًا للجنسية عبر الاستثمار يشترط تقديم مساهمة مالية لا تقل عن 750 ألف يورو لصندوق التنمية الوطني. وبالرغم من أن مالطا لا تقبل استثمار العملات الرقمية كوسيلة مباشرة للحصول على الجنسية، إلا أن إطارها التنظيمي المتكامل ونظامها الضريبي الملائم للأصول الرقمية يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الرقميين. وفي العام 2018، وضعت مالطا قوانين تنظم التعامل مع العملات الرقمية، بما يشمل البورصات وعروض العملات الأولية والمحافظ الرقمية. أما من الناحية الضريبية، فلا تفرض مالطا ضرائب على الأرباح الرأسمالية طويلة الأجل من العملات الرقمية، كما تخضع أرباح التداول لضريبة دخل تتراوح بين0% و35% حسب الوضع الضريبي والدخل السنوي للفرد.
البرتغال: مزايا ضريبية جاذبة لمستثمري العملات الرقمية
لا يقبل برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية العملات الرقمية كوسيلة مباشرة للدفع، ولكن ما يجعلها وجهة مفضّلة هو سياساتها الضريبية الصديقة للعملات الرقمية، حيث تُعفى الأرباح الشخصية الناتجة عن تداول العملات الرقمية من الضرائب. كما يمكن للمستثمرين تحويل أصولهم الرقمية إلى الدولار أو اليورو لاستثمارها في العقارات أو الأعمال. وبفضل هذه السياسات، تُعد البرتغال من أكثر الدول الأوروبية ملاءمة لمستثمري العملات الرقمية.
غرينادا: دعم الأعمال المرتبطة بالعملات الرقمية
لا تقبل غرينادا استثمار العملات الرقمية كوسيلة مباشرة للدفع في برنامجها للجنسية، لكنها تُعد دولة صديقة للعملات الرقمية، حيث تقبل العملات الرقمية كمصدر للثروة بعد تحويلها إلى عملة نقدية، وبيئتها التنظيمية تشجع على إنشاء الأعمال المتعلقة بالعملات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، لا تُفرض غرينادا ضرائب على الدخل أو الأرباح الرأسمالية المرتبطة بالعملات المشفّرة، لذلك تُعد وجهة مثالية لمن يرغب بجنسية كاريبية مع حماية ضريبية لاستثماراته الرقمية.
الإمارات في طليعة الابتكار الرقمي
اكتسبت دبي سمعة عالمية مرموقة من ناحية سرعتها في تبني الابتكارات، والعملات الرقمية ليست باستثناء. وقد أعلنت مؤسسات كبرى مثل صندوق أبوظبي السيادي ومجموعة IHC القابضة وبنك أبوظبي الأول عن نيتها إصدار عملة مستقرة رقمية مدعومة بالدرهم الإماراتي، تخضع لإشراف وتنظيم البنك المركزي بالكامل. وضمن إطار سعي الإمارات لأن تصبح مركزاً عالمياً للأصول الرقمية، عمدت إلى تمكين مدفوعات العملات الرقمية ، مما عزز معدلات تبنيها وحجم معاملاتها.
وتقدم الإمارات لمستثمري العملات الرقمية حوافز متعددة تشمل الإعفاء الضريبي الكامل على الدخل ومكاسب رأس المال والميراث. وتعتبر المناطق الحرة مثل مركز دبي للسلع المتعددة وسوق أبوظبي العالمي بيئات تنظيمية داعمة للابتكار في مجال تقنية البلوك تشين والتكنولوجيا المالية. وترحب المنطقتان حالياً بالعديد من الشركات الناشئة ومنصات تداول العملات الرقمية ، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار.
وعلى الرغم من أن الإمارات تفرض ضريبة نسبتها 9% على الدخل التجاري النشط للشركات، بما في ذلك عمليات العملات الرقمية ، إلا أنها تحافظ على مكانتها كواحدة من أكثر الدول كفاءةً ضريبيةً على مستوى الأفراد، كما أنها توفر بيئة مستقرة وداعمة للعملات الرقمية
تعتبر عملية الحصول على الإقامة في الإمارات سهلة من خلال تأسيس شركة أو شراء عقار، علمًا أن هذه الإقامة لا تمنح حاملها الحق في الحصول على الجنسية.
مزايا استخدام العملات الرقمية للحصول على الجنسية أو الإقامة عبر الاستثمار
أحدثت العملات الرقمية ثورة حقيقية في النظام المالي العالمي، وأصبحت وسيلة عملية وجاذبة للأفراد الراغبين في الحصول على جنسية ثانية أو إقامة دائمة من خلال الاستثمار. وأبرز مزاياها تشمل:
- سرعة وسهولة المعالجة:
تتميّز العملات الرقمية بسرعتها، إذ تتيح للمستخدمين تحويل الأموال عبر الحدود بشكل شبه فوري، بينما تتطلب التحويلات المصرفية التقليدية أيامًا أو حتى أسابيع لإتمام العمليات، خاصةً خارج حدود الدولة أو عند التعامل مع أنظمة مالية مختلفة. هذا الفارق الزمني الكبير يعزز من ملاءمة العملات الرقمية للبرامج التي تهدف إلى تقديم خدمات المواطنة أو الإقامة خلال فترات زمنية قصيرة.
- الشفافية والأمان:
توفر تقنيات البلوكشين، وهي التقنية الأساسية التي تقوم عليها العملات الرقمية مثل البيتكوين، مستوى عالٍ من الشفافية والأمان. فكل معاملة تُسجّل في دفتر حسابات عام لا يمكن تعديله أو التلاعب به، مما يساعد الجهات الحكومية على تتبع الأموال، والتحقق من مصادرها، والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال ومتطلبات اعرف عميلك، ويجعلها وسيلة موثوقة وقابلة للتوثيق أمام الجهات المختصة.
- إضفاء الشرعية على الأصول الرقمية:
إن استثمار العملات الرقمية في برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، يضفي طابعًا شرعيًا وقانونيًا على الأصول الرقمية التي يمتلكها المستثمر. إذ إن الإجراءات المتبعة في تلك البرامج، والتي تتطلب تقديم وثائق مالية مفصلة والامتثال للأنظمة القانونية، تعزز من مكانة هذه الأصول أمام المؤسسات المالية والجهات الحكومية.
- المرونة في مواجهة التغيرات التنظيمية
في ظل ما يشهده العالم من تغيّر مستمر في السياسات والتنظيمات المرتبطة بالعملات الرقمية من دولة إلى أخرى، فإن حصول المستثمر على جنسية أو إقامة في دولة تتبنى نهجًا صديقًا لهذه الأصول، يمنحه مرونة استراتيجية وقدرة الحفاظ على استثماراته ضمن بيئة قانونية مستقرة وداعمة للابتكار الرقمي.
الأسئلة الشائعة
- ما هي أكثر الدول الصديقة للعملات الرقمية؟
تصدّرت دول مثل السلفادور والإمارات وسنغافورة وسويسرا والبرتغال قائمة الدول الداعمة للعملات الرقمية، كونها توفر بيئة تنظيمية داعمة مع ضرائب منخفضة جدًا أو معدومة على أرباح العملات الرقمية، إلى جانب دعمها للابتكار في قطاع البلوكشين.
- هل يمكن الحصول على جواز سفر من خلال استثمار العملات الرقمية ؟
لا يعتبر مفهوم “جواز سفر البيتكوين” مصطلحًا رسميًا، بل يستخدم مجازًا للدلالة على إمكانية استخدام أرباح العملات الرقمية للحصول على جنسية ثانية. لا توجد دولة تصدر جواز سفر يحمل اسم البيتكوين، ولكن يمكن للمستثمرين الذين راكموا ثروات رقمية أن يوظفوا تلك الأرباح للاستثمار في برامج تمنح الجنسية، بعد تحويلها إلى عملات تقليدية.
- ما هي الدول التي تقبل استثمار العملات الرقمية ضمن برامج الجنسية؟
تُعد دول مثل فانواتو وأنتيغوا وباربودا من أوائل الدول التي سمحت استثمار العملات الرقمية ضمن برامج الجنسية الخاصة بها، بشرط التعامل مع وكلاء معتمدين وتقديم المستندات المطلوبة. أما الحصول على الإقامة من خلال استثمار العملات الرقمية، فهو أمر ممكن في دول مثل الإمارات والسلفادور والبرتغال، حيث تُقبل الثروات الرقمية كمصدر تمويل بعد تحويلها أو إثبات ملكيتها وفقًا للشروط المحلية.
- هل يمكن الحصول على الإقامة من خلال استثمار العملات الرقمية ؟
ترحب دول مثل الإمارات والسلفادور والبرتغال بالمقيمين الذين يُظهرون ثرواتهم الرقمية. ويمكن للمستثمرين سداد استحقاقهم للإقامة من خلال تحويل العملات الرقمية إلى عملة نقدية أو تقديم مستندات تثبت ملكيتهم لأصول رقمية تُلبي متطلبات الحد الأدنى للاستثمار.
- ما هي أكثر الجنسيات الملائمة لمستثمري العملات الرقمية؟
الجنسية الأكثر ملاءمة لمستثمري العملات الرقمية، هي تلك التي توفّر مزيجًا من الإعفاءات الضريبية على الأرباح، والخصوصية المالية، ونظام مصرفي موثوق. ومن بين أبرز الخيارات نجد سانت كيتس ونيفيس، وفانواتو، والبرتغال، حيث تلبي هذه الدول تطلعات المستثمرين الرقميين من حيث الاستقرار والمزايا الضريبية والسياسات المشجعة.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول كيفية استثمار العملات الرقمية للحصول على التنقل العالمي، تواصلوا معنا عبر واتساب.