الجنسية التركية: آفاق استثمارية واعدة واستثنائية

على مدار العقد الماضي، ترسخت مكانة تركيا كوجهة استثمارية بارزة لرجال الأعمال بفضل موقعها الاستراتيجي واقتصادها المتطور وضخامة سوقها والقوى العاملة الماهرة والبنية التحتية ذات المستوى العالمي والحوافز الضريبية التي تُقدم للشركات وفرص الأعمال المتنوعة والعائدات الكبيرة على الاستثمار.

كما يعود اهتمام رجال الأعمال بالاستفادة من هذا المناخ الاستثماري المرن إلى الفرص الهائلة الماثلة في العديد من القطاعات خصوصًا السياحة والعقارات والصناعات الزراعية والغذائية والخدمات المالية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والنقل والمنظومة الملائمة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى قانون الجنسية التركية الذي يسمح بمنح المستثمر الأجنبي وعائلته الجنسية أو الإقامة عن طريق الاستثمار وذلك خلال ستة أشهر من دون الحاجة إلى إجراء مقابلة أو حتى الالتزام بشروط الإقامة.

سوق عقاري واعد و الجنسية التركية

تعتبر تركيا من أكثر أسواق العقارات الواعدة في أوروبا كونها تتميز بموقعها الاستراتيجي بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى ويسكنها 83 مليون شخص، كما أنّها توفر لمطوري العقارات السكنية والتجارية والصناعية ولشركات البناء الكبيرة فرصًا استثمارية واعدة.

وفي الأرقام، استحوذ القطاع العقاري في تركيا على 57٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020 بقيمة 4.4 مليار دولار، مع العلم أنّه لا يزال هناك مشاريع عقارية ضخمة قيد التطوير تحديدًا في اسطنبول.

وفي التفاصيل، فإنّ مبيعات العقارات للأجانب ارتفعت بشكل ملحوظ منذ إزالة قانون المعاملة بالمثل في عام 2012، حيث تم بيع 40812 منزلًا لهم في عام 2020 فقط، خصوصاً وأن أي استثمار عقاري بقيمة 400 ألف دولار يخول المستثمر الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار والاستفادة من العديد من الحوافز.

ومن جهة أخرى، شهدت مشاريع تطوير مراكز التسوق اتجاهًا تصاعديًا في عام 2021، لكن لا يزال ثمة الكثير من الفرص لتطوير مراكز جديدة في المدن الثانوية أيضاً. ويوجد فرص واعدة لتطوير وبناء المكاتب الفخمة، نظرًا إلى ارتفاع الطلب عليها ومحدودية العرض، ومن المتوقع أن يوفر المركز المالي العالمي المزمع افتتاحه نهاية هذا العام ديناميكيات جديدة لقطاع العقارات المكتبية وأن يستقطب المزيد من الشركات العالمية.

وجهة سياحية استثنائية

تعتبر تركيا من أبرز الوجهات السياحية عالميًا، وقد صُنفت من قبل منظمة السياحة العالمية في عام 2021 في المركز الرابع بين الدول السياحية الأكثر شعبية عالميًا، حيث وصل عدد السياح الوافدين إليها 29.9 مليون شخص، وتضاعفت عائدات السياحة لتصل إلى نحو 25 مليار دولار. وعلى الرغم من أنها سجلت تعافيًا ملحوظًا من جائحة كوفيد-19، إلا أن العائدات ظلت أقل من الأرقام التي تم تحقيقها في عام 2019 البالغة 34 مليار. كما احتلت تركيا في عام 2021 المرتبة الثالثة عالميًا من بين 49 دولة من ناحية شواطئها الزرقاء التي بلغ عددها 519. وكانت البلاد قد وضعت أهدافًا طموحة في العام الماضي، تتمثل في استقطاب 50 مليون مسافر وتحقيق عائدات بقيمة 50 مليار دولار كجزء من رؤية 2023.

وعلى الرغم من عدد الفنادق في تركيا يتخطى الـ900 حاليًا ويصل عدد الغرف الفندقية إلى 177 ألف، إلا أنه لا يزال ثمة فرص استثمارية واعدة أمام المستثمرين الراغبين في الحصول على جواز سفر تركي عن طريق الاستثمار في القطاع السياحي النامي، حيث يوجد إمكانية لبناء فنادق جديدة وتطوير مشاريع تعنى بسياحة “الحلال” التي تبرز مؤخرًا كأحد الاتجاهات المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط. هناك أيضًا إمكانية لتطوير مدن طبية جديدة لا سيما أن عدد المرضى الذين يقصدون تركيا للحصول على الخدمات الصحية والاستمتاع بمرافقها الحرارية الفريدة في ازدياد مستمر.

قطاع الصناعات الغذائية المثمر

يحقق القطاع الزراعي في تركيا عائدات مجدية تعكس أهمية موقعها الاستراتيجي على ضفاف نهري دجلة والفرات، وتعد تركيا بفضل مناخها ودرجات الحرارة المثالية ومساحاتها الزراعية الواسعة ومواردها المائية الوفيرة واحدة من أكبر الدول الزراعية المنتجة للمواد الزراعية والغذائية في العالم، حيث شكلت نحو 6.6٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020.

وتعتبر تركيا عاشر أكبر منتج زراعي للتين والبندق والسفرجل والمشمش في العالم، وأكبر منتج للحليب ومنتجات الألبان في المنطقة. وفي حين يوجد في تركيا نحو 11 ألف نوع من النباتات، لا يتخطى عددها 11500 نوع في أوروبا. هذه المزايا مجتمعة توفر فرصًا استثمارية كبيرة في قطاعات الأعمال الزراعية الفرعية مثل تصنيع البيوت المحمية والبروتينات الحيوانية والنباتية وإنتاج البذور والجوز واللوز وعلف الحيوانات والصناعات الغذائية الخاصة بالأطفال وتربية الأحياء المائية. وتتطلع تركيا إلى أن تصبح المقر الإقليمي المفضل ومصدرًا موثوقًا لتزويد الشركات الزراعية العالمية الكبرى بالمواد الأولية الزراعية، لذا توفر العديد من الحوافز للمستثمرين المحتملين.

منظومة رائدة للشركات الناشئة

ساهم التطور التكنولوجي وعمليات الإصلاح المستمرة والحوافز الداعمة التي تم منحها على مدى السنوات الماضية في خلق منظومة قوية ومزدهرة للشركات الناشئة والصغيرة. ويتوافر في تركيا شركات التمويل الخاصة بالشركات الناشئة والمستثمرين الملائكيين وشركات الاستثمار الجريء، بالإضافة إلى الحاضنات والمُسرعات ومراكز العمل عالية التقنية والموجهين الذين يساهمون في تعزيز ودعم رواد الأعمال. وقد برزت خلال الأعوام الماضية الكثير من الشركات الناشئة الناشطة في مجال التوصيل وتطبيقات الألعاب والمنصات الإلكترونية لبيع العقارات وشركات التقنية المالية والبلوك تشين، التي تمكنت من إغلاق جولات استثمارية ناجحة في عام 2021. واستحوذت الشركات التي تطور تطبيقات الألعاب والذكاء الاصطناعي والتقنية المالية والتكنولوجيا الصحية على العدد الأكبر من المعاملات.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الشركات الناشئة ازدهارًا لافتًا خلال المرحلة المقبلة وأن يتجاوز رأس مال بعض الشركات الناشئة المليار دولار ، وذلك بفضل المنظومة الناضجة والعدد الكبير من رواد الأعمال وارتفاع معدل اختراق التكنولوجيا وتنوع الفرص الاستثمارية وانخفاض كلفة الاستثمار، والقدرة على التخارج بنجاح من الشركات الناشئة.  وتدعم الحكومة المستثمرين الذين يتطلعون إلى إنشاء شركاتهم الناشئة والحصول في الوقت نفسه على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار إما بشكل مباشر أو عبر تسهيل عمليات التمويل والتشغيل خلال مسيرتهم.

قطاعات واعدة أيضًا

بالإضافة إلى ما سبق، يوجد فرص استثمارية واعدة في قطاعات أخرى مثل الخدمات اللوجستية والنقل والسيارات والخدمات المالية، حيث تتطلع إلى زيادة عدد المراكز اللوجستية وتطوير نظام الموانئ الجافة ودعم التحول الرقمي بهدف تعزيز مكانتها كمركز لوجستي بارز في المنطقة. وقد أثبتت تركيا أيضًا أنها مركزًا متميزًا للإنتاج والتصنيع في مجالات عدة، وتسعى إلى تحسين قدرات البحث والتطوير والتصميم والعلامات التجارية في صناعة السيارات، كما أنها تستهدف تحويل اسطنبول إلى مركز مالي بارز لا سيما أن عدد سكانها الكبير والقوى العاملة المؤهلة والأسواق النامية تجعلها مركزًا ماليًا عالميًا مثاليًا.

حزم داعمة

بهدف تشجيع المستثمرين الأجانب على تعزيز مساهماتهم في الاقتصاد التركي، قررت الحكومة خفض الضريبة على أرباح المؤسسات الأجنبية من 33٪ إلى 20٪، ويتم في بعض الحالات إعفاء الأجانب من هذه الضريبة إما كليًا أو جزئيًا. وتدعم الحكومة المستثمرين أيضًا عبر تخصيص أراضٍ لهم وحوافز أخرى، وبنية تحتية عالمية المستوى بدءًا من النقل والاتصالات والكهرباء وصولًا إلى الإنترنت مما يجعلها وجهة استثمارية جذابة. وفي حين لا يزال ثمة عوائق كبيرة أمام تحديد الاستثمارات الأجنبية في بعض البلدان، تمكنت تركيا، العضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من إزالة بعض هذه العقبات، ووصلت إلى مرحلة يتم فيها تأسيس شركة جديدة كل 6 أيام.

متطلبات الجنسية التركية

ينبغي على الأفراد الذين يسعون للحصول على جواز سفر تركي عن طريق الاستثمار أو الجنسية التركية استثمار 400 ألف دولار في عقار في تركيا والاحتفاظ به لمدة 3 سنوات على الأقل، ومن الضروري اختيار مشروع عقاري يمكنه تأمين الأوراق اللازمة المطلوبة للتقدم بطلب الجنسية.

لمزيد من المعلومات حول الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار والإجراءات المطلوبة.

الجنسية التركية