قد يكون الكثير منكم على معرفة ببرامج المواطنة عن طريق الاستثمار، وإمكانية الحصول على جواز سفر ثانٍ خلال 3-5 أشهر فقط. لكن هل تعلمون أن معظم هذه البرامج تفرض قيودًا على جنسيات معينة؟
معظم برامج المواطنة عن طريق الاستثمار تفرض بعض القيود على بعض الجنسيات التي تقدم على طلب المواطنة؛ مثل قيود شاملة (حظر كامل وكلي) على مواطني بعض البلدان أو قيود جزئية على مواطني بلدان أخرى. على سبيل المثال، لا يحق لمواطني ايران بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار من معظم دول منطقة البحر الكاريبي.
وعلى الرغم من أن بعض هذه القيود فعالة منذ فترة طويلة، إلا أن هنالك قيود جديدة تفرض طوال الوقت. هذا الأسبوع فقط، علمنا أن دومينيكا فرضت قيودًا جديدة على مواطني إيران وكوريا الشمالية والسودان وسوريا. تنص القيود الجديدة على أن المتقدمين بطلب المواطنة من البلدان المذكورة أعلاه يجب أن يستوفوا بعض المتطلبات حتى يكونوا قادرين على التقديم وسيخضعون لعملية العناية الواجبة المعززة.
وعلى الرغم من أننا لا نعرف أي من الجنسيات الأخرى قد تواجه قيودًا في المستقبل، إلا أننا نعلم أن القيود على هذه البرامج سترتفع في المستقبل وأن الحكومات تواجه ضغوطًا أكثر من أي وقت مضى فيما يتعلق بعملية الموافقة على طلبات الجنسية. علاوة على ذلك، بدأت البنوك أيضًا في فرض القيود الخاصة بها وعمل العناية الواجبة على المتقدمين، مما زاد من مدة تصفية الأموال.
من ناحية أخرى، أصبح الحصول على تأشيرة من المملكة المتحدة أو دول شنغن أكثر صعوبة وأصبحت عملية تقديم الطلبات أكثر تعقيدًا. وإذا حصل أي شخص على رفض طلب التأشيرة من المملكة المتحدة أو أي من دول الشنغن، فإن خياراته للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار ستصبح محدودة للغاية. وبالتالي، مشكلةً خطراً على أهليته للحصول على جواز سفر ثانٍ.
مع أخذ كل ذلك في الاعتبار، هناك شيء واحد مؤكد، وهو أنه قد يكون هذا هو أفضل وقت لك للتقدم بطلب للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار. بمعنى آخر، قدّم قبل فوات الأوان. تواصل معنا وتحدث مع خبير استشاري اليوم لمناقشة الخيارات المتاحة أمامك للحصول على جنسية أو إقامة ثانية.