أعلنت اليونان مؤخراً قرارها برفع الحد الأدنى للإستثمار في تأشيرة الإقامة الذهبية من 250 ألف يورو إلى 500 ألف يورو لمناطق محددة داخل البلاد. تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس، وتنطوي على برنامج التأشيرة الذي يقدم إقامة لمدة خمس سنوات للمواطنين غير الأوروبيين الذين يشترون عقارًا في اليونان يقدر قيمته على الأقل بـ 500 ألف يورو. يُذكر أن اللائحة الجديدة تسمح بشراء عقار واحد فقط بالمبلغ المحدد.
الحد الأدنى للإستثمار في تأشيرة الإقامة الذهبية الجديد ينطبق على عمليات شراء العقارات في عدة قطاعات من منطقة أتيكا، تشمل المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى مواقع مميزة مثل ميكونوس وسانتوريني وثيسالونيكي. من بين المناطق التي ينطبق فيها الحد المرتفع لتأشيرة الاستثمار تشمل مناطق أوسع في أثينا وضواحيها، بما في ذلك مناطق مثل ميليسيا، بينتيلي، نيا بينتيلي، كيفيسيا، نيا إريثريا، إيكالي، هالاندري، أجيا باراسكيفي، نيا أيونيا، خولارجوس-باباغو، فيلوثي، بسيكيكو، نيو بسيكيكو، أليموس، جليفادا، بالايو فاليرو، ووسط أثينا، بين غيرها.
كان من المقرر أصلاً أن يتم تطبيق الحد المرتفع لتأشيرة الإقامة الذهبية في الأول من مايو، ولكن تم تأجيله إلى الأول من أغسطس لتلبية الطلب الكبير على العقارات في اليونان ضمن هذا البرنامج. ووفقًا لبيانات وزارة الهجرة واللجوء، ساهم برنامج تأشيرة الإقامة الذهبية لليونان بشكل كبير في الاقتصاد بما يقرب من مليار يورو في أول خمسة أشهر من العام، مستفيدًا من قرار البرتغال بإيقاف برنامجها الخاص بالإقامة عن طريق الاستثمار، إلى جانب قرار السلطات اليونانية تأجيل زيادة الحد الأدنى للإستثمار.
خلال الفترة من يناير إلى مايو، تم تقديم مجموع 3900 طلب لشراء العقارات بهدف الحصول على إقامة، مما يمثل زيادة كبيرة عن 1444 طلبًا تم تقديمها خلال نفس الفترة في العام السابق. وبلغ إجمالي قيمة العقارات المباعة 975 مليون يورو، مما يشكل زيادة ملحوظة بنسبة 170 في المئة، أو ثلاث مرات أكثر من إجمالي العام السابق البالغ 361 مليون يورو.
ومع ذلك، فإن الاهتمام المتزايد ببرنامج الإقامة عن طريق الاستثمار في اليونان يضع ضغطًا على سلطات الإذن، حيث ينتظر ما يزيد عن 5444 طلبًا لتأشيرات الاستثمار المنتظرة للموافقة عليها. وما يُظهر الطلب الكبير هو أن السلطات اليونانية تلقت مجموع 8351 طلبًا لتأشيرات الاستثمار بين مايو 2022 ومايو 2023، وتم الموافقة على 35 في المئة منها.