تعتبر البرتغال وجهة استثمارية جذابة للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى الحصول على الإقامة أو الجنسية في إحدى البلدان الأوروبية لتعدد مزايا البرتغال الاقتصادية ، حيث توفر بيئة استثمارية آمنة ومستوى عالٍ من المعيشة بفضل اقتصادها المزدهر، وقربها من أوروبا، ومزاياها الضريبية، فضلًا عن طقسها المعتدل وشعبها المضياف وتراثها الثقافي الغني والبيئة الآمنة. هذه الشروط، جنبًا إلى جنب مع إمكانية الحصول على تأشيرة البرتغال الذهبية خلال الاستثمار في الصناديق الرأسمالية أو في الأبحاث العلمية، تجعل البرتغال خيارًا مثاليًا للمستثمرين الذين يبحثون عن عائدات مالية مجزية على استثماراتهم وجودة حياة عالية في الوقت نفسه.
مزايا البرتغال الاقتصادية
اقتصاد نامي ومزدهر
وفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد البرتغالي [1]بنسبة 2% في العام 2024 وبنسبة 2.25% في العام 2025. وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي في البرتغال 287.08 مليار دولار في العام 2023، وفقًا للبنك الدولي[2]، ومن المرجح أن ينخفض معدل التضخم الرئيسي إلى 2% العام المقبل. ولتحقيق التوازن بين أهداف النمو والتضخم وتقليص الديون بشكل أكبر، ينبغي أن تتجه السياسة المالية لتحقيق فائض في العام 2024 على أن تتساوى بعد ذلك.
بالنسبة للعام 2025، ستساعد السياسة المالية بشكل عام، جنبًا إلى جنب مع التخفيف التدريجي المتوقع في سياسة البنك المركزي الأوروبي النقدية، على تحقيق هبوط ناعم في الاقتصاد البرتغالي. وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن من مزايا البرتغال الاقتصادية حققت فائضًا ماليًا كبيرًا العام الماضي، حيث انخفض الدين العام منذ العام 2020 بنسبة 36 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، واستمر النمو الاقتصادي في العام 2023 بتجاوز المعدلات السائدة في منطقة اليورو، مما أدى إلى تراجع التضخم بشكل أسرع.
ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر
بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة[3] في الاقتصاد البرتغالي 180411 مليون يورو في العام 2023، بزيادة قدرها 6.24% عن العام 2022، وقد استقبلت لشبونة أكثر من نصف هذه الاستثمارات، وفقًا لبيانات بنك البرتغال. وقد تلقت منطقة لشبونة استثمارات بقيمة 99614 مليون يورو، ما يعادل 55.2% من إجمالي الاستثمارات. وتلقت المنطقة الشمالية استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 29848 مليون يورو ما يشكل نسبة 16.5%، واستقبلت منطقة الغرب 9.9% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البرتغال.
وقد تدفق 86.6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البرتغال في العام 2023 من القارة الأوربية بقيمة بلغت 156284، تلتها آسيا (6.2%، 11,098 مليون يورو)، وأميركا (5.2%، 9,365 مليون يورو)، وأفريقيا (1.9%، 3,468 مليون يورو)، وأوقيانيا (0.1%، 91 مليون يورو).
جدير بالذكر أن حكومة البرتغال تعتمد سياسة الباب المفتوح للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولكنها تشترط الموافقة مسبقًا على الاستثمار في بعض القطاعات الحساسة بسبب اعتبارات أمنية، ويلتزم القانون البرتغالي بمبادئ عدم التمييز، مما يعني أن المستثمرين الأجانب والمحليين يتمتعون من مزايا البرتغال الاقتصادية نفسها.
قطاع سياحي مزدهر
كشفت “أبحاث الآثار الاقتصادية” لعام 2024 الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة[4]، أن قطاع السفر والسياحة من مزايا البرتغال الاقتصادية هذا العام على وشك تحقيق أرقام قياسية وتاريخية، حيث من المتوقع أن تتجاوز مساهمته الاقتصادية في الاقتصاد البرتغالي 54 مليار يورو. وتشير البيانات إلى زيادة بنسبة 24.3% مقارنة بالعام 2019، مشكلًا 20% من الاقتصاد الوطني، مما يؤكد دوره كمحرك اقتصادي رئيسي. ووفقًا للمجلس العالمي، من المتوقع أن يوفر القطاع 1.1 مليون وظيفة، بزيادة قدرها 126 ألف وظيفة مقارنة بمستويات العام 2019. ومع استمرار الحكومة في إعطاء الأولوية لهذا القطاع، من المتوقع أن يصل إنفاق السياح الأجانب والمحليين إلى 30.7 مليار يورو و17.9 مليار يورو على التوالي.
وتشير توقعات المجلس إلى أن النظرة المستقبلية للعقد القادم مشرقة واستثنائية، حيث إنه بحلول العام 2034، من المتوقع أن يعزز القطاع الاقتصاد البرتغالي بشكل كبير، وأن تبلغ مساهمته نحو 66.5 مليار يورو، مما يمثل 22.4% من إجمالي الاقتصاد.
سوق عقارية واعدة
من المتوقع أن تشهد السوق العقارية[5] في البرتغال نموًا ملحوظًا في السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن تصل قيمة السوق بحلول العام 2024 إلى 1.64 تريليون دولار أميركي. وتستحوذ العقارات السكنية على الحصة الأكبر، مع حجم سوق متوقع يبلغ 1.33 تريليون دولار في العام 2024. وتشهد سوق العقارات في البرتغال ارتفاعًا في الطلب من قبل المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون للحصول على فرص استثمار جذابة في اقتصاد البلد النامي وهيا من اهم مزايا البرتغال الاقتصادية.
وتستمر أسعار المنازل في البرتغال بالارتفاع، حيث زادت بنسبة 6.5% خلال العام الماضي، وفقًا لمؤشر[6] Knight Frank Global House Price Index، وقد احتلت البرتغال المرتبة 14 في المؤشر بين 56 دولة تم دراسة سوقها، متفوقة على دول مثل فرنسا وألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة. يظهر هذا النمو أن البرتغال لا تزال بلدًا جذابًا للاستثمارات الأجنبية وأن الاستقرار الاقتصادي يعطي إشارات إيجابية حول السوق.
ويتمتع قطاع الإيجار في البرتغال[7] بمؤشرات جيدة، مع ارتفاع مستمر في أسعار الإيجار، خصوصًا في لشبونة. وفي حين يرجح أن يجذب هذا الاتجاه المزيد من المستثمرين، تبرز الحاجة إلى اتخاذ خيارات استراتيجية بشأن الموقع ونوع العقار لتعزيز العائدات.
سوق عمل جاذب
وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تبلغ نسبة التوظيف[8] في البرتغال 73% من إجمالي عدد السكان في سن العمل، ويمثل معدل العمل الحر 15% من التوظيف. ويصل متوسط الأجور إلى حوالى 32 ألف دولار سنويًا. وقد ساهم النمو السريع لقطاع الشركات الناشئة في لشبونة إلى زيادة الطلب على الموظفين الناطقين باللغة الإنجليزية. بالإضافة إلى ذلك، يستمر قطاع السياحة، خصوصًا في لشبونة وبورتو والغارف، في البحث عن عمال يتحدثون الإنجليزية نظرًا لمستويات السياحة العالية في هذه المناطق.
بنية تحتية يعتمد عليها الاقتصاد البرتغالي
البنية التحتية من اهم مزايا البرتغال الاقتصادية حيث تتميز في البرتغال بتطورها[9]، حيث يوجد أربعة مطارات دولية في كل من لشبونة وبورتو وفارو وبيجا، تقدم رحلات مباشرة إلى وجهات رئيسية في أوروبا، إفريقيا، الشرق الأوسط، والأميركتين. وتوفر البرتغال ستة موانئ دولية متصلة بإسبانيا وأوروبا الوسطى مع إمكانية النقل المشترك بين البحر والسكك الحديدية هي: فيانا دو كاستيلو، ليكشويش، وأفييرو في الشمال، ولشبونة، سيتوبال، وسينيس في الجنوب. تقع هذه المرافق المتطورة وسط أهم طرق الشحن البحري في العالم، مما يربط منطقة البحر الأبيض المتوسط بشمال ووسط أوروبا ويسهل التجارة البحرية بين الشرق الأقصى وإفريقيا وأوروبا والقارات الأميركية.
تعتبر البنية التحتية للاتصالات[10] في البرتغال من مزايا البرتغال الاقتصادية لانها حديثة وموثوقة، مما يضمن وصول السكان إلى التكنولوجيا المتقدمة والإنترنت العالي السرعة، حيث تصل تقنية الألياف البصرية إلى 90% من الأسر البرتغالية و70% من الأسر الريفية، مما يضع البرتغال في مرتبة عالية تتخطى المتوسط الأوروبي.
ويتوافر في البرتغال شبكة واسعة من السكك الحديدية تغطي آلاف الكيلومترات وتربط المدن الكبرى، والبلدات، والمراكز الاقتصادية، مما يسهل السفر والنقل بسلاسة. يعزز الموقع الجغرافي للبلاد في أوروبا من أهمية نظام السكك الحديدية الخاص بها، حيث يعمل كحلقة وصل حيوية بين الدول الأوروبية الأخرى.
ملاذ ضريبي جاذب
يوفر نظام “المقيم غير العادي” المعتمة في البرتغال إعفاءات ضريبية على الدخل الأجنبي الذي تفرض عليه الضرائب في بلد الأم، ومعدل ضريبة ثابت قدره 10% على المعاشات التقاعدية من مصدر أجنبي. وتخطط الحكومة البرتغالية[11] لإعادة تقديم تخفيضات ضريبية للمقيمين الأجانب لجذب العمال المهرة، كما وافقت مؤخرًا على خفض معدل ضريبة الدخل العادي إلى 15% بحلول العام 2027 من 21% حاليًا، ومعدل ضريبة أدنى إلزامي جديد بنسبة 15% لجميع الشركات متعددة الجنسيات العاملة في البرتغال وللشركات البرتغالية الكبيرة.
المصادر
[1] https://www.aa.com.tr/en/economy/portugals-economy-expected-to-grow-around-2-in-2024-imf-/3263246#:~:text=Economic%20growth%20is%20expected%20to,the%202024%20Article%20IV%20Mission
[2]https://tradingeconomics.com/portugal/gdp#:~:text=GDP%20in%20Portugal%20averaged%20107.13,3.34%20USD%20Billion%20in%201960.
[3] https://www.theportugalnews.com/news/2024-02-28/foreign-direct-investment-in-portugal-increases/86440#:~:text=Foreign%20direct%20investment%20in%20Portugal%20was%20180%2C411%20million%20euros%20in,Bank%20of%20Portugal%20(BdP).
[4] https://wttc.org/news-article/portugal-travel-and-tourism-poised-for-historic-year
[5] https://www.statista.com/outlook/fmo/real-estate/portugal
[6] https://content.knightfrank.com/research/84/documents/en/global-house-price-index-q1-2024-11300.pdf
[7] https://www.idealista.pt/en/news/property-for-sale-in-portugal/2024/05/22/63953-portugal-property-market-outlook-2024
[8] https://data.oecd.org/portugal.htm#profile-innovationandtechnology
[9] https://www.portugalglobal.pt/en/investment/why-portugal/reasons-to-invest/infrastructure/#:~:text=The%20Portuguese%20road%20infrastructure%20is,to%20the%20rest%20of%20Europe.
[10] https://www.portugalglobal.pt/en/investment/why-portugal/reasons-to-invest/infrastructure/#:~:text=The%20Portuguese%20road%20infrastructure%20is,to%20the%20rest%20of%20Europe.
[11] https://www.reuters.com/world/europe/portugal-plans-reintroduce-tax-breaks-foreign-residents-2024-07-04/