في قرار مشابه للقرار الذي اتخذته كل من دومينيكا وسانت كيتس ونيفيس، أعلنت وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار في غرينادا أنها اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023 ستبدأ بإجراء مقابلات شخصية لجميع المتقدمين كشرط إلزامي للحصول على الجنسية الكاريبية.
يأتي هذا الإجراء بعد بضعة أشهر من اللقاء الذي جمع ممثلين من الولايات المتحدة والدول الكاريبية بهدف مناقشة المعايير المطلوبة لبرامج الجنسية عن طريق الاستثمار والنقاط الرئيسية التي يرغبون في أن تتوافق معها جميع السلطات القضائية.
ومن المرجح أن تتبنى جميع الدول الكاريبية التي تقدم برامج الجنسية عن طريق الاستثمار إجراءات مماثلة بناء على اتفاق مع الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، نص على إضافة المقابلات الشخصية وغيرها من الإجراءات لتشديد عملية العناية الواجبة والحد من المخاطر.
اجتماع آخر عُقد بين قادة البلدان الكاريبية وممثلي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث طلب الاتحاد من البلدان التي تقدم برامج الجنسية عن طريق الاستثمار إضافة عدة إجراءات تضمن السلامة العامة للبلدان الأوروبية عبر مراقبة عملية منح جوازات السفر الثانية التي تخول حاملي الجنسية الدخول بدون تأشيرة إلى منطقة الشنغن.
فوائد المقابلات الإلزامية
إن قرار إدخال المقابلات الإلزامية كشرط للحصول على الجنسية له فوائد كثيرة تنعكس إيجابًا على الدول الكاريبية، وفيما يلي بعض المزايا المحتملة:
تعزيز العناية الواجبة
تتيح عملية إجراء المقابلات للسلطات المعنية إمكانية التواصل مباشرة مع مقدم طلب الجنسية وتقييم وتقدير خلفيته ونواياه وأحقيته في الحصول على الجنسية. يساهم هذا الإجراء بتعزيز عملية العناية الواجبة وضمان منح الجنسية للأفراد الذين يستوفون المعايير المطلوبة ويحظون بسمعة طيبة فقط.
منع الاحتيال
تلعب المقابلات دورًا مهمًا في اكتشاف الأنشطة المريبة المرتبطة بطلبات الجنسية ومنعها، لأن المسؤول الذي يجري المقابلة الشخصية يستطيع أن يحلل الوثائق ويتحقق من صحتها ويقيم مصداقية مقدم الطلب، مما يساعد في تقليص مخاطر الاحتيال على الهوية والتضليل أو أي ممارسات غش أخرى.
تحسين التواصل
انطلاقًا من أن المقابلات الشخصية عبارة عن محادثات مستهدفة، فإنها ستحسن التواصل بين وكلاء الجنسية الدوليين ووحدة الجنسية عن طريق الاستثمار. وتسمح لممثلي وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار بالإفصاح عن مطالبهم خلال المقابلات، وتخول وكلاء الجنسية الدوليين أن يجروا محادثة مباشرة مع عملائهم لفهم الظروف بشكل أفضل. هذا التواصل المباشر مع المتقدمين يسمح بتحسين التواصل بين الوكيل الدولي ووحدات الجنسية عن طريق الاستثمار.
القلق بشأن الأمن الوطني
تتيح المقابلة الشخصية أمام السلطات المعنية والمسؤولين إمكانية تقييم العوامل المتعلقة بالأمن واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن منح أو رفض الجنسية، وذلك من خلال دراسة خلفية المتقدم وتاريخه في ما يخص السفر والانتماءات المحتملة. لذلك، يضمن هذا الإجراء حماية مصالح الأمن الوطني ويحول دون حصول الأفراد الذين قد يشكلون تهديدًا أمنيًا على الجنسية.
مسار أسرع
بالنسبة لطلبات الحصول على الجنسية التي يتم التعامل فيها بالأوراق فقط، لا يملك مسؤولو وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار سوى صورة ثابتة للمتقدم، وبالتالي يتوجب عليهم ملء أي ثغرات من خلال المراسلة عبر البريد الإلكتروني، لذلك تساهم المقابلات الشخصية في توفير حلول للمشاكل الماثلة. ففي بعض الحالات، قد يطلب المسؤولون من مقدمي الطلب تزويدهم بمعلومات إضافية مرات عدة، مما يؤدي إلى تأخير العملية بأكملها، أو قد ينتهي الأمر حتى برسالة رفض. لكن المقابلة الشخصية قد تيسر هذه العملية لأنها تخول مسؤولي وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار التعامل مع أي مشاكل قد يواجهونها مع العملاء ووكلائهم مباشرة بدلاً من التواصل عبر البريد الإلكتروني مرات عدة، مما يضمن عملية أسرع.
التكامل والتوافق الثقافي
توفر المقابلات فرصة لتقييم تفاني المتقدم وقدرته على التعايش في مجتمع البحر الكاريبي وثقافته. وتسمح المحادثات للمسؤولين بتقييم فهم المستثمرين للبلد وقيمه واستعدادهم للمساهمة في المجتمع، بما يعزز انتمائهم للبلد.
تعزيز جودة الجنسية
تساهم المقابلات الإلزامية بتعزيز إمكانية الدول الكاريبية على تحسين جودة برامجها للجنسية، لأن التفاعل المباشر مع المتقدمين يسمح للمسؤولين بتقييم وانتقاء الأشخاص الملتزمين حقًا بتعزيز تقدم البلد ورفاهيتها.
التحديثات التي طالت برامج الجنسية
عمدت سانت كيتس ونيفيس إلى تحديث شروط برنامج الجنسية الخاصة بها، فعلى سبيل المثال، قامت بزيادة الحد الأدنى للاستثمار، وأدخلت المقابلات الإلزامية وضاعفت عملية العناية الواجبة وشددت المتطلبات والشروط الخاصة بالمعالين.
فرضت دومينيكا مؤخرًا ضرورة إجراء مقابلات إلزامية مع المتقدمين للحصول على الجنسية، وأعادت أنتيغوا وباربودا تفعيل طلب البقاء في البلاد لمدة 5 أيام بعد استلام جواز السفر. ولكن بالرغم من ذلك، لا يزال بإمكان المستثمرين الحصول على الجنسية الثانية عن طريق الاستثمار دون إجراء المقابلات في معظم البلدان الكاريبية، ودون الحاجة لطرف ثالث لإجراء عملية العناية الواجبة، وذلك بحد أدنى للاستثمار يبلغ 100 ألف دولار.