البرتغال: وجهتك المثالية للاستثمار الإسلامي والحصول على إقامة أوروبية

للمستثمرين المسلمين الذين يتطلعون للحصول على الإقامة الأوروبية أو الجنسية من دولة أوروبية وفقًا للمعايير المتطابقة مع المبادئ المالية الإسلامية، تقدم البرتغال فرصة الاستثمار الإسلامي في البرتغال متوافقة مع الشريعة بصناديق رأسمالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية والمبادئ الأخلاقية والدينية.

ووافقت الدولة مؤخرًا على الاستثمار الإسلامي في البرتغال ومنح شهادة الشريعة للصناديق التي تتوافق مع المبادئ الإسلامية، مما يجعلها استثمارًا مناسبًا لأولئك الذين يبحثون عن بدائل للمنتجات المالية التقليدية متوافقة مع الشريعة. لا تلبي هذه المبادرة الاحتياجات الاقتصادية للمستثمرين المسلمين فحسب، بل تدعم أيضًا هدفهم في الحصول على الإقامة أو الجنسية في أوروبا.

وجدير بالذكر أن جاذبية التمويل المتوافق في الاستثمار الإسلامي في البرتغال مع الشريعة الإسلامية تتخطى الدول الإسلامية[1]، حيث بدأت بعض المراكز المالية العالمية إدراك إمكاناتها، فعلى سبيل المثال، بادرت لندن المبادرة إلى تعزيز مكانتها كمركز للتمويل الإسلامي. وقد اكتسب التمويل الإسلامي أيضًا زخمًا في الدول ذات الأغلبية غير المسلمة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالممارسات المالية الأخلاقية والمستدامة على الصعيد العالمي.

في هذا المقال، سنسلط الضوء على مبادرة البرتغال في طرح التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية ونركز على مبادئ وتحديات ومتطلبات تلك الصناديق.

ما هي الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؟

مصطلح “الصندوق المتوافق مع الشريعة” يعني صندوقًا مشتركًا يضع فيه المستثمرون أموالهم بغرض الاستثمار لكسب أرباح حلال تتوافق تمامًا مع أحكام الشريعة[2]. وتمثل هذه الصناديق فئة متخصصة من الاستثمار الاجتماعي المسؤول المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتخضع للتدقيق لضمان التوافق مع القيم الدينية الإسلامية[3].

وتتجنب هذه الصناديق الاستثمار في القطاعات التي تؤمن مداخيل من الأنشطة المحظورة في الإسلام، مثل الكحول، ولحم الخنزير، والمقامرة، والصناعات المحظورة، مع الالتزام بمجموعة شاملة من القواعد للحفاظ على النزاهة الأخلاقية والدينية في المعاملات المالية.

قطاع صامد

أظهر قطاع الخدمات المالية الإسلامية العالمية[4] في العام 2022 متانته ومرونته وتطوره بالرغم من الظروف المالية العالمية الصعبة، حيث قدر حجمه بنحو 3.25 تريليون دولار. ويشكل القطاع المصرفي الإسلامي نسبة 69.3% من قطاع الخدمات المالية الإسلامية العالمية، بحجم أصول يبلغ 2.25 تريليون دولار.

وشهد قطاع السوق الرأسمالية الإسلامية، بما في ذلك الصكوك (السندات الإسلامية)، والصناديق الإسلامية، والأسهم الإسلامية، معدلات نمو أبطأ من السنوات السابقة. ونما قطاع الصكوك الفرعي، الذي احتفظ بهيمنته، بنسبة 7% في العام 2022، بينما نمت الصناديق الإسلامية بنسبة لا تتخطى 1%.

وقد أثرت الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وانخفاض إصدارات الحكومات على نمو الصكوك، بينما تأثرت الأسهم والصناديق الإسلامية على الاستثمار الإسلامي في البرتغال بتقلبات السوق ومشكلة السيولة.

متطلبات التوافق مع الشريعة الإسلامية

يتعين على الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة ضمان أن تكون الشركات الأساسية التي تمتلك فيها أوراقًا مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية[5]. ولا يجوز للصندوق الاستثمار في أي أعمال تجارية ترتبط أنشطتها الأساسية بعناصر غير حلال، فعلى سبيل المثال، لا يمكن لمدير الاستثمار تضمين شركات تعمل في قطاعات مثل الكحول، التبغ، لحم الخنزير، صناعة الترفيه للبالغين، المقامرة، الأسلحة، البنوك التقليدية، وشركات التأمين. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز لصندوق الشريعة الاستثمار في الأدوات التي تحمل فوائد، أو في المشتقات التقليدية ولا البيع على المكشوف، حيث إن هذه القيود تؤثر على بعض الاستراتيجيات.

ويتوجب على صناديق الشريعة أيضًا تعيين هيئة شرعية لتوجيه مديري الصندوق ومدير الاستثمار الإسلامي في البرتغال في مسائل الشريعة الإسلامية، والتدقيق فيها سنويًا إما من قبل العلماء أو من جهة خارجية لضمان التزامها بمبادئ الشريعة. وهذا التدقيق مهم لجميع الصناديق، خصوصًا بالنسبة لصناديق المؤشرات التي تستثمر في عدد كبير من الأوراق المالية. وتهدف هذه الصناديق إلى جعل العملية منتظمة لتجنب الأخطاء والحفاظ على الموارد، وغالبًا ما تستخدم الأساليب الكمية لتحليل مجموعة واسعة من المتغيرات التجارية والمالية التي تؤثر على حالة الشريعة.

على الرغم من أن مدير الصندوق المتوافق مع الشريعة لا يحتاج إلى العمل على غرار بنك إسلامي، إلا أنه يجب عليه خدمة الصندوق دون انتهاك مبادئ الشريعة. لا يُسمح للصناديق بتلقي الفائدة المقدمة من الودائع الزمنية أو الدخول في عقود إعادة الشراء، لذا يجب أن توضع الأصول إما في حساب غير حامل للفائدة أو في عقد سلع مع بنك. وبالمثل، في حال فشل التداول، عادة ما يتم تطبيق رسوم فائدة على العميل في هيكل صندوق تقليدي. ولكن هذا لا يمكن أن يحدث في التمويل الشرعي، لذلك يتطلب الأمر عملية بديلة، مثل فرض رسوم.

تحديات التمويل المتوافق مع الشريعة

على الرغم من أن التمويل المتوافق مع الشريعة يوفر بدائل أخلاقية، إلا أنه يواجه تحديات مثل التوحيد، الأطر التنظيمية، والقبول العالمي. والجهود جارية لتوحيد الممارسات المتوافقة مع الشريعة، وتزداد الهيئات التنظيمية الاعتراف بأهمية استيعاب التمويل الإسلامي ضمن الأطر القائمة. التعاون المستمر بين العلماء، والمؤسسات المالية، والهيئات التنظيمية ضروري لمواجهة هذه التحديات بفعالية.

في الختام، تأتي مبادرة البرتغال لتقديم صناديق استثمار متوافقة مع الشريعة كجزء من اتجاه أوسع لدمج التمويل الإسلامي في الأسواق العالمية، مما يروج لخيارات استثمارية أخلاقية ومسؤولة اجتماعيًا.

لمزيد من المعلومات حول مسار الاستثمار الإسلامي في البرتغال في الصناديق البرتغالية للحصول على الإقامة الأوروبية، يرجى التواصل معنا على واتساب.

اقرأ أيضاً: القطاعات الإستراتيجية الواعدة للاستثمار في صناديق الاستثمار في البرتغال

المصادر

[1]https://globalislamicfinancemagazine.com/shariah-compliant-finance/

[2] https://www.alameenfunds.com/how-to-invest/shariah-compliant/

[3] https://www.supermoney.com/encyclopedia/shariah-compliant

[4] https://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2023/10/Islamic-Financial-Services-Industry-Stability-Report-2023_En.pdf

[5] https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/islamic-finance-programme/assets/shariah-compliant-funds.pdf