تعد اليونان واحدة من الوجهات الجذابة للمستثمرين العقاريين حول العالم، إذ إنها توفر العديد من الفرص التي تشمل الحصول على التأشيرة الذهبية والعائد الإيجاري وزيادة القيمة العقارية.
وقبل اتخاذ قرار شراء عقار خصوصاً بهدف الحصول على التأشيرة الذهبية، من الضروري فهم قوانين الاستثمار العقاري في اليونان بشكل دقيق لضمان عملية استثمار قانونية وآمنة. في ما يلي، يمكنكم الاطلاع على قوانين الاستثمار العقاري باليونان وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من هذا السوق الواعد.
أساسيات قوانين الاستثمار العقاري في اليونان
تتمثل قوانين الاستثمار العقاري باليونان في تشريعات عدة أقرتها الدولة، بهدف السماح للمستثمرين الراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة المعروفة بـ”التأشيرة الذهبية” من خلال شراء العقارات، حيث تنص القوانين على أن الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي يمكنهم الحصول على الإقامة في اليونان عن طريق الاستثمار العقاري بشرط أن تكون قيمة العقار لا تقل عن 800,000 يورو في المناطق الكبرى مثل أثينا و400,000 يورو في المناطق الأخرى و 250,000 يورو في العقارات التجارية التي تم تحويلها إلى سكنية.
وهذا النوع من الاستثمار هو أهم متطلبات التأشيرة الذهبية اليونانية، وهي تأشيرة تسمح لحاملها بالإقامة في اليونان وزيارة دول منطقة شنغن من دون قيود.
برنامج التأشيرة الذهبية اليونانية من خلال الاستثمار العقاري
يعد برنامج التأشيرة الذهبية من أبرز مميزات قوانين الاستثمار العقاري في اليونان، إذ يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على الإقامة في اليونان عن طريق شراء عقار بقيمة لا تقل عن 800,000 يورو في المناطق الكبرى مثل أثينا و400,000 يورو في المناطق الأخرى و 250,000 يورو في العقارات التجارية التي تم تحويلها إلى سكنية.
ويوفر هذا البرنامج للمستثمرين العديد من المزايا مثل متطلبات إقامة مرنة لتجديد التأشيرة بعد 5 سنوات شرط الاحتفاظ بالعقار.
بالمقابل وفي حال الانتقال للعيش في اليونان، يمكن للمستثمرين بعد مرور 7 سنوات التقدم بطلب للحصول على الجنسية اليونانية بشرط استيفاء الشروط.
الشروط القانونية لشراء العقار في اليونان
وفقًا لقوانين الاستثمار العقاري باليونان، يتطلب شراء العقار التزامًا بعدد من الشروط القانونية لضمان صحة المعاملة، ومن أهم هذه الشروط الشروط ما يلي:
- يجب أن يتم إجراء جميع المعاملات عبر البنوك اليونانية الرسمية.
- يجب على المستثمر التحقق من أن العقار خالي من أي أعباء مالية أو قانونية، مثل الرهون العقارية.
- يتعين على المستثمر توظيف محامٍ متخصص لفحص العقار وضمان أنه يتوافق مع جميع القوانين اليونانية.
- يجب أن يتوافر لدى المستثمر جواز سفر ساري المفعول.
- يجب الإلتزام بعدد من الإجراءات المتعلقة بالتسجيل العقاري التي تشمل تقديم طلبات إلى السلطات المعنية لتسجيل العقار وإثبات ملكيته.
المزايا القانونية للاستثمار العقاري في اليونان
تتمثل المزايا الرئيسية التي يوفرها شراء عقار في اليونان للإقامة في إمكانية الحصول على تأشيرة إقامة دائمة وسهولة تجديد الإقامة بشكل غير محدود شرط الاحتفاظ بالعقار، ومن المزايا الأخرى:
- الإقامة بدون قيود: من أهم المزايا التي يحصل عليها المستثمر عند شراء عقار في اليونان للإقامة هي الإقامة الدائمة في اليونان، حيث يتم إصدار التأشيرة الذهبية بعد إتمام عملية شراء العقار بحد أدنى تحدده الدولة وفق المنطقة والنوع.
- السفر بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن: من الفوائد التي يحصل عليها حامل التأشيرة الذهبية هي القدرة على السفر إلى الدول الأعضاء في منطقة شنغن، وعددها 29 دولة، بدون الحاجة لتأشيرة.
- إمكانية الحصول على الجنسية اليونانية: يعتبر شراء عقار في اليونان للإقامة خطوة نحو الحصول على الجنسية اليونانية، حيث يُسمح للمستثمر التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد 7 سنوات من الإقامة القانونية والفعلية في اليونان، بشرط استيفاء باقي الشروط المتعلقة بالحصول على الجنسية.
- عدم وجود التزام ضريبي: من المزايا الكبيرة التي تمنحها قوانين الاستثمار العقاري في اليونان هي عدم وجود التزام ضريبي على الدخل المكتسب من خارج اليونان إذا لم يمض المستثمر أكثر من 183 يوماً في اليونان، وهذا يعني أن المستثمرين الذين يحققون أرباحًا من مصادر خارج اليونان لا يفرض عليهم ضرائب إضافية في اليونان على تلك الإيرادات.
- عدم وجود شروط للإقامة الفعلية: ميزة أخرى في قوانين الاستثمار العقاري في اليونان هي أنه لا يُشترط على المستثمر أن يقيم فعليًا في اليونان لفترات طويلة كي يحتفظ بتأشيرته الذهبية، وهذا يعني أن المستثمر يمكنه السفر بحرية أو العيش في بلد آخر، طالما حافظ على العقار واستمر في تجديد التأشيرة.
- فرصة للحصول على عقارات بأسعار معقولة: على الرغم من أن أسعار العقارات في اليونان قد شهدت زيادة خلال السنوات الأخيرة، فإنها تظل منخفضة مقارنة ببعض الدول الأوروبية الأخرى، كما أن السوق العقاري في اليونان يوفر مجموعة واسعة من الخيارات العقارية، سواء في المناطق السياحية الرئيسية أو في المناطق التي تتمتع بفرص استثمارية واعدة.
- دعم الأسرة: من ضمن المزايا التي يوفرها برنامج التأشيرة الذهبية اليونانية هو السماح للعائلة بالاستفادة من الإقامة الدائمة في اليونان، حيث يمكن للزوجة والأطفال القصر (حتى سن 21 عامًا) التقدم مع المستثمر للحصول على التأشيرة الذهبية.
- لا توجد متطلبات لغوية: من مزايا التأشيرة الذهبية اليونانية أنه لا يشترط على المستثمر تعلم اللغة اليونانية أو اجتياز اختبارات لغوية.
- الاستفادة من البنية التحتية القوية: تعتبر اليونان واحدة من الدول التي تتمتع ببنية تحتية متطورة في مجالات النقل والتعليم والصحة، مما يعزز جاذبية الاستثمار العقاري فيها. يمكن للمستثمرين وعائلاتهم الاستفادة من هذه البنية التحتية المميزة في حياتهم اليومية.
تجعل هذه المزايا قوانين الاستثمار العقاري في اليونان واحدة من أكثر الخيارات المغرية للمستثمرين الراغبين في الحصول على إقامة في أوروبا.
كيفية التقديم للحصول على التأشيرة الذهبية عبر الاستثمار العقاري
بمجرد أن يقرر المستثمر شراء عقار في اليونان، يجب عليه التقدم بطلب للحصول على التأشيرة الذهبية اليونانية من خلال تقديم مستندات مثل:
- عقد شراء العقار.
- إثبات القدرة المالية على الاستثمار.
- جواز السفر ساري المفعول.
- شهادة تأمين صحي.
وتستغرق عملية إصدار التأشيرة من 2 إلى 3 أشهر، وبعد الحصول على التأشيرة، يمكن للمستثمر وعائلته التمتع بالإقامة في اليونان والتمتع بكافة المزايا التي تقدمها قوانين الاستثمار العقاري في اليونان.
التزامات المستثمر بعد شراء العقار
بعد إتمام عملية شراء عقار في اليونان، على المستثمر الالتزام ببعض النقاط المهمة، مثل:
- الحفاظ على ملكية العقار طوال فترة الإقامة.
- تجديد التأشيرة الذهبية كل 5 سنوات.
- ضمان أن العقار يتوافق مع قوانين البناء والضريبة المحلية.
في الختام، يُذكر أن قوانين الاستثمار العقاري في اليونان توفر للمستثمرين الأجانب فرصة رائعة للحصول على الإقامة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والاستفادة من العديد من المزايا القانونية، ومن خلال الالتزام بالمتطلبات القانونية والمالية، يمكن للمستثمرين ضمان عملية شراء عقار آمنة وفعالة تتيح لهم التمتع بكافة الفوائد التي تقدمها اليونان كوجهة استثمارية مثالية.