في خضم الأوضاع العالمية المضطربة وعدم اليقين الاقتصادي، يبحث بعض المستثمرين وأصحاب الثروات الكبيرة عن برامج مناسبة ومجدية للحصول على جنسية ثانية أو إقامة تلبي أهدافهم وتطلعاتهم من دون إهدار أموالهم. ولأولئك المستثمرين الذين لا يحبذون فكرة تقديم مساهمة مالية للصندوق الحكومي أو شراء عقار للحصول على جنسية ثانية، يوجد خيار آخر يتمثل بالاستثمار في السندات الحكومية يخولهم الحصول على جواز سفر ثان بشكل فوري. وتوفر العديد من البلدان مثل سانت لوسيا وفانواتو وتركيا هذا الخيار الاستثماري مقابل الجنسية.
السندات الحكومية: استثمار آمن
الاستثمار في آلية منظمة كالسندات الحكومية يمكن أن يكون خيارًا جذابًا وآمنًا وموثوقًا لأولئك الذين يتطلعون إلى الحصول على الجنسية، كونها مدعومة من قبل الحكومة التي تديرها، وتمنح المستثمرين الشفافية وراحة البال. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر نسبة مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر الاحتيال أقل من غيرها من الاستثمارات، مما يجعلها أحد أكثر خيارات الاستثمار أمانًا للحصول على الجنسية أو الإقامة عن طريق الاستثمار.
عوائد جيدة
تمنح السندات الحكومية المستثمرين معدلات ثابتة من العائدات وتحقق نتائج مالية ممتازة تتفاوت نسبتها بحسب نوع السندات الحكومية والنمو الاقتصادي للبلد، وتضمن لحامليها مصدر دخل ثابتًا يعتب، لذا تعتبر خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة ومن الممكن توقعها، وفي الوقت نفسه الحصول على جنسية ثانية.
تنويع الأصول
يعتبر الاستثمار في السندات الحكومية خيارًا جيدًا لتنويع المحفظة الاستثمارية والأصول لأنه يحمي المستثمرين من المخاطر التي قد يتعرض لها من بعض الاستثمارات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تصفية السندات الحكومية مباشرة، دون الحاجة إلى إيجاد مشترٍ أو الاعتماد على وسيط، خصوصًا أن تصفية الاستثمارات يعد عاملاً حاسمًا عند التفكير في أي مشروع استثماري.
الدول التي تمنح الجنسية عن طريق الاستثمار في السندات الحكومية
سانت لوسيا: 300 ألف دولار
قدمت سانت لوسيا التي تعتبر واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في منطقة البحر الكاريبي وتقدم مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار والأعمال للأشخاص الذين يتطلعون إلى زيادة ثرواتهم وتنويع محافظهم الاستثمارية، في يناير 2023 سندات العمل الوطنية الحكومية كخيار استثماري يؤهل المستثمرين الحصول على جنسية. وبفضل هذا الخيار، يمكن لمقدم الطلب والمعالين المؤهلين مهما كان عددهم إمكانية الاستثمار في السندات الحكومية بمبلغ تصل قيمته إلى 300 ألف دولار. ولا تمنح تلك السندات التي ينبغي حيازتها لمدة خمس سنوات أي فائدة لحامليها. ويتم دفع رسوم إدارية لمرة واحدة قيمتها 50 ألف دولار عند منح الجنسية.
جدير بالذكر أن سانت لوسيا تتميز ببنيتها التحتية المتطورة والحديثة وأنظمة التعليم والرعاية الصحية المرنة والحديثة، مما يجعلها مثالية للمستثمرين وعائلاتهم.
فانواتو: من 150 ألف إلى 180 ألف دولار أسترالي
يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الحصول على جنسية فانواتو حاليًا الاستثمار في السندات بموجب برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار للبلد، وفقًا للتقرير الأخير الصادر في الجريدة الرسمية لفانواتو. تتطلب السندات، المقومة بالدولار الأسترالي، استثمارات بقيمة تتراوح بين 150 ألف و180 ألف دولار أسترالي تستحق خلال عامين وثلاثة أعوام، حيث أن الاستثمار بقيمة 150 ألف دولار أسترالي في السندات الحكومية يستحق خلال 3 سنوات، وبقيمة 170 ألف دولار أسترالي يستحق بعد عامين ونصف، وبقيمة 180 ألف دولار أسترالي يستحق بعد عامين.
تصدر وحدات السندات عن بنك الاحتياطي في فانواتو دون أن تمنح حامليها أي فوائد. بالإضافة إلى الاستثمار الرئيسي، سيحتاج المتقدمون أيضًا إلى دفع رسوم طلب قدرها 5 آلاف فاتو (42 دولارًا) ورسوم شهادة قدرها 10 آلاف فاتو (84 دولارًا) ورسوم تسويق عالمية بقيمة 7500 دولار أسترالي (حوالى 5 آلاف دولار) للوكيل المعتمد المعين لخيار السندات الحكومية الاستثمارية.
وقد استثمرت جزيرة فانواتو، التي تقع جنوب المحيط الهادئ، في السنوات الأخيرة بكثافة في برنامج جوازات السفر الخاص بها الذي يوفر الجنسية للمستثمرين الأجانب لقاء مساهمة مالية أو استثمار مالي في اقتصاد البلاد.
تركيا: استثمار 500 ألف دولار
تمنح تركيا المستثمرين وعائلاتهم فرصة الحصول على الجنسية وجواز السفر الثاني مقابل استثمار 500 ألف دولار في السندات الحكومية على أن يتم الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات بعد حصول المرشح على الجنسية. وتقدم تركيا مجموعة واسعة من أنواع وخيارات السندات الحكومية مما يسهل على المستثمرين بناء محفظة تمنحهم عائدات جيدة وجواز سفر.
بفضل موقعها الجغرافي المميز واقتصادها السريع النمو وسوقها المحلية الكبيرة واتصالها بالعالم تعتبر تركيا أحد برامج الجنسية الملائمة من حيث التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، وقعت تركيا اتفاقيات ثنائية عدة تسمح لحاملي جواز سفرها الدخول بدون تأشيرة إلى عدة دول تشمل هونغ كونغ وسنغافورة واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية وجميع دول أمريكا اللاتينية تقريبًا، والتقدم بسهولة للحصول على تأشيرة شنغن إذا كان لديهم الوثائق المطلوبة.
في الخلاصة، يوجد العديد من الخيارات الاستثمارية للحصول على جنسية أو إقامة ثانية بما في ذلك التبرع للصناديق الحكومية وشراء العقارات وإيداع الودائع المصرفية بالعملة الأجنبية والاستثمار في القطاعات الاقتصادية للبلاد إلى جانب الاستثمار في السندات الحكومية، ولكن اختيار المسار الأفضل يبقى رهن ظروف المستثمر الشخصية وأهدافه وتطلعاته.