يعتقد الكثيرون أن بإمكانهم الحصول على طلب الجنسية الثانية بمجرد توفير الأموال والاستثمارات المطلوبة، ولكن في الواقع، هذا غير كافٍ، إذ يتعين على المستثمرين أولًا تقديم معلومات شفافة وصادقة في طلب الحصول على الجنسية ومستندات وأوراق أصلية وغير مزورة. وفي حال خالف مقدمو الطلبات هذا الشرط أو أخفوا بعض المعلومات والحقائق، قد يواجهون عقوبات خطيرة تشمل التهم الجنائية وفقدان الجنسية والترحيل.
في هذا المقال، سنتحدث عن 10 أسباب تدفع الدول الكاريبية التي تقدم برامج الجنسية عن طريق الاستثمار إلى رفض طلب الجنسية الثانية، وسنلقي الضوء على عواقب إخفاء أي معلومات أو حقائق في طلب الجنسية.
عشرة أسباب لرفض طلب الجنسية الثانية
الأسباب الأكثر شيوعًا لرفض الطلبات بموجب برامج الجنسية عن طريق الاستثمار هي:
السبب الأول: السجل الجنائي
في حال كان لدى مقدم الطلب تاريخًا إجراميًا أو له علاقة بالإرهاب أو إذا كان مدانًا أو مسجونًا في الخارج، من الضروري الإفصاح عن ذلك في طلب الحصول على الجنسية، لأنه في حال اكتشفت الحكومة لاحقًا السجل الإجرامي باستطاعتها سحب الجنسية.
السبب الثاني: إجراءات العناية الواجبة والتدقيق بخلفية مقدم الطلب
تخضع طلبات المستثمرين للتدقيق والمراجعة والتقييم من قبل الحكومة وشركات العناية الواجبة التابعة لجهات خارجية، ويعتبر الفشل في تخطي هذا الإجراء سببًا رئيسيًا لرفض الطلب. بالإضافة إلى ذلك، يتم رفض طلب المستثمر في حال كان قد أدى الخدمة العسكرية مع دولة معادية، أو إذا عمد إلى تغيير اسمه في الماضي ولم يفصح عن تلك المعلومات. ويتعين على مقدم الطلب الإفصاح عن أي أوامر ترحيل أو إعادة إلى الوطن أو قضية تسليم يتم إصدارها من قبل الدولة.
السبب الثالث: إعطاء معلومات خائطة عن مكان الميلاد
خطأ آخر قد يؤدي إلى رفض طلب المستثمر أو إلغاء جنسيته هو إعطاء معلومات خاطئة بشأن مكان الميلاد، فعلى سبيل المثال، إذا ولد في إيران ولكنه يدعي في الطلب أنه ولد في كندا، فقد يتم سحب جنسيته إذا اكتشفت الحكومة الحقيقة. يجب على مقدمي الطلب إصدار شهادات الميلاد الأصلية وغير المزورة من البلد الأصلي، واستيفاء معايير الأهلية، إذ أن هذا قد يبدو كذبة صغيرة أثناء عملية التقديم، لكنه في الواقع قد يترك تداعيات خطيرة لاحقًا، خصوصًا حين يحين وقت تجديد جواز السفر.
السبب الرابع: عدم الامتثال المالي
قد لا تقبل المصارف المتواجدة في البلدان التي تمنح الجنسية عن طريق الاستثمار الأموال في حال فشل مقدم الطلب بتحقيق الامتثال المالي، أو إذا لم يتمكن من إثبات هويته. وقد يكون هذا عائقًا أمام الأشخاص الذين لا يملكون جنسية أو البدون. يجب على المتقدمين توفير دليل على مصدر الأموال إذا كانت من دولة تخضع للعقوبات، وعدم المشاركة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. لا تمنح الحكومات الجنسية أو جوازات السفر للأفراد المشبوهين أو المحتالين المتورطين في جرائم مالية مثل غسيل الأموال أو الاختلاس، بغض النظر عن مقدار الأموال التي تم استثمارها، أو الأفراد المتورطين في عمليات الإفلاس الشخصي أو المؤسسي.
السبب الخامس: الشخص أو الشركة الخاضعة للعقوبات
سيتم رفض الحصول على الجنسية الثانية تلقائيًا في حال كان قد فرض على المستثمر عقوبات من قبل الدول الغربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، أو في حال كان مطلوبًا من قبل الإنتربول أو وكالات إنفاذ القانون الأخرى. وفي حال المستثمر مواطنًا في إحدى الدول المدرجة في القائمة السوداء والتي فرضت عليها عقوبات أو حظر تجاري (مثل السودان وكوريا الشمالية)، فلن يكون مؤهلًا للتقدم بطلب للحصول على الجنسية.
السبب السادس: الاحتيال
إن تقديم معلومات كاذبة، أو عدم الإفصاح عن جميع التفاصيل الخاصة بالمستثمر وبأفراد عائلته، يمكن أن يؤدي إلى رفض طلبه للحصول على الجنسية.
السبب السابع: رفض تأشيرة مقدم الطلب
القرار السابق برفض التأشيرة يرفع “علامات حمراء” على مقدم الطلب ويتم تصنيفه على أنه شخص عالي الخطورة، لذلك أي رفض سابق للتأشيرة سواء من دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى وقعت على اتفاقية التنازل عن التأشيرة مع الدولة التي تتقدم فيها بطلب للحصول على الجنسية، وأي تنبيه صادر في نظام معلومات الشنغن يمكن أن يؤدي بسهولة إلى رفض الطلب. ويمكن أيضًا أن يكون تقديم معلومات كاذبة حول التأشيرات الصادرة عن الولايات المتحدة وكندا سببًا لرفض الطلب.
السبب الثامن: المشاكل الصحية
إن ظهور مشاكل صحية في الفحوصات الطبية أو إصابة مقدم الطلب بفيروس نقص المناعة البشرية، قد يكون سببًا رئيسيًا لرفض الطلب، لذا من المهم الإفصاح عن هذه المعلومات تحت طائلة إلغاء الجنسية.
السبب التاسع: حالات الرفض السابقة
إذا كان طلب المستثمر بالحصول على طلب الجنسية الثانية قد رفض في إحدى الدول، سيتعرض طلبه تلقائيًا للرفض من قبل الدول التي تقدم برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الأخرى لأنها تشارك معلومات مقدم الطلب.
السبب العاشر: الحد الأدنى من الاستثمارات:
إذا لم يدفع مقدم الطلب الاستثمار بالكامل أو لم يحتفظ بالاستثمارات المطلوبة كالعقارات والسندات والأعمال التجارية للسنوات المحددة والمطلوبة، فقد يتم إلغاء جنسيته.
عواقب إخفاء المعلومات
يمكن أن تكون عواقب إخفاء المعلومات أو تقديم حقائق غير دقيقة في طلب الجنسية الثانية خطرًا كبيرًا على المستثمر لأن الرفض يعني انتهاء هذه العملية، حيث يتم تسجيل البيانات المقدمة ومشاركتها بين العديد من البلدان، وبالتالي، سيكون من الصعب جدًا التقدم مرة جديدة للاستفادة من تلك البرامج، علمًا أن وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار ستعلم مقدم الطلب كتابيًا بأسباب رفض الطلب.
تتضمن قوانين برامج الجنسية عن طريق الاستثمار أحكامًا بإلغاء الجنسية وجواز السفر في حال تمت الموافقة على منح مقدم طلب الجنسية الثانية وجواز السفر وتبين لاحقًا أنه شخص مطلوب. وفي هذه الحالة، يتم سحب جنسية مقدم الطلب الأساسي وجميع أفراد أسرته فورًا. وفي حال اكتشفت وحدات الجنسية بعد منح مقدم الطلب الجنسية أنه أعطى معلومات كاذبة، ستصدر قرارًا بإلغاء الجنسية، وبالتالي سيترتب عليه عواقب شخصية وقانونية كبيرة، بما في ذلك الترحيل.
جدير بالذكر أن الدول الكاريبية التي تقدم برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار، قد طورت إجراءات العناية الواجبة لفهم الأفراد أو المستثمرين وعائلاتهم الذين يتقدمون للحصول على الجنسية البديلة بشكل أفضل، وإجراء تحقيق شامل عن وضعهم الاقتصادي والقانوني والمالي والضريبي. تتم عملية العناية الواجبة من قبل جهات خارجية، ويسري قرار إلغاء جنسية مقدم الطلب الرئيسي على جميع أفراد الأسرة بما في ذلك الزوج والأطفال.
نصائح لنجاح طلبك
لتفادي هذه المخاطر ولتجنب رفض طلب الجنسية الثانية، ينبغي على مقدم الطلب أن يكون واقعيًا وصادقًا وشفافًا في تقديم المعلومات والمستندات في طلب الحصول على الجنسية، لأنه عند استيفاء جميع المتطلبات والامتثال للشروط، لن يكون لدى الحكومة أي سبب يدعوها لرفض طلبه.