Citizenship Bay

مزايا تجعل مالطا وجهة استثمارية جذابة للحصول على الإقامة الأوروبية

Malta European residency

ينظر المستثمرون وأصحاب الثروات العالية الذين يتطلعون للحصول على الإقامة في بلد أوروبي إلى اقتصاد مالطا كوجهة مثالية لهم نظرًا لاستقرارها السياسي وازدهارها الاقتصادي وبيئتها الاستثمارية الواعدة. وعلى الرغم من أنها الدولة العضو الأصغر في الاتحاد الأوروبي إلا أنها أثبتت قدرتها على توفير برامج ملائمة للمستثمرين تخولهم العيش وتحقيق نجاحات كبيرة في مجال الأعمال.

يقدم برنامج الإقامة الدائمة في مالطا لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو غير السويسريين، الإقامة في مالطا عن طريق الاستثمار، مما يمكن المستثمرين وعائلاتهم من الاستقرار والعيش بشكل دائم في جزيرة البحر الأبيض المتوسط.

في هذا المقال، سنستعرض فرص الاستثمار في اقتصاد مالطا ونسلط الضوء على أهمية الحصول على الإقامة الدائمة في البلاد خلال الوقت الحالي.

 

اقتصاد متين

يواصل اقتصاد مالطا النمو[1] القوي مع توقعات بتفوقه على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال عامي 2024 و2025. ومن المرجح أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% في العام 2024 و4.3% في العام 2025، مدفوعًا بارتفاع نسبة الصادرات والاستهلاك.

في العام 2023، بلغ التضخم، الذي يقاس من خلال مؤشر أسعار المستهلك، 5.6% وقد حافظت أسعار الطاقة على مستوياتها التي كانت سائدة في العام 2020. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم في عامي 2024 و2025 2.8% و2.3% على التوالي، مع استمرار الضغط على أسعار المواد الغذائية والخدمات، في حين من المقرر أن تظل أسعار الطاقة بالتجزئة مستقرة. ويواصل قطاع السياحة انتعاشه بقوة، متجاوزًا مستويات ما قبل الجائحة مع آفاق نمو واسعة.

تشتهر مالطا بمناخها المميز وشعبها المضياف ومعدلات الجريمة المنخفضة وجودة الحياة العالية مما يجعل منها وجهة مثالية للحصول على إقامة بديلة أو امتلاك منزل ثانٍ.

وتتمتع الجزيرة بشبكة مواصلات جوية وبحرية قوية مع أوروبا وأفريقيا وآسيا، مما يسهل عملية الوصول إليها، بالإضافة إلى شبكة المدارس والجامعات الدولية القوية، حيث يتحدث السكان اللغة الإنجليزية على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، تقدم مالطا خدمات صحية عالية الجودة، في حين تعد الحرية الشخصية والتنمية المستدامة قيمًا أساسية تقدر في جميع أنحاء المجتمع.

 

ميزات اقتصاد مالطا التنافسية

يتميز اقتصاد مالطا في مجال الخدمات وتحديدًا الألعاب الإلكترونية[2] والإدارة والخدمات المالية، وتصدير السلع ذات القيمة المضافة العالية مثل المنتجات الصيدلانية والإلكترونيات والرقائق الدقيقة. ويتوافر في مالطا مجموعة من القطاعات المزدهرة التي تقدم فرصًا استثمارية كبيرة لأولئك الذين يتطلعون إلى العيش والعمل هناك. وقد وضعت هذه الصناعات المزدهرة مالطا كوجهة مثالية للابتكار والنمو. ومن القطاعات الواعدة في مالطا:

 

قطاع البنوك والتكنولوجيا المالية المتقدمة

يتمتع القطاع المالي في مالطا بسمعة قوية، حيث يحتل[3] المرتبة 38 من أصل 141 دولة حول العالم فيما يتعلق بالنظام المالي المحلي. وقد نجحت مالطا في أن تصبح وجهة مفضلة للبنوك والمؤسسات المالية بفضل سمعتها كعضو قوي وفعال في الاتحاد الأوروبي، ونظامها الضريبي الفعال والقوانين التنظيمية المحكمة. وقد عززت توجيهات خدمات الدفع الثانية من ظهور مؤسسات الدفع الإلكتروني في جميع أنحاء أوروبا. وفي الواقع، حصلت أكثر من 50 مؤسسة مالية، بما في ذلك مؤسسات الدفع الإلكتروني، على ترخيص من هيئة الخدمات المالية المالطية.

تدعم الحكومة المالطية الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية عبر توفير قوانين وتشريعات دقيقة، مما يجعلها وجهة مثالية للشركات التي تسعى للنمو. ويتمتع رواد الأعمال وقادة البرمجيات المالية بفرصة فريدة لإثبات وجودهم في أحد أسرع المراكز المالية نموًا في أوروبا والعالم. وقد طورت مالطا بنى تحتية فعالة في مجال التكنولوجيا المالية تدعم توسيع الأعمال، مما يساهم في تعزيز التواصل بين المستثمرين والشركات من جميع أنحاء العالم.

 

السياحة: قطاع مزدهر

تعد السياحة من أهم القطاعات المساهمة في اقتصاد مالطا. فبفضل موقعها الاستراتيجي على البحر الأبيض المتوسط وتاريخها الغني وتراثها العريق ومبانيها التاريخية، ترسخت مكانة الجزيرة كوجهة جاذبة للسياح. في العام 2023، بلغت مساهمة[4] قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي 2.6 مليار يورو، وتجاوزت مساهمة السياحة في التوظيف مستويات ما قبل الجائحة، حيث تم خلق نحو 56 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر في عام 2023، لذا إن الاستثمار في الفنادق وبيوت الضيافة والمطاعم والأنشطة السياحية يحقق عائدات جيدة لجميع المستثمرين.

 

القطاع البحري: فرص واعدة

بفضل موقعها الاستراتيجي على البحر المتوسط، رسخت مالطا مكانتها كواحدة من أبرز دول العالم في مجال الشحن البحري، حيث تحتل المرتبة السادسة عالميًا. وأصبحت مالطا بفضل البنية التحتية المتطورة والقوى العاملة الماهرة في التجارة الدولية، موطنًا لأشهر الموانئ عالميًا. ومع تقديم مجموعة واسعة من الخدمات للقطاع البحري، عززت مالطا دورها كجسر حيوي بين أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، لذلك، يَعِد نجاح القطاع البحري في مالطا بتحقيق عوائد كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب.

 

صناعة الألعاب الإلكترونية

على ضوء النمو السريع في قطاع الألعاب الإلكترونية، تمكنت مالطا من تثبيت مكانتها كقوة رائدة في هذا المجال، وبفضل موقعها المميز وبيئتها القانونية المتطورة والمناسبة للمشغلين، أصبحت مالطا وجهة رئيسية للتوسع في هذا القطاع وعاصمة الألعاب الإلكترونية في أوروبا. حاليًا، يشكل[5] قطاع الألعاب الإلكتروني أكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي لمالطا، بإيرادات سنوية تزيد عن 700 مليون يورو. وقد عززت مالطا مكانتها.

النمو الهائل في هذا القطاع استقطب العديد من الشركات الدولية، مما جعل السوق أكثر تنافسية وشجع شركات كثر على الانتقال إلى مالطا بفضل توافر الموارد البشرية الماهرة والبنية التحتية الحديثة والحوافز الضريبية. ومع استمرار دعم الحكومة ومساعيها الرامية لوضع سياسات إيجابية، ثمة توقعات بتحقيق المزيد من التطور في صناعة الألعاب وتوفير فرص واعدة للمستثمرين والشركات.

 

متطلبات الإقامة في مالطا

للتأهل للحصول على الإقامة الدائمة في مالطا عن طريق الاستثمار، يتعين على مقدم الطلب شراء أو استئجار عقار سكني، ودفع الرسوم الإدارية ورسوم الدولة المتوجبة عليه، والتبرع لمنظمة في ماطا.

وفي الوقت نفسه، ينبغي على مقدم الطلب تقديم أوراق تثبت حيازته لأصول لا تقل عن 500 ألف يورو، على أن يخصص 150 ألف يورو منها كأصول مالية نقدية مثل المدخرات والودائع المصرفية والأسهم والسندات. ويجب أن يكون لدى مقدم الطلب الرئيسي وجميع المعالين المدرجين في الطلب تأمين صحي ساري المفعول مع تغطية طبية في مالطا.

إن الاستثمار المطلوب لشراء عقار هو 300 ألف يورو في جنوب مالطا، و350 ألف يورو في المناطق الباقية، إضافة إلى مساهمة حكومية تقدر قيمتها بنحو 28 ألف يورو، ورسوم إدارية حكومية بقيمة 40 ألف يورو، ومساهمة خيرية بقيمة ألفي يورو. ويبلغ الاستثمار المطلوب لاستئجار عقار في جنوب مالطا 10 آلاف يورو سنويًا، وفي المناطق الباقية 12 ألف يورو سنويًا، بالإضافة إلى مساهمة حكومية بقيمة 58 ألف يورو، ورسوم إدارية حكومية بقيمة 40 ألف يورو، ومساهمة خيرية بقيمة ألفي يورو.

 

مصادر المعلومات

[1] https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/b8357ca1-e31e-4a3a-b7e4-25ebf8d01121_en?filename=SWD_2024_618_1_EN_Malta.pdf

[2] https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/b8357ca1-e31e-4a3a-b7e4-25ebf8d01121_en?filename=SWD_2024_618_1_EN_Malta.pdf

[3] https://kpmg.com/mt/en/home/industries/banking-and-financial-institutions.html

[4] https://www.statista.com/topics/7091/travel-and-tourism-in-malta/#topicOverview

[5]  https://www.drwerner.com/en/top-industries-to-invest-in-malta-and-other-opportunities-the-future-holds/