جنسية غرينادا: تحذير من الأسعار المخفَّضة غير القانونية

أصدرت وكالة الهجرة الاستثمارية (IMA) في غرينادا تحذيراً صارماً ضد الخصومات غير القانونية ومخططات التمويل غير المصرح بها في برنامج جنسية غرينادا عن طريق الاستثمار (CBI) في غرينادا، وذلك في أعقاب اكتشافات حديثة تفيد بأن وكيل تسويق تابع لمطور عقاري وعدة وكلاء فرعيين قد انخرطوا في هذه الأنشطة غير المشروعة.

وفقاً للتعميم رقم 2 لعام 2025، كشفت الوكالة عن أدلة وثائقية تُظهر أن مطوراً عقارياً له مكتب مسجل في غرينادا قدم قروضاً غير مصرح بها بقيمة 100,000 دولار للمتقدمين. وقد أدانت وكالة الهجرة الاستثمارية هذه الممارسات بشكل قاطع، مؤكدة أنها تنتهك الأطر القانونية والتنظيمية، وتهدد سلامة صناعة الهجرة الاستثمارية في البلاد.

وأكدت وكالة الهجرة الاستثمارية في بيانها: “هذا عمل غير قانوني وغير مصرح به وشائن، ولن يتم التسامح معه من قبل الحكومة أو لجنة برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار أو وكالة الهجرة الاستثمارية”.

الانتهاكات والعواقب

أكدت الوكالة مجدداً على ضرورة التزام جميع المتقدمين للحصول على الجنسية الغرينادية وأصحاب المصلحة بمتطلبات الحد الأدنى للاستثمار المحددة، والتي تشمل:

• الحد الأدنى للاستثمار في المشاريع العقارية المعتمدة هو 270,000 دولار أمريكي للمطور و 50,000 دولار أمريكي للحكومة. يجب أن يستوفي الاستثمار بموجب هذا الخيار هذا الشرط القانوني.

• بالنسبة للمشاريع التي لا تقع ضمن القطاع السياحي، فإن الحد الأدنى للاستثمار هو 350,000 دولار أمريكي.

• لخيار المساهمات في صندوق التحول الوطني (NTF)، فإن الحد الأدنى للاستثمار المطلوب هو 235,000 دولار أمريكي.

• الأسعار المذكورة أعلاه مخصصة للطلبات التي تشمل مقدم طلب واحد أو ما يصل إلى عائلة مكونة من أربعة (4) أشخاص.

نتيجة لهذه الترتيبات التمويلية غير القانونية، أفادت وكالة الهجرة الاستثمارية أنه تم رفض ستة طلبات في عام 2024، ورفض طلبين بالفعل في عام 2025، ومن المتوقع رفض طلب ثالث هذا الأسبوع. وأكدت الوكالة أيضاً أنها وجهت مزودي خدمات العناية الواجبة الدولية التابعين لها لتكثيف التدقيق في الطلبات المقدمة لطلبات جنسية غرينادا من خلال وكيل التسويق المتورط والوكلاء الفرعيين.

تعزيز العناية الواجبة والعقوبات القانونية

استجابةً لهذه الانتهاكات، كثفت السلطات الغرينادية جهود التحقيق والمراقبة، واستخدمت التكنولوجيا المتقدمة والمعلومات الاستخبارية الميدانية للكشف عن المزيد من المخالفات ومنعها.

علاوة على ذلك، تم البدء في إجراءات إلغاء الجنسية لمقدم طلب معتمد استفاد من خصم غير قانوني. وأكدت وكالة الهجرة الاستثمارية مجدداً التزامها بالحفاظ على نزاهة البرنامج، وحذرت من فرض عقوبات قانونية وإدارية على المخالفين، بما في ذلك:

• إلغاء التراخيص.
• رفض أو عدم قبول الطلبات.
• إلغاء الجنسية الغرينادية.
• إلغاء اعتماد المشاريع.

بالإضافة إلى ذلك، طلبت لجنة برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار إنهاء العلاقات مع الوكلاء الفرعيين المخالفين لمنع المزيد من الخروقات.

الالتزام بالامتثال

أكدت وكالة الهجرة الاستثمارية أنها ستواصل العمل مع شركات العناية الواجبة الدولية والسلطات المختصة لضمان الامتثال الصارم للوائح برنامج جنسية غرينادا عن طريق الاستثمار في غرينادا. وسيتم إبلاغ المستجدات حسب الضرورة.