تُواصل الإقامة في البرتغال عن طريق التأشيرة الذهبية جذب اهتمام المستثمرين الدوليين، باعتبارها خيارًا مستقرًا وواعدًا، لا سيّما عقب الانتخابات الوطنية التي أُجريت في 18 مايو. وقد استقبل مجتمع الاستثمار العالمي نتائج الانتخابات بترحيب إيجابي، مما عزز الثقة في استقرار التوجّهين السياسي والاقتصادي للبلاد.
وعلى الرغم من أن “التحالف الديمقراطي” (ائتلاف يمين الوسط) بقيادة رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو لم يتمكن من تحقيق الأغلبية المطلقة[1]، إلا أن التوقعات تشير إلى تشكيل ائتلاف حكومي وسطي، ما يُنذر باستمرار السياسات الحالية دون إحداث تغييرات جذرية. وعليه، يُتوقع أن يستمر برنامج التأشيرة الذهبية كأحد المسارات الرئيسة نحو الإقامة في البرتغال، مع احتمال إدخال بعض التحسينات التنظيمية دون المساس بأسس البرنامج أو جاذبيته.
اقتراحات الأحزاب السياسية الرئيسية في البرتغال لبرنامجي الإقامة والجنسية؟
التحالف الديمقراطي
هذا التحالف، بقيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي (PSD)، لطالما دعم برنامج الإقامة في البرتغال عن طريق التأشيرة الذهبية على مدار السنوات الماضية، لكنه يدفع الآن باتجاه تطبيق ضوابط[2] أكثر تشددًا وصرامة تشمل:
- تمديد الفترة التي تؤهل المستثمرين الحصول على الجنسية: يمكن لحاملي تأشيرة البرتغال الذهبية حاليًا التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات، لكن التحالف الديمقراطي يدعم فكرة تمديد هذه الفترة، دون تحديد إطار زمني واضح حتى الآن.
- زيادة متطلبات الإقامة الفعلية: يُطلب من المستثمرين حاليًا التواجد في البرتغال سبعة أيام فقط في السنة للحصول على الإقامة، لكن التحالف الديمقراطي يسعى إلى رفع الحد الأدنى للإقامة كشرط لحصول المستثمرين على الجنسية.
- تأشيرة الاستثمار الاجتماعي: يُجري التحالف تقييمًا لوضع مسار بديل للإقامة يُعرف باسم “تأشيرة الاستثمار الاجتماعي”، والتي ستمنح الإقامة للأفراد الذين يمولون مشاريع في مجالات مثل الإسكان ذات التكلفة المقبولة أو التعليم، بدلاً من الاستثمار العقاري التقليدي.
وفي الخلاصة، من المتوقع أن يستمر برنامج التأشيرة الذهبية تحت قيادة التحالف الديمقراطي، لكن بشروط أكثر تشددًا خصوصًا فيما يتعلق بالجنسية، مع التركيز على الاستثمارات التي تعود بالنفع المباشر على المجتمع والاقتصاد البرتغالي.
التحالف اليساري أو الحزب الاشتراكي (PS)
كان الحزب الاشتراكي، الذي تولى الحكم في البرتغال منذ العام 2015 حتى 2024، قد أقر قانونًا في العام 2023 ألغى بموجبه مسار الاستثمار العقاري ضمن البرنامج. والاقتراحات الأخيرة التي طرحها كانت أكثر تحفظًا، حيث تشمل:
- الإلغاء الكامل لبرنامج التأشيرة الذهبية: وقد أعلن الحزب في حال فوزه بالانتخابات نيته إلغاء البرنامج بالكامل ووقف استقبال الطلبات أمام المتقدمين الجدد.
- التركيز على أزمة السكن العقاري: يواصل الحزب إعطاء الأولوية لحل أزمة السكن الوطنية، حيث يعتبر أن الاستثمارات الأجنبية المضاربة تسهم في ارتفاع أسعار العقارات، وبالتالي كانت جهوده تنصب نحو إيجاد حلول لتلك الأزمة.
وجدير بالذكر أن عودة الحزب الاشتراكي إلى السلطة، كانت ستؤول إلى إلغاء البرنامج بالكامل في غضون عام، على غرار قرارات بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا.
استقرار برنامج الإقامة في البرتغال مع الحكومة الجديدة
مع فوز التحالف الديمقراطي، لن يشهد برنامج الإقامة في البرتغال عن طريق التأشيرة الذهبية أي تعديلات فورية، حيث من المتوقع أن يحافظ الحزب على السياسات التي تجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتُبقيها داخل البلاد. فعلى الرغم من إلغاء مسار الاستثمار العقاري في عام 2023، إلا أن إن البرنامج لا يزال قائمًا من خلال قنوات أكثر استدامة ولها فوائد اجتماعية أكبر، بما في ذلك:
- خلق فرص العمل وريادة الأعمال
- الاستثمار في صناديق رأس المال الاستثماري أو الأسهم الخاصة المنظمة
- تمويل مبادرات البحث العلمي
- دعم المشاريع الثقافية والفنية
وتعتبر هذه المسارات تحولًا نحو تحقيق قيمة طويلة الأمد وتأثير اجتماعي إيجابي، وستواصل الحكومة الجديدة التركيز على تنفيذ الإصلاحات الحالية بنجاح قبل الشروع بأي تغييرات مستقبلية.
متى تدخل التغييرات حيّز التنفيذ؟
إن تعديل قوانين برنامج الإقامة في البرتغال عن طريق التأشيرة الذهبية يتطلب إطارًا تشريعيًا كاملًا، وفي حال بدأت حكومة التحالف الديمقراطي بمراجعة البرنامج، فإن الخطوات المحتملة ستسير استنادًا إلى الأنماط التاريخية والواقع السياسي الحالي، حيث تبدأ العملية التشريعية بعد استقرار الحكومة في أواخر العام 2025 وأوائل العام 2026. وينبغي أن تحظى التغييرات والتعديلات المقترحة على موافقة البرلمان وذلك خلال نقاشات برلمانية تتراوح مدتها بين 3 إلى 6 أشهر. بعدها، يوقع الرئيس على القوانين المعدلة والتي تم التوافق عليها في البرلمان، ويلي ذلك فترة انتقالية تتراوح مدتها بين 3 و6 أشهر قبل التنفيذ الكامل. وبالتالي هذا يشير إلى أن العملية الكاملة من المتوقع أن تستغرق بين 12 إلى 18 شهرًا، مما يعني أن التطبيق الفعلي للتغييرات المحتملة لن يكون قبل العام 2027 أو 2028.
وجدير بالذكر أن حاملي الإقامة في البرتغال عن طريق التأشيرة الذهبية الحاليين يتمتعون بالحماية بموجب القوانين المعمول بها عند حصولهم على التأشيرة. ولكن بالنسبة للمستثمرين الذين يتقدمون بطلب الحصول على الجنسية لاحقًا، فسيخضعون للقوانين المعدلة أو المحدثة عند تقديم طلب الحصول على الجنسية.
ماذا تعني هذه التطورات للمستثمرين الأجانب؟
تبقى التوقعات إيجابية بالنسبة للمستثمرين الراغبين في الحصول على الإقامة في البرتغال عن طريق التأشيرة الذهبية أو الجنسية، حيث من المتوقع أن يتمتع البرنامج:
- الاستقرار والاستمرارية: الحكومة المنتخبة حديثًا تتبنى موقفًا داعمًا للاستثمار، وملتزمة بتهيئة بيئة ترحب برؤوس الأموال الدولية وتعزز النمو الاقتصادي.
- استمرار برنامج التأشيرة الذهبية، خصوصًا بغياب وجود أي تغييرات فورية مطروحة حاليًا على البرنامج.
- إمكانية الحصول على الجنسية لا تزال قائمة: يسمح الإطار القانوني الحالي لحاملي التأشيرة الذهبية التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية، وهذا البند لم يتغير حتى الآن.
لذلك، لا تزال البرتغال تُقدّم مسارًا آمنًا وجاذبًا للمستثمرين الباحثين عن فرص طويلة الأجل داخل الاتحاد الأوروبي.
فرص واعدة للمستثمرين الأجانب
تؤكد نتائج الانتخابات الأخيرة في البرتغال أن المستثمرين الأجانب يمكنهم الاعتماد على بيئة استثمارية مستقرة، بينما تحتفظ البلاد بمكانتها كواحدة من أبرز الوجهات في أوروبا لرؤوس الأموال الاستراتيجية. ويستمر برنامج الإقامة في البرتغال عن طريق التأشيرة الذهبية في العمل كالمعتاد، مع توجهه نحو الاستثمارات المستدامة التي تعزز الابتكار والنمو الثقافي وتوفير فرص العمل، تماشيًا مع التوجهات العالمية.
وبالرغم من أن السياسات العامة للهجرة في البرتغال ستبقى موضوع نقاش عام، فإن التعديلات المقترحة على قوانين الجنسية لا تزال في مراحلها الأولى، وبالتالي يمكن للمستثمرين المضي قدمًا بطلباتهم حيث إن الإطار القانوني للبرنامج لا يزال ثابتًا، وإجراءات التقديم راسخة، مما يوفر مسارًا واضحًا للحصول على الإقامة في واحدة من أكثر الدول الأوروبية شفافية وترابطًا على المستوى الدولي.
الفرصة مثالية للاستثمار في البرنامج الآن
تعتبر هذه الفترة فرصة استراتيجية للراغبين في التقدم إلى برنامج الإقامة في البرتغال عن طريق التأشيرة الذهبية في البرتغال، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من القوانين السارية والاستقرار السياسي، خصوصًا في غياب أي تغييرات وشيكة متوقعة. وأي قرار يتخذ الآن، سيمكن المتقدمون من تأمين الإقامة وفقًا للشروط الحالية، قبل حدوث أي تعديلات محتملة في السنوات القادمة.
ومن المرجّح أن تؤمن الحكومة حماية للمتقدمين خلال هذه الفترة، وذلك من خلال الاحتفاظ بحقوقهم تحت مظلة القوانين القائمة. إن الوضوح الحالي في السياسات يعتبر فرصة مؤاتية للتحرك قبل فرض أي شروط جديدة أو فترات انتظار طويلة حيز التنفيذ.
لمزيد من المعلومات حول برنامج الإقامة في البرتغال عن طريق التأشيرة الذهبية ومتطلبات التقديم، يُرجى التواصل معنا عبر واتساب.
[1] https://www.eunews.it/en/2025/05/19/prime-minister-montenegro-wins-portugals-election/
[2] https://www.ifcreview.com/news/2025/april/portugal-portugal-might-make-golden-visa-citizenship-harder