أكدت الحكومة البرتغالية عزمها على تعزيز برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية من خلال تقديم حوافز إضافية للمستثمرين، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة البلاد كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال العالمية، رغم الاتجاه المتزايد لتقييد برامج الهجرة الاستثمارية في عدد من الدول الأوروبية.
وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ، صرّح وزير رئاسة مجلس الوزراء، أنطونيو ليتاو أمارو، أن الحكومة لا تعتزم إلغاء برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية، بل تعمل على تطويره ليصبح أكثر جاذبية. وقال: “لا توجد نية لإيقافه، هذا الأمر غير مطروح على الطاولة.”
وأشار أمارو إلى أن هيئة الهجرة والحدود البرتغالية (AIMA) تعمل على معالجة تراكم يقارب 45,000 طلب تأشيرة ذهبية قيد الانتظار، مؤكدًا أن الحكومة تتوقع الانتهاء من الجزء الأكبر من هذه الطلبات بحلول نهاية العام الجاري.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي واستقطاب الكفاءات العالمية لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الحكومة تراجع حاليًا آليات البرنامج والنظام الضريبي المرتبط به بهدف تنظيمهما “بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة اقتصادية”، مع ضمان أن تكون التعديلات “عادلة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.”
ورغم عدم الكشف عن تفاصيل محددة حتى الآن، أكد أمارو أن الهدف الرئيسي هو تعزيز صورة البرتغال كوجهة متميزة للاستثمار.
ويُعد برنامج التأشيرة الذهبية البرتغالي من بين أنجح البرامج من نوعه في أوروبا، حيث يمنح المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي إقامة سريعة مقابل استثمارات مؤهلة، أبرزها استثمار بقيمة لا تقل عن 500,000 يورو في صناديق معتمدة. كما يتيح البرنامج للمقيمين الجدد الاستفادة من نظام ضريبي تفضيلي يشمل ضريبة ثابتة بنسبة 20% على الدخل المحلي، بالإضافة إلى إعفاء من معظم الضرائب على الدخل الأجنبي لمدة تصل إلى عشر سنوات.
ويحظى البرنامج بإقبال متزايد بفضل مرونته، إذ لا يُطلب من حاملي التأشيرة الإقامة في البرتغال سوى نحو أسبوع واحد سنويًا. وقد ارتفع عدد الموافقات بنسبة 72% خلال العام الماضي ليصل إلى 4,987 تأشيرة، وهو أعلى رقم في تاريخ البرنامج، بحسب بيانات هيئة الهجرة البرتغالية (AIMA). ومنذ انطلاقه في عام 2012، تصدّر المواطنون الأميركيون قائمة الجنسيات الأكثر استفادة من البرنامج، إلى جانب الصينيين والبرازيليين.
عن البرنامج
أُطلق برنامج التأشيرة الذهبية في البرتغال، المعروف رسميًا باسم “تصريح الإقامة عبر الاستثمار” (ARI)، في أكتوبر 2012، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي.
ومنذ ذلك الحين، تمكن البرنامج من جذب عدد كبير من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مع اهتمام بارز من مواطني الصين والبرازيل والولايات المتحدة وتركيا وجنوب أفريقيا.
تُعد البرتغال اليوم من الوجهات الأوروبية الرائدة للمستثمرين الدوليين، لما توفره من استقرار سياسي وأمني، وبنية تحتية متطورة، ونوعية حياة عالية، بالإضافة إلى إمكانية الإقامة والعمل والدراسة في الدولة.
يوفر البرنامج مجموعة متنوعة من الخيارات الاستثمارية المرنة، تشمل الاكتتاب في صناديق استثمار مؤهلة، تأسيس أو دعم مشاريع تجارية، أو تقديم مساهمات مالية على شكل تبرعات. ويُتيح للمستثمرين المؤهلين الحصول على تصريح إقامة يشمل أزواجهم وأطفالهم المعالين ووالديهم.
عادة ما تُمنح التأشيرة الذهبية خلال فترة زمنية قصيرة بعد استكمال الاستثمار وتقديم الطلب. كما يحق لحاملي تصاريح الإقامة التقدّم بطلب الحصول على الجنسية البرتغالية بعد خمس سنوات، دون الحاجة إلى الإقامة المستمرة في البلاد طوال هذه المدة.