مع بداية العام 2026، تشير التوقعات إلى أن برامج الإقامة والجنسية عبر الاستثمار ستشهد نموًا ملحوظًا وتعديلات جديدة، كما يرجح إطلاق أربعة برامج جديدة. وقد بدأت الحكومات مؤخرًا تنظر إلى هذه البرامج على أنها أداة للتنمية الاقتصادية لا مجرد مصدر للإيرادات، لذلك تعمل على إرساء أطر مستدامة جديدة قائمة على التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز المعايير.
خلال العام 2026، ستركز برامج الإقامة والجنسية عبر الاستثمار في المنطقة الكاريبية وأوروبا على تطبيق معايير امتثال أكثر صرامة وإجراءات مشددة للعناية الواجبة، بهدف حماية سمعتها وتعزيز الثقة الدولية. كما تشهد برامج التأشيرة الذهبية تطورًا ملحوظًا لتقديم حلول إقامة استراتيجية تجمع بين المشاريع القائمة على الابتكار، والتكلفة المعقولة، والاستقرار، والاندماج المجتمعي.
في هذا المقال، نسلّط الضوء على أبرز الاتجاهات الناشئة في عام 2026، ونتناول التغييرات الرئيسية التي ستعيد تشكيل مستقبل برامج الإقامة عن طريق الاستثمار.
أبرز التغييرات في برامج الإقامة والجنسية عبر الاستثمار
تعزيز معايير الامتثال والعناية الواجبة في عام 2026
تتجه برامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار الكاريبية والأوروبية للتشدد في معايير الامتثال وزيادة التدقيق خلال عام 2026، وذلك من خلال تطبيق صارم للقوانين، والتشدد في عمليات العناية الواجبة، وتعزيز التعاون الدولي. وتُظهر السياسات الحالية والإجراءات المطبقة أن البرامج التي تفتقر إلى أنظمة تدقيق فعالة وعمليات شفافة ستواجه مخاطر على مستوى السمعة.
التغييرات في برامج الجنسية عبر الاستثمار في الكاريبي
قررت حكومات الدول الكاريبية التركيز على أنظمة مراقبة مركزية، وتعزيز إجراءات العناية الواجبة والتدقيق الأمني، واعتماد تقنيات التعريف البيومتري، والالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العمل المالي.
إنشاء الهيئة التنظيمية الكاريبية
قامت الدول الخمس المشاركة جميعها بإقرار تشريعات الجهة التنظيمية الإقليمية، مما يستكمل خطوة التصديق المحلي المطلوبة لإنشاء الهيئة التنظيمية الإقليمية للجنسية عن طريق الاستثمار[1]، والتي ستباشر أعمالها اعتبارًا من أبريل 2026. ستتولى الهيئة إصدار معايير ملزمة لوحدات برامج الجنسية والجهات المرخّصة.
فرض شروط إقامة
بموجب التغييرات الجديدة، ستتخذ إجراءات تلزم المتقدمين بالبقاء في الدولة مدة لا تقل عن 30 يومًا خلال السنوات الخمس الأولى من الحصول على الجنسية، وذلك بهدف تمكين المواطنين الجدد من بناء روابط حقيقية مع الدولة، ومعالجة المخاوف الدولية المتعلقة بتركيز البرامج الكاريبية على الجوانب التجارية.
فرض برنامج توجيهي وطني
كما ستُلزم التعديلات الجديدة المتقدمين بإكمال برنامج توجيهي أساسي يشمل التاريخ الوطني، والمسؤوليات المدنية، والأنظمة السياسية، والأسس الدستورية للدول المشاركة، بهدف تعزيز الوعي بالقوانين المحلية وبناء روابط مجتمعية تتجاوز الالتزامات المالية.
طريقة جمع البيانات البيومترية
ومن أبرز هذه التغييرات أيضًا التطبيق الكامل لأنظمة جمع البيانات البيومترية، حيث سيُطلب من جميع المواطنين تقديم بياناتهم البيومترية، بما في ذلك بصمات الأصابع ومسح الوجه، خلال المقابلات أو عند التقدم بطلب جواز السفر.
إن تطور هذه البرامج يعكس إدراكًا متزايدًا بأن استدامتها على المدى الطويل يعتمد على المصداقية، وثقة جهات إنفاذ القانون، والالتزام الصارم بالمتطلبات التنظيمية الدولية. ومع ازدياد أهمية التنقل العالمي، ستواجه البرامج غير الملتزمة تحديات خارجية متصاعدة، في حين ستحافظ البرامج المتوافقة مع المعايير على استمراريتها وثقة الرأي العام.
تغييرات قانون الجنسية البرتغالية
أقرّ البرلمان البرتغالي تعديلات جوهرية على قوانين الجنسية نتيجة الارتفاع الملحوظ في أعداد المتقدمين بطلب الحصول على الإقامة، حيث تشمل القوانين الجديدة تشديد شروط التجنيس عبر تمديد فترة الإقامة القانونية الإلزامية.
10 سنوات للتأهل للجنسية
بموجب التعديلات، يُطلب من مواطني دول الاتحاد الأوروبي ودول الجماعة الناطقة بالبرتغالية الإقامة في البلاد لمدة سبع سنوات قبل التقدم بطلب الجنسية، في حين يتعين على باقي الجنسيات الإقامة لمدة عشر سنوات بدلًا من خمس سنوات سابقًا.
آلية احتساب مدة الإقامة
تشمل التغييرات أيضًا تعديل آلية احتساب مدة الإقامة، حيث تبدأ السلطات باحتساب أهلية التقدم للجنسية فقط بعد منح تصريح الإقامة، وليس منذ تاريخ تقديم طلب الإقامة. كما تتضمن التعديلات متطلبات تنظيمية إضافية، من بينها اجتياز اختبارات اللغة والمعرفة بتاريخ الدولة، وتقييد الحصول على الجنسية التلقائية. سيُطلب من الباحثين عن عمل إثبات مؤهلات عالية، إلى جانب تشديد إجراءات ضم أفراد الأسرة، وإنشاء وحدة خاصة للحدود والهجرة لتعزيز أمن الحدود.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى تأخيرات في فترة معالجة طلبات الجنسية، بما في ذلك متطلبات اللغة والمعرفة بالثقافة البرتغالية. كما أن تمديد فترة الإقامة سيفرض على العائلات وضع خطط استراتيجية دقيقة، نظرًا لضرورة قضاء فترات أطول داخل البلاد. وستكتسب الإقامة القانونية أهمية متزايدة، في ظل اعتماد مبدأ تجميع فترات الإقامة المختلفة، بينما قد يثير تطبيق القانون بأثر رجعي مشاكل للأشخاص الذين خططوا للتقديم وفق قاعدة الخمس سنوات السابقة.
برامج جديدة في 2026
سانت فنسنت والغرينادين تعتزم إطلاق برنامج جديد للجنسية
في منطقة الكاريبي، تتجه سانت فنسنت والغرينادين لإطلاق أول برنامج[2] للجنسية عن طريق الاستثمار، وذلك عقب التحول السياسي الذي شهدته البلاد في أواخر العام 2025. وقد أعلن نائب رئيس الوزراء، ميجور سانت كلير لياكوك، عن خطط الحكومة لتطوير إطار برنامج الجنسية كجزء من استراتيجيتها الاقتصادية، وذلك بعد فوز حزب الديمقراطيين الجدد في الانتخابات.
وقد أدرجت الحكومة الجديدة برنامج الجنسية ضمن خطة التحول الاقتصادي الهادفة إلى خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي الوطني. ولعبت عملية التشاور العام دورًا محوريًا في هذا التوجه، حيث أظهرت الاستطلاعات[3] أن 62% من المشاركين من مواطني سانت فنسنت يؤيدون برنامج الجنسية عبر الاستثمار. كما أكد المسؤولون التزامهم باتباع أفضل الممارسات الإقليمية، بما يعكس الإصلاحات المعتمدة مؤخرًا، والتي تشمل إجراءات العناية الواجبة وبروتوكولات الأمن.
جزر المالديف تطلق برنامج جديد للإقامة
تستعد جزر المالديف[4] لإطلاق برنامج إقامة منظم جديد هو (Pearl Residence Program) في أبريل 2026. ومن المرجّح أن يحافظ البرنامج على إطار تشغيلي واضح ونهج تنموي مستدام، من خلال تطبيق الخطط الوطنية للتنمية الاقتصادية.
لم تُعلن الحكومة حتى اليوم عن المساهمات المالية المطلوبة للاستثمار، إلا أن المبادرة الجديدة تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على السياحة فقط، عبر استقطاب مستثمرين ذوي رؤية طويلة الأجل وقيمة مضافة حقيقية.
أميركا الجنوبية ودول أفريقية تطلق برامج جديدة الجنسية
في العام 2026، تستعد الأرجنتين لإطلاق مسار مباشر لمنح الجنسية عن طريق الاستثمار. وتشير المؤشرات إلى أن هذا المسار سيركّز على الاستثمار في قطاعات محددة، تشمل التكنولوجيا، والطاقة، والأعمال الزراعية، والسياحة.
وستتولى جهات وطنية رئيسية[5]، من بينها دوائر الهجرة، والأمن، ووحدة الاستخبارات المالية، وهيئة السجل الوطني للأشخاص، وأمانة الاستخبارات، تقييم المخاطر المحتملة على الأمن القومي. ولكن، لا يتضمن المقترح الحالي الحد الأدنى لقيمة الاستثمار المطلوبة للتأهل ضمن الإطار الجديد للبرنامج.
أما في أفريقيا، فقد أعلنت بوتسوانا[6] عن خططها لإطلاق أول برنامج للجنسية، بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات محددة، تشمل السياحة، والطاقة المتجددة، والتعدين، والخدمات المالية. ولم تكشف الحكومة بعد عن أي تفاصيل تتعلق بالتكلفة أو شروط الأهلية، إلا أن هذه الخطوة تعكس اتجاهًا أوسع، حيث قامت عدة دول أفريقية أخرى بإطلاق برامج مماثلة. وتشير الاتجاهات الجديدة إلى أن أفريقيا مرشحة لتكون منطقة النمو المقبلة في مجال برامج الجنسية عبر الاستثمار، بفضل تنوع أنظمتها الوطنية في هذا المجال.
توجه جديد لبرامج الإقامة في عام 2026
لا يرجح ايقاف برامج التأشيرة الذهبية خلال هذا العام، لكن السوق سيشهد تحولًا واضحًا. فالسنوات المقبلة ستشهد تقديم خيارات إقامة دائمة تتميز بتكلفتها المعقولة واستقرارها وقيمتها العالية. ولن يكتفي المستثمرون بالحصول على تصريح إقامة فحسب، بل سيبحثون عن حلول دائمة توفر الأمان لأسرهم، والاندماج الكامل في مجتمعاتهم الجديدة، وحرية التنقل العالمي، دون التعرض لمخاطر أسواق العقارات المتقلبة.
ومن المتوقع أن تحظى برامج الإقامة التي تتكيف مبكرًا مع هذه التحولات في عام 2026 بفرص نجاح أكبر. فقد تطورت عملية التخطيط للإقامة لتصبح نهجًا استراتيجيًا متكاملًا، وستتحدد المرحلة المقبلة من برامج الإقامة الاستثمارية من خلال البرامج التي تقدم قيمة حقيقية ومرونة وحلولًا مبتكرة، بدل الاكتفاء بضخ رأس المال فقط.
التحول نحو نماذج إقامة أكثر ذكاءً
بدأ بعض الدول الأوروبية بتطوير برامج الإقامة التي تركز على دعم الشركات الناشئة المبتكرة ورواد الأعمال الراغبين في إطلاق مشاريع جديدة. فقد غيّرت دول مثل البرتغال توجهها الاقتصادي من الاعتماد على التطوير العقاري إلى استقطاب الكفاءات، ودعم البحث العلمي، وتعزيز الابتكار في الأعمال.
كما توفر إيطاليا الإقامة مقابل الاستثمار في الشركات الناشئة المبتكرة، في حين أعلنت اليونان أنها ستمنح تصاريح إقامة للمستثمرين الذين يستثمرون ما لا يقل عن 250 ألف يورو في شركات ناشئة محلية. وتتميز هذه البرامج الحديثة بعدة خصائص تجعلها مختلفة عن غيرها، فعلى سبيل المثال، ألغت البرتغال وإيطاليا شرط شراء العقارات مقابل الحصول على الإقامة، مما أتاح للمتقدمين التأهل من خلال أنشطتهم التجارية، أو مشاريعهم الابتكارية، أو تعاونهم البحثي، أو مبادراتهم الريادية.
وتُعد هذه المسارات القائمة على الابتكار أكثر استقرارًا مقارنة بالبرامج العقارية، لأنها تدعم بشكل مباشر أهداف التنمية الوطنية، بما في ذلك خلق فرص العمل، والتقدم العلمي، والنمو الاقتصادي. كما توفر هذه المسارات الاستثمارية اندماجًا فوريًا في المنظومات المحلية، حيث يتمتع حاملو الإقامة بإمكانية الدخول إلى الجامعات منذ اليوم الأول، والانخراط في حاضنات الأعمال ومراكز التكنولوجيا.
لمزيد من المعلومات حول برامج الإقامة والجنسية عبر الاستثمار ، وآلية الحصول على جواز سفر ثانٍ، يُرجى التواصل معنا عبر واتساب.
[1] https://www.eccb-centralbank.org/viewPDF/documents/2025-07-02-13-54-13-Eastern-Caribbean-Citizenship-by-Investment-Programmes-Draft-Legislation.pdf
[2] https://www.stvincenttimes.com/st-vincent-govt-framework-cbi-program/?
[3] https://www.stvincenttimes.com/st-vincent-62-percent-vincentians-support-citizenship-by-investment/
[5] https://kpmg.com/xx/en/our-insights/gms-flash-alert/flash-alert-2025-144.html
[6] https://www.reuters.com/world/africa/botswana-launches-citizenship-program-boost-economy-beyond-diamonds-2025-09-26/?