إذا كنت تسأل ما هي عوائد الإقامة الأوروبية المالية المتوقعة من المسارات الاستثمارية المتاحة في الدول التي تقدم برامج التأشيرة الذهبية؟ وما هي أفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة؟ فهذا المقال لك.
لطالما كان الاستثمار في برامج الإقامة الأوروبية خيارًا مجديًا وجذابًا للمستثمرين، حيث يجمع بين العوائد المالية المجزية والمزايا الاستراتيجية. بعض الدول كالبرتغال واليونان وإيطاليا ولاتفيا وقبرص تخول المستثمرين الحصول على الإقامة الأوروبية مقابل الاستثمار في العقارات، أو صناديق الأسهم الخاصة، أو رأس المال المخاطر، أو غيرها من الأدوات المالية. كما توفر لهم إمكانية تحقيق عوائد تنافسية ومستدامة على المدى الطويل، مدعومة ببيئتها الاقتصادية المستقرة وأطرها التنظيمية المحكمة.
وبالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التحوط من التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية، تبرز خيارات مثل صناديق الاستثمار البرتغالية، أو العقارات اليونانية والقبرصية، أو الشركات الناشئة الإيطالية، أو الشركات اللاتفية، كحلول استراتيجية تجمع بين إمكانية تنويع الأصول والحصول على الإقامة.
عوائد الإقامة الأوروبية: المعدل التقريبي لكل برنامج
عوائد الإقامة الأوروبية في البرتغال
يخول استثمار 500 ألف يورو كحد أدنى في صناديق الاستثمار المستثمرين الحصول على تأشيرة البرتغال الذهبية والاستفادة من عوائد الإقامة الأوروبية المالية الجيدة. تُصنّف صناديق الاستثمار البرتغالية كصناديق أسهم خاصة أو صناديق رأس مال مخاطر ومعظمها مغلق، حيث تتراوح مدة الاستثمار فيها بين 6 و10 سنوات، ولكن، قد يلجأ بعض المستثمرين إلى صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة بحثًا عن السيولة.
توفر هذه الصناديق نهجًا مرنًا وبسيطًا، حيث يديرها خبراء ماليون يستثمرون أصول المستثمر الاستراتيجية في قطاعات متنوعة كالتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والزراعة، والضيافة، والبنية التحتية، باستثناء الصناديق المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالعقارات.
تتمتع البرتغال باقتصاد قوي ونامي وإطار مالي متين، لذا، توفر صناديق الاستثمار عوائد الإقامة الأوروبية المالية التي تصنف بالمرتفعة، تتراوح بين 7% و20%، وذلك بحسب الصندوق ونوع النشاط التجاري. فعلى سبيل المثال، قد يحقق الاستثمار في الأصول المتعلقة بالضيافة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا عوائد أعلى مقارنةً بقطاعات أخرى.
وتتمتع هذه الصناديق بمزايا كثيرة، حيث لا يترتب على الاستثمار فيها رسوم أو ضرائب كبيرة، إذ تُعفى من ضريبة تحويل الأصول (IMI)، ورسوم الطوابع، ورسوم كاتب العدل، ورسوم الخروج، والعمولة. وقد يُعفى الدخل الناتج عن الصندوق من ضريبة الاستقطاع، خاصةً للمستثمرين غير المقيمين في البرتغال.
يُعتبر الاستثمار في هذه الصناديق آمناً ومضموناً، لأن الصناديق البرتغالية المسجلة تخضع لرقابة هيئة سوق الأوراق المالية البرتغالية (CMVM)، وبنك البرتغال، وشركة إدارة الصناديق الخارجية، كما تخضع للتدقيق من قبل سلطات الضرائب البرتغالية، بما يضمن امتثالها للقوانين البرتغالية.
تُقدم البرتغال مجموعة متنوعة من صناديق الاستثمار، أبرزها:
- صناديق السوق العامة : تركز الاستثمارات في هذه الصناديق على السندات، الذهب، الودائع الثابتة، وصناديق المؤشرات المتداولة. تتراوح عوائد الإقامة الأوروبية المالية السنوية من هذه الصناديق بين 5% و10%، وهي منخفضة المخاطر.
- صناديق الدين والائتمان: تركز هذه الصناديق على تمويل الشركات القائمة والمربحة من خلال توفير القروض المهيكلة وأدوات الدين، وتؤمن عوائدها من الفوائد. تحقق هذه الصناديق عوائد الإقامة الأوروبية السنوية التي تتراوح بين 6% و8%، بفضل إدارة المخاطر المنضبطة ومحفظة الإقراض المتنوعة، بما يجعلها خيارًا منخفض المخاطر.
- الصناديق المخصصة للاستثمارات الزراعية: تستثمر هذه الصناديق في مشاريع الزراعة المستدامة، بما في ذلك إنتاج المحاصيل والتكنولوجيا الزراعية. ومع تزايد الطلب العالمي على الأمن الغذائي والممارسات المستدامة، توفر هذه الاستثمارات عوائد الإقامة الأوروبية السنوية التي بين 5% و6%، وتعد خيارًا متوسط المخاطر.
- صناديق الاستثمار في قطاع السياحة والضيافة: تستهدف هذه الصناديق الاستثمار في قطاعي الضيافة والأغذية والمشروبات، بما في ذلك الفنادق والمطاعم والمنتجعات. وتعتمد العوائد على الطلب السياحي والإيرادات التشغيلية، فتتراوح بين 10% و12% سنويًا، وتُعتبر خيارًا منخفض إلى متوسط المخاطر.
- صناديق الاستثمار في قطاع التعليم: تستثمر الصناديق الخاصة بقطاع التعليم في تطوير وتوسيع المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية، وفي دمج التكنولوجيا في التعليم. وانطلاقًا من أهمية قطاع التعليم وبنيته المرنة، توفر هذه الصناديق عوائد الإقامة الأوروبية السنوية التي تتراوح بين 6% و7%، وتُعتبر خيارًا منخفض إلى متوسط المخاطر.
- صناديق رأس المال المخاطر: تركز هذه الصناديق على الاستثمار بالشركات الناشئة في مراحلها المبكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، وتُخصص استثماراتها للشركات المبتكرة القادرة على التوسع بوتيرة سريعة. وعلى الرغم من أن العوائد تعتمد على أداء الشركة وفرص التخارج، إلا أن الاستثمارات الناجحة قد تُحقق عوائد سنوية تتجاوز 15%. وتتميز هذه الصناديق بمستوى مخاطرة يتراوح بين المتوسط والعالي.
عوائد الإقامة الأوروبية في اليونان
تتميز اليونان بموقعها الاستراتيجي عند ملتقى طرق أوروبا وآسيا وأفريقيا وباقتصادها المتنامي، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار العقاري. وقد أظهر سوق العقارات، الذي يعد من الأبرز للحصول على تأشيرة اليونان الذهبية، مرونةً ملحوظة، بحصة بلغت 46% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في عام 2024، حيث استقطب استثمارات بقيمة 2.75 مليار يورو، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل في عام 2023 والبالغ 2.13 مليار يورو. ومع حلول العام 2026، يواصل سوق العقارات اليوناني إظهار مرونته ونضجه ونموه نتيجة ارتفاع الطلب من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، حيث أشارات التوقعات إلى أن قيمته الإجمالية قد بلغت 1.59 تريليون دولار في العام 2025.
ووفقًا لبيانات بنك اليونان، تشير التقديرات إلى أن القيمة الاسمية لأسعار الشقق ارتفعت بنسبة 7.6% في المتوسط على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2025. وبالنظر إلى التوزيع الجغرافي، ارتفعت أسعارها في الربع الأخير بنسبة 5.95% على أساس سنوي في أثينا، و8% في سالونيك، و10.5% في مدن أخرى، و8.6% في مناطق أخرى من اليونان. وبلغ معدل التغير السنوي في الأسعار 7.4% للشقق الجديدة و7.8% للشقق القديمة. وتتراوح عوائد الإيجار الإجمالية بين 10 و11% سنويًا في بعض المدن الإقليمية، حيث تُسجل العوائد الأعلى في المراكز الإقليمية مدعومة بالطلب الكبير من السكان الدائمين أكثر من السياحة الموسمية.
تؤمن الاستثمارات العقارية في المتوسط، لا سيما العقارات المؤهلة لبرامج التأشيرة الذهبية التي تبدأ أسعارها من 250 ألف يورو، عوائد إيجار سنوية تتراوح بين 3% و4%. وعلى الرغم من أن هذه العوائد تُعد معتدلة، إلا أن قيمة هذه الاستثمارات تكمن في قدرتها على الحفاظ على رأس المال ومزايا الإقامة.
تشير هذه البيانات إلى أن سوق العقارات اليونانية يشهد نموًا مطردًا لا سيما في المناطق الحضرية الكبيرة، مما يتيح إمكانية تحقيق عوائد الإقامة الأوروبية الاستثمارية الإيجابية. لذا، تبقى اليونان وجهة جذابة للمستثمرين لا سيما مع انخفاض تكلفة الحصول على الإقامة مقارنةً بدول أوروبية أخرى.
عوائد الإقامة الأوروبية في قبرص
تمنح برامج الإقامة الدائمة في قبرص المستثمرين فرصة الحصول على الإقامة القبرصية مقابل استثمار 300 ألف يورو في العقارات المحلية. وقد حافظ سوق العقارات القبرصي على استقراره ومرونته وجاذبيته في عام 2025، حيث سجل ارتفاعاً في الطلب من قبل المستثمرين الأجانب.
بين عامي 2020 و2025، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في قبرص بمعدل يتراوح بين 5 و8% سنويًا، وبلغت ذروتها في مطلع العام 2024 مسجلة ارتفاعًا سنويًا يقارب 7.8% وفق مؤشر أسعار العقارات السكنية (RPPI). بالتوازي، وصل حجم المعاملات إلى 5.71 مليار يورو في عام 2024، وشكلت العقارات السكنية 67% منها.
ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع في عام 2026، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالًا، حيث تشير معظم السيناريوهات إلى زيادة متوسطة تتراوح بين 3 و7% في جميع أنحاء الجزيرة، على أن تشهد المناطق الأكثر طلبًا والمشاريع الساحلية الجديدة زيادات تقارب 10%.
وتشير المؤشرات التي نشرتها المؤسسة الملكية للمساحين المعتمدين (RICS) إلى أن متوسط العائدات الإجمالية سيتراوح بين 4 و6% لمعظم العقارات السكنية، مع تفوق الشقق الصغيرة (غرفة نوم واحدة أو غرفتين) القريبة من الجامعات أو المراكز التجارية أو الواجهة البحرية، نظرًا للتوازن الجيد بين الإيجار وميزانية الشراء. وتحقق الفلل الفاخرة خصوصًا على الساحل عوائد إيجارية مرتفعة، لكنها تتطلب إدارة أكثر احترافية.
يُظهر مؤشر أسعار العقارات السكنية الصادر عن المؤسسة الملكية للمساحين المعتمدين في الربع الثالث من عام 2025، أن العوائد الإيجارية للشقق بلغت نسبتها 5.42%، وللمنازل 2.97% وللمتاجر 5.7%، وسجلت ليماسول أعلى معدل نمو إجمالي. وبالمقارنة السنوية، سجلت الشقق والمنازل النسبة الأكبر من الزيادة تلتها المستودعات ثم المكاتب.
تشير هذه البيانات إلى أن قبرص خيار استثماري جيد للمستثمرين الباحثين عن عوائد الإقامة الأوروبية: دخل ثابت واستقرار مع انخفاض مخاطر سوق العقارات إلى مستوى متوسط.
عوائد الإقامة الأوروبية في إيطاليا
يمكن للمستثمرين الراغبين في الحصول على تأشيرة إيطاليا الذهبية الاستثمار في الشركات الناشئة المبتكرة العاملة في السوق الإيطالية، باستثمار لا يقل عن 250 ألف يورو. وقد حققت منظومة الشركات التقنية الإيطالية نتائج باهرة في عام 2024 من خلال شركات جمعت أكثر من 1.3 مليار يورو. وتشهد الصناعات الإيطالية القائمة على الابتكار نموًا ملحوظًا من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية، تشمل التكنولوجيا المالية، والبرمجيات، وقطاع الفضاء. ويتراوح متوسط عائد الإقامة الأوروبية السنوي على الاستثمار في الشركات الإيطالية بين 3% و4%.
تُقدم الشركات الناشئة الإيطالية عوائد الإقامة الأوروبية الاستثمارية المماثلة لعوائد رأس المال المخاطر، حيث يتم تحقيق القيمة من خلال قابلية التوسع والنجاح في عمليات التخارج، بدلًا من الدخل الثابت. ويساهم الدعم المستدام من القطاعين العام والخاص، إلى جانب نمو صناديق رأس المال المخاطر، ومسرعات الأعمال، والاهتمام الاستثماري الدولي، بتعزيز منظومة الشركات الناشئة وتحسين العائد على الاستثمار في المستقبل. وتُتيح التقييمات المنخفضة عند الدخول للمستثمرين إمكانية تحقيق عوائد مجزية، مما يجعل إيطاليا خيارًا جذابًا للمستثمرين الساعين إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال استراتيجية استثمار أوروبية متنوعة.
عوائد الإقامة الأوروبية في لاتفيا
يُعدّ الاستثمار في شركة من أكثر المسارات فعالية من حيث التكلفة للحصول على الإقامة في لاتفيا. وتوفر لاتفيا خيارين، يتمثل الأول باستثمار 50 ألف يورو في شركة لاتفية يقل عدد موظفيها عن 50 موظفًا وحجم مبيعاتها السنوية عن 10 ملايين يورو. أما الثاني فهو استثمار 100 ألف يورو على الأقل في شركة يزيد عدد موظفيها عن 50 موظفًا ويتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 10 ملايين يورو.
في عام 2025، استقطبت الشركات الناشئة اللاتفية استثمارات تُقدّر بنحو 73 مليون يورو. وتُشير البيانات إلى استمرار نمو هذه الشركات، حيث بلغ إجمالي حجم مبيعاتها 602 مليون يورو، أي بزيادة قدرها 10% عن العام السابق. وتبلغ عوائد الاقامة الأوروبية في لاتفيا على الاستثمار من الشركات حوالى 2%.
كما يُتاح أمام المستثمرين خيار شراء عقار لا تقل قيمته عن 250 ألف يورو، مع الاحتفاظ به لمدة خمس سنوات على الأقل. في عام 2025، واصل سوق العقارات في لاتفيا نموه القوي، مع احتفاظ ريغا بمكانتها كوجهة رائدة في السوق. وارتفعت أسعار العقارات في لاتفيا بنسبة تتراوح بين 7% و9% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، حيث أظهر مؤشر أسعار المنازل الرسمي نموًا سنويًا بنسبة 8.4% حتى الربع الثالث من عام 2025. وبلغ متوسط عائدات الإيجار في ريغا ما بين 4% و6% سنويًا.
لمزيد من المعلومات حول عوائد الإقامة الأوروبية وتفاصي البرامج وشروط الحصول على التأشيرة الذهبية، يُرجى التواصل معنا عبر واتساب.
[1] https://www.ekathimerini.com/economy/real-estate/1290767/fdi-in-real-estate-declines
[2] https://www.statista.com/outlook/fmo/real-estate/greece
[3] https://www.bankofgreece.gr/en/news-and-media/press-office/news-list/news?announcement=2a82cf07-3bea-4bbd-9cf7-e982f1cebb2f
[4] https://www.clarionledger.com/press-release/story/123661/greeces-regional-property-markets-show-up-to-11-rental-yields-in-2025-passportivity-report-finds/
[5] https://www.jarniascyril.com/international-real-estate/invest-in-real-estate-cyprus/real-estate-cyprus-market-outlook-best-locations-to-invest/?
[6] https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/cy/pdf/2025/rics-cyprus-property-index-with-kpmg-in-cyprus-q3.pdf
[7] https://tech.eu/2025/06/19/italys-tech-ecosystem-innovation-growth-and-emerging-opportunities/#:~:text=The%20Italian%20tech%20ecosystem%20in,in%20the%20Q1%202025%20alone.
[8] https://www.aifi.it/visualizzaallegatodocumenti.aspx?chiave=6P375468n5H05yf41mf3T5N3S61N0D
[9] https://investinlatvia.org/en/news/in-2025-latvian-start-ups-have-attracted-more-than-73-million
[10] https://investropa.com/blogs/news/latvia-price-forecasts