في البرتغال، يمكن لحاملي التأشيرة الذهبية بعد مرور 5 سنوات بيع استثماراتهم أو تسييلها والتقدم على الإقامة الدائمة، إلا أن استرداد الاستثمار يبقى مرتبطًا بتاريخ استحقاق صندوق الاستثمار وشروطه.

أما في اليونان، فيختلف الأمر نظراً إلى أن الاستثمار المؤهل يعتمد بشكل رئيسي على تملك العقارات. ويتعين على المستثمر الاحتفاظ بالاستثمار المؤهل طوال الفترة التي يرغب خلالها في تجديد التأشيرة الذهبية. وفي حال قرر الانتقال إلى وضع الإقامة طويلة الأمد غير المشروطة أو الحصول على الجنسية، فيمكنه تسييل الاستثمار، بشرط استيفاء متطلبات الجنسية ومنها نقل الإقامة إلى اليونان.

وفي إيطاليا، يتعين على المستثمر الحفاظ على استثماره المؤهل طوال فترة احتفاظه بالتأشيرة، إذ أن بيع الاستثمار قبل الفترة المسموحة قد يؤثر على صلاحية تصريح الإقامة أو إمكانية تجديدها. ويمكن للمستثمر التقدم للحصول على تصريح إقامة طويلة الأمد في الاتحاد الأوروبي بعد 5 سنوات، وعلى الجنسية بعد 10 سنوات من الإقامة المتواصلة في البلاد، والتي تتطلب عادةً أكثر من ستة أشهر سنوياً إلى جانب إثبات يؤكد اندماجه في المجتمع الإيطالي ونقل الإقامة الدائمة إلى إيطاليا.

وفي لاتفيا، التي أعادت مؤخراً هيكلة برنامج الإقامة عبر الاستثمار من خلال إلغاء مساري الاستثمار العقاري والودائع المصرفية، فإن استرجاع أموال الإقامة الذهبية يتوقف على نوع الاستثمار المؤهل. ويتعين على المستثمر الحفاظ على استثماراته المؤهلة للاحتفاظ بتصريح الإقامة، ولكن يمكنه التقدم للحصول على الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات بشرط إثبات إلمامه باللغة اللاتفية ونقل الإقامة الكاملة إلى البلاد. ويمكنه بيع الاستثمار أو تسييله بعد الحصول على الإقامة الدائمة أو اتخاذ قرار بالتخلي عن الإقامة في لاتفيا. وبعد 10 سنوات من الإقامة القانونية المتواصلة، يمكن للمستثمر التقدم للحصول على الجنسية، بشرط استيفاء المتطلبات المحددة.

وبالنسبة للمستثمر في تأشيرة قبرص الذهبية، فيتعين عليه الحفاظ على استثماره العقاري طوال فترة اعتماده على تصريح إقامة المستثمر، وبالتالي لا يمكنه استرجاع أموال الإقامة الذهبية إلا بعد التقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد 7 سنوات من الإقامة القانونية المتواصلة.

إمكانية استرجاع أموال الإقامة الذهبية : أولاً المفاهيم الرئيسية

فترات الاحتفاظ باستثمار في التأشيرة الذهبية: ماذا تعني فعلياً؟

سواء في البرتغال أو إيطاليا أو لاتفيا، تُمنح التأشيرة الذهبية للمستثمرين المؤهلين لمدة عامين، ويمكن تجديدها باستمرار طالما يحافظ المستثمر على الاستثمار المؤهل. وبعد مرور 5 سنوات، قد يتأهل المستثمر للتقدم بطلب الحصول على الإقامة الدائمة. في المقابل، تبلغ مدة الصلاحية الأولوية لتأشيرة اليونان الذهبية 5 سنوات، ويمكن تجديدها طالما حافظ المستثمر على استثماره. وفيما يلي شرح للمصطلحات ذات الصلة:

صلاحية التأشيرة: تشير إلى المدة التي يبقى خلالها تصريح الإقامة سارياً قبل الحاجة إلى تجديدها. وتكون التأشيرات الذهبية في البرتغال ولاتفيا وإيطاليا وقبرص صالحة مبدئياً لمدة عامين، ويمكن تجديدها لمدة ثلاث سنوات إضافية، بينما تبلغ الصلاحية الأولية لتأشيرة اليونان الذهبية 5 سنوات ويمكن تجديدها.

الحد الأدنى لفترة الاحتفاظ بالاستثمار: يقصد به الحد الأدنى للمدة الزمنية التي يجب خلالها الاحتفاظ بالاستثمار المؤهل لاستيفاء متطلبات الاستثمار الخاصة ببرنامج التأشيرة الذهبية. فعلى سبيل المثال، يشترط برامج تأشيرة اليونان وقبرص وإيطاليا ولاتفيا الذهبية الحفاظ على الاستثمار طالما أن المستثمر يحتفظ بالتأشيرة الذهبية. أما في البرتغال، فيتعين على المستثمر الالتزام بمدة استثمار لا تقل عن خمس سنوات.

استحقاق الاستثمار/الصندوق: هو المصطلح القانوني الذي يشير إلى مدة الاستثمار نفسه، أي الفترة الزمنية التي يشترط خلالها الاحتفاظ بالاستثمار الأساسي. وعند بلوغ الاستثمار تاريخ الاستحقاق، قد يتمكن المستثمر من الحصول على العوائد أو استرداد قيمة الاستثمار، وذلك وفقًا لشروط الصندوق وقواعد التأشيرة الذهبية. فعلى سبيل المثال، تشترط البرتغال ألا تقل مدة استحقاق صناديق الاستثمار المؤهلة عن خمس سنوات. أما في إيطاليا ولاتفيا وقبرص واليونان، فيجب الاحتفاظ بالاستثمار أو بملكية العقار طالما رغب المستثمر في الحفاظ على وضع إقامته وتجديد التأشيرة الذهبية.

الأهلية للحصول على الإقامة الدائمة: تشير إلى المرحلة التي يصبح فيها المستثمر مؤهلاً للتقدم بطلب الحصول على الإقامة الدائمة. إلا أن هذه الخطوة لا تحدث تلقائياً بمجرد مرور 5 سنوات على الاحتفاظ بالتأشيرة الذهبية؛ إذ يتعين على المتقدمين استيفاء المتطلبات اللازمة للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

الأهلية للحصول على الجنسية: تشير إلى المرحلة التي يصبح فيها المستثمر مؤهلًا للتقدم بطلب الجنسية بعد استيفاء متطلبات التجنيس في الدولة، مثل اجتياز اختبار اللغة، وإثبات الاندماج الثقافي، واستيفاء شروط الإقامة. وجدير بالذكر أن التأشيرة الذهبية أو الإقامة الدائمة لا تمنح الجنسية تلقائياً. ففي حين تتيح البرتغال للمستثمرين التقدم للحصول على الجنسية بعد 10 سنوات من الإقامة القانونية، مع اشتراط حد أدنى للإقامة في البلاد يبلغ 7 أيام سنويًا، تسمح وإيطاليا ولاتفيا بالتقدم للحصول عليها بعد 10 سنوات من الإقامة المتواصلة، وتسمح اليونان وقبرص بالتقدم للحصول على الجنسية بعد 7 سنوات من الإقامة المتواصلة، شريطة استيفاء المتطلبات بما في ذلك إتقان اللغة والمعرفة بالثقافة الفعلية.

هل يمكن استرجاع أموال الإقامة الذهبية بعد مرور 5 سنوات؟

تعتمد الإجابة على البرنامج الذي اخترته وأهدافك كمستثمر، إذ إن مرور خمس سنوات لا يعني تلقائياً إمكانية بيع الاستثمار واسترجاع أموال الإقامة الذهبية. والسؤال الأهم هنا ليس ما إذا كانت السنوات الخمس قد انقضت، بل ما الذي يعتزم المستثمر القيام به لاحقاً، سواء كان ذلك الاحتفاظ بالتأشيرة الذهبية، أو التقدم للحصول على الإقامة الدائمة تمهيدًا للحصول على الجنسية، أو استرجاع أموال الإقامة الدائمة.

استرجاع أموال الإقامة الذهبية في البرتغال

يمكن للمستثمرين الخروج من الصندوق الاستثماري أو تسييل واسترداد استثماراتهم بعد الحصول على تصريح الإقامة الدائمة. وإذا كان الاستثمار المؤهل للبرنامج يتمثل في حصة في الصندوق الاستثماري، فينبغي مراعاة تاريخ استحقاق الصندوق وشروطه.

استرجاع أموال الإقامة الذهبية في اليونان

بعد الاحتفاظ بالتأشيرة الذهبية لمدة 5 سنوات، يمكن للمستثمر التقدم للحصول على الإقامة الدائمة غير المرتبطة بالتأشيرة الذهبية، بشرط استيفاء المتطلبات اللازمة، بما في ذلك الإقامة القانونية والمتواصلة لمدة خمس سنوات، وإثبات الدخل الكافي، واستيفاء متطلبات الاندماج. كما يجب ألا تتجاوز مدة غياب المتقدم عن اليونان 6 أشهر متواصلة أو 10 أشهر إجمالًا. ويمكنهم بيع الاستثمار بعد الحصول على وضع المقيم طويل الأمد في الاتحاد الأوروبي أو الجنسية.

استرجاع أموال الإقامة الذهبية في إيطاليا

لا يمكن للمستثمرين بيع أسهم في الشركة الناشئة ما داموا يرغبون في الاحتفاظ بالتأشيرة الذهبية أو تجديدها، ولكن يمكنهم بيعها بعد الحصول على الإقامة طويلة الأمد في الاتحاد الأوروبي أو الجنسية الإيطالية والتي تتطلب هي بدورها أيضاً الإقامة الدائمة في البلاد مع شروط أخرى.

استرجاع أموال الإقامة الذهبية في لاتفيا

يتعين على المستثمرين الحفاظ على استثمارهم المؤهل للحفاظ على وضعية الإقامة، ويمكنهم بيع الاستثمار و استرجاع أموال الإقامة الذهبية بعد الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية.

استرجاع أموال الإقامة الذهبية في قبرص

لا يمكن للمستثمرين بتأشيرة قبرص الذهبية استرجاع أموال الإقامة الذهبية أو تسييل الاستثمار المؤهل إذا كانوا يرغبون في الاحتفاظ بوضعية الإقامة، إلا إذا تقدموا على الإقامة الدائمة أو الجنسية بعد استيفاء الشروط ومنها الإقامة الدائمة والمتواصلة في البلاد.

ماذا يحصل إذا قمت باسترجاع أموال الإقامة الذهبية مبكرًا جداً؟

إن استرجاع أموال الإقامة الذهبية من خلال بيع العقار أو التخارج من صندوق استثماري، أو تسييل الاستثمار قبل استيفاء متطلبات البرنامج، قد يعرض وضع إقامتك والحقوق المرتبطة بها للخطر. كما قد يؤثر ذلك على صلاحية تصريح الإقامة أو إمكانية تجديده. لذلك، لا يمكن للمستثمر أن يفترض أن مرور عدد معين من السنوات أو انقضاء فترة زمنية محددة يمنحه تلقائياً الحق في التخارج من الاستثمار.

ففي اليونان وقبرص، على سبيل المثال، يتعين على المستثمر الاحتفاظ بالعقار المؤهل طوال فترة احتفاظه بالتأشيرة الذهبية، إذ يُشترط استمرار الاستثمار لتجديد تصريح الإقامة.

كذلك البرتغال تشترط عند تجديد التأشيرة الذهبية إثبات استمرارية الاستثمار المؤهل، وإلا يفقد المستثمر وضعه كمقيم بموجب التأشيرة الذهبية.

كما تشترط برامج التأشيرة الذهبية في كل من لاتفيا وإيطاليا تقديم ما يثبت استمرارية الاستثمار المؤهل عند تجديد تصريح الإقامة. وبالتالي، قد يؤدي بيع الاستثمار في وقت مبكر جداً إلى فقدان وضع الإقامة.

ماذا يحدث للاستثمار العقاري المرتبط بالتأشيرة الذهبية؟

قد يؤثر بيع العقار الذي يستند إليه تصريح التأشيرة الذهبية في اليونان أو قبرص على حق المستثمر في الاحتفاظ بتصريح الإقامة، نظراً إلى أنه منح له مقابل الاستثمار في الدولة. ويظل التصريح ساريًا وفقًا للشروط المعمول بها طالما يحتفظ المستثمر بالاستثمار المؤهل. وعند تجديد التأشيرة الذهبية، يتعين عليه إثبات ملكيته للعقار المؤهل، لذا قد يؤدي بيع العقار دون استبداله باستثمار مؤهل إلى فقدان التأشيرة الذهبية وتصريح الإقامة.

هل يمكن بيع عقار مؤهل للتأشيرة الذهبية وشراء عقار آخر؟

سواء في قبرص أو اليونان، يمكن للمستثمرين بيع العقار المؤهل وشراء عقار آخر، بشرط أن يستوفي الاستثمار الجديد متطلبات التأشيرة الذهبية. ولا ينبغي التعامل مع بيع عقار المؤهل واستبداله بعقار آخر مؤهل على أنها مجرد عملية استبدال عقاري بسيط؛ إذ قد يخضع الاستثمار الجديد لحدود استثمارية مختلفة أو حد أدنى أعلى للاستثمار. لذلك، قبل بيع العقار المؤهل أو اتخاذ أي خطوة جديدة، ينبغي على المستثمر التحقق من أن الاستثمار البديل يستوفي جميع شروط الأهلية للتأشيرة الذهبية.

مسارات الاستثمار العقاري المؤهلة لتأشيرة اليونان الذهبية:

• استثمار 250 ألف يورو كحد أدنى في عقار يخضع للترميم، أو تحويل عقار تجاري إلى استخدام سكني، أو ترميم مبانٍ مسجّلة ضمن السجل الوطني للأبنية، بغض النظر عن موقع العقار أو مساحته.
• استثمار ما لا يقل عن 400 ألف يورو في شراء عقارات تقع في المناطق الريفية أو المدن والجزر الأقل كثافة سكانية، شريطة أن يكون الاستثمار في عقار واحد لا تقل مساحته عن 120 متراً مربعاً.
• استثمار 800 ألف يورو في مناطق مثل أثينا، سالونيك، ميكونوس، سانتوريني، أتيكا، والجزر التي يزيد عدد سكانها عن 3,100 نسمة.

مسار الاستثمار العقاري المؤهل لتأشيرة قبرص الذهبية:

• استثمار 300 ألف يورو كحد أدنى في عقار مؤهل ولكن يشترط أن يكون جديداً وغير مباع من قبل، وأن يتم شراؤه مباشرة من مطوّر عقاري.

استرجاع أموال الإقامة الذهبية في اليونان وقبرص: هل يمكن بيع العقار بعد 5 سنوات؟

إن الاحتفاظ بـالتأشيرة الذهبية في قبرص أو اليونان لمدة 5 سنوات لا يعني أن المستثمر يستطيع تلقائياً بيع العقار المؤهّل والاحتفاظ بوضعية الإقامة. ولكن يمكن للمستثمر بيع العقار في حال قام بشراء عقار آخر مؤهّل قبل إتمام عملية البيع، وإلا قد تلغى التأشيرة الذهبية.

وإذا كان المستثمر لا يزال بحاجة إلى التأشيرة الذهبية للإقامة في البلاد أو الاستفادة من مزاياها المتعددة، فعليه الاحتفاظ بالعقار الذي يؤهله للحصول على وضعية الإقامة. ويمكن للمستثمر بيع العقار بعد الحصول على الإقامة الدائمة في قبرص أو اليونان، والتي تتطلب استيفاء شروط الإقامة القانونية المتواصلة. كما يمكنه بيع العقار بعد التقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد 7 سنوات من الإقامة القانونية المتواصلة في كل من البلدين، لأن حقه في الإقامة يصبح قائمًا على جنسيته وليس على ملكية العقار المؤهل للتأشيرة الذهبية.

باختصار، يمكن للمستثمرين في كل من اليونان وقبرص بيع العقار الذي تم شراؤه بهدف الحصول على التأشيرة الذهبية؛ إلا أن ذلك قد يؤثر على وضعية الإقامة. لذلك، لا ينبغي افتراض أن التصريح سيظل سارياً حتى تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على بطاقة الإقامة، بل يجب التحقق من الآثار المترتبة على البيع قبل إتمامه.

ماذا يحدث لاستثمار التأشيرة الذهبية في الصناديق الاستثمارية؟

بالنسبة للأفراد الذين يختارون الاستثمار في الصناديق، تخضع عملية التخارج لكل من شروط الاستثمار الخاصة بالصندوق ومتطلبات التأشيرة الذهبية معاً. ففي البرتغال، يجب أن تبلغ مدة استحقاق الصندوق الاستثماري المؤهل 6 سنوات على الأقل، بما يضمن بقاء الاستثمار قائمًا خلال الفترة اللازمة للتقدم بطلب الحصول على الإقامة الدائمة. ولكن، بلوغ الصندوق تاريخ الاستحقاق لا يعني أن المستثمر سيحصل على أمواله فورًا.

وقد يفرض بعض الصناديق الاستثمارية المؤهلة فترة حظر على التخارج، بحيث لا يمكن إنهاء الصندوق أو تسييل الاستثمار قبل مرور مدة لا تقل عن 6 سنوات؛ وخلال هذه الفترة، لا يُسمح للمستثمرين بسحب استثماراتهم أو استردادها.

وقد يمنح بعض الصناديق فترة إضافية بعد تاريخ الاستحقاق الأصلي، بما يتيح لمدير الصندوق مواصلة إدارة الاستثمارات أو تصفيتها قبل إعادة رأس المال إلى المستثمرين.

ويمكن للمستثمرين تنويع استثماراتهم في عدة صناديق بهدف توزيع المخاطر، على أن يبلغ إجمالي الاستثمار 500 ألف يورو. وتتوفر صناديق مغلقة ومفتوحة تغطي قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والزراعة. ولكن، إن مرور خمس سنوات لا يعني تلقائياً أنه بإمكان المستثمر استرداد استثماره أو سحب أمواله. وعند بلوغ الصندوق تاريخ الاستحقاق، يمكن للمستثمر استرداد الاستثمار أو تسييله للحصول على أمواله، وقد يفرض بعض الصناديق قيوداً على الاسترداد المبكر أو لا يسمح به، في حين قد تتيح بذلك صناديق أخرى وفق شروط محددة أو مقابل رسوم أو غرامات.

وعند الاستحقاق، قد يسترد المستثمر رأس المال إلى جانب أي أرباح مستحقة، بحسب أداء الاستثمار. وفي المقابل، قد يتكبد المستثمر خسائر أو يحقق مكاسب محتملة، تبعًا لأداء الصندوق وقيمة الأصول الأساسية التي يستثمر فيها.

وبالنسبة للمستثمرين الراغبين في التخارج من الصندوق بعد الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية، تتيح الصناديق المفتوحة (Open-ended) عادة إمكانية الدخول في الاستثمار أو الخروج منه في أي وقت، في حين تفرض الصناديق المغلقة (Closed-end) فترة استثمار محددة. كما تسمح معظم صناديق الاستثمار البرتغالية للمستثمرين بنقل ملكية الحصص أو بيعها إلى مستثمرين آخرين، وفقًا للشروط المعمول بها.

وقد لا تتطابق بالضرورة المدة الزمنية المرتبطة بالإقامة مع دورة الاستثمار، إذ أن الجدول الزمني للتأشيرة الذهبية ودورة حياة الصندوق مساران منفصلان. فقد يصبح المستثمر بعد مرور 5 سنوات، مؤهلاً للتقدم بطلب الحصول على الإقامة الدائمة، بينما يظل الصندوق ضمن فترة حظر التخارج أو لم يبلغ تاريخ استحقاقه بعد ما يعني ضرورة استمرار الاستثمار حتى في حالة الحصول على الإقامة الدائمة. وإن بلوغ مدة الاستثمار المحددة بخمس سنوات لا يعني تلقائياً إمكانية استرجاع أموال الإقامة الذهبية في الصندوق فوراً حيث يتعين مراعاة الشروط التعاقدية الخاصة به.

تأشيرة البرتغال الذهبية: ماذا يحدث لاستثمارك على المدى الطويل؟

يتعين على المستثمرين الذين يختارون مسار الصناديق الاستثمارية الاحتفاظ باستثماراتهم لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بحسب مدة استحقاق الصندوق. وخلال هذه الفترة، يستثمر مديرو الصناديق في شركات برتغالية، أو مشاريع طاقة، أو أدوات مالية. وتتراوح العوائد السنوية بين 7% و15%، بحسب الصندوق. وتخضع هذه الصناديق للقوانين والأنظمة المالية البرتغالية والأوروبية، بما يفرض قواعد صارمة بشأن الترخيص، والتدقيق المالي، والشفافية في إعداد التقارير. كما يدير هذه الصناديق مديرون مرخصون يتولون إدارة المخاطر نيابة عن المستثمرين.

وتستثمر الصناديق في قطاعات وأصول متنوعة، تشمل السندات والأسهم والأوراق المالية الحكومية، إلى جانب تخصيص جزء من الاستثمارات لأصول بديلة في قطاعات مختلفة. ويساعد هذا التنويع على الحد من الاعتماد على قطاع واحد والمساعدة في تحقيق توازن أفضل بين المخاطر والعوائد.

وبعد انتهاء فترة الاحتفاظ بالاستثمار، يمكن للمستثمر استرجاع أموال الإقامة الذهبية في الصناديق، أو إعادة بيع حصصه في السوق الثانوية، أو عند تصفية الصندوق.

ولا تعتمد استراتيجية الخروج من برنامج التأشيرة الذهبية بالضرورة على مرور 5 سنوات، بل على الوثائق والشروط الخاصة بالصندوق. لذلك، ينبغي على المستثمرين النظر إلى السنوات الخمس باعتبارها محطة مرتبطة بالإقامة، وليست موعداً مضموناً للخروج من الاستثمار. وقبل اتخاذ قرار الاستثمار، يتعين دراسة مدة استحقاق الصندوق، بما في ذلك فترة حظر التخارج، وشروط الاسترداد، وبنود تمديد مدة الصندوق، والعائد المتوقع على الاستثمار، وذلك بالتوازي مع خطط الإقامة طويلة الأمد أو الحصول على الجنسية.

ماذا يحدث بعد مرور 10 سنوات؟

ما يحدث بعد مرور عقد من الزمن يعتمد على الدولة المعنية، ونوع تصريح الإقامة، وهيكلية الاستثمار، وأهداف المستثمر. فبعد مرور 10 سنوات، قد تتاح أمام المستثمر عدة مسارات محتملة، فإذا كان يرغب في الاحتفاظ بالتأشيرة الذهبية ومزاياها، ولا يزال يحتفظ بالاستثمار المؤهل ويستوفي متطلبات التجديد، يمكنه الاستمرار في هذا المسار.

أما إذا أراد الانتقال إلى وضع إقامة أكثر استقرارًا، فقد تؤهل بعض الدول المستثمرين للحصول على الإقامة الدائمة أو الإقامة طويلة الأمد؛ وعندها لا يعود ملزمًا بالاحتفاظ بالاستثمار المؤهل.

كما يمكن للمستثمر التقدم للحصول على الجنسية إذا استوفى متطلبات التجنيس، مثل اجتياز اختبار اللغة، وإثبات الاندماج الثقافي، وتقديم ما يثبت خلو سجله الجنائي من أي سوابق تحول دون تجنسيه.

بمجرد انتفاء الحاجة للاحتفاظ بالاستثمار المؤهل للحفاظ على وضع الإقامة، يمكن للمستثمر بيع حصصه في الصندوق أو استرداد قيمة الأسهم أو نقل ملكيتها؛ وذلك، وفقًا للشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.

كما يمكن للمستثمر تغيير وضعه من تصريح إقامة قائم على الاستثمار إلى نوع آخر من تصاريح الإقامة يتناسب بصورة أفضل مع ظروفه. فعلى سبيل المثال، بعد الاحتفاظ بالتأشيرة الذهبية لمدة 5 سنوات، قد يصبح المستثمر مؤهلًا للتقدم بطلب الحصول على إقامة طويلة الأمد.

وحتى بعد الحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة، يمكن للمستثمر الاحتفاظ بالعقار أو الاستثمار في الصندوق للاستفادة من عوائده المالية المحتملة، واعتباره جزءاً من محفظة استثمارية متنوعة. لذلك، فإن بلوغ 10 سنوات من الإقامة لا يؤدي تلقائياً إلى التخارج من الاستثمار أو الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية، إذ يعتمد القرار على خطط المستثمر وأهدافه على المدى الطويل.

هل يمكن استرجاع أموال الإقامة الذهبية ؟

تعتمد استراتيجية استرجاع أموال الإقامة الذهبية على نوع الاستثمار الذي يختاره المستثمر.

إذا كان الاستثمار عبارة عن مساهمة مالية أو تبرع لدعم اقتصاد الدولة، فإلا يمكن استرجاع أموال الإقامة الذهبية ، لأن المستثمر يساهم في مشروع ذي منفعة عامة، بدلًا من حيازة أصول يمكن إعادة بيعها أو استرداد قيمتها. ويتيح برنامج تأشيرة إيطاليا الذهبية خيار تقديم تبرع خيري بقيمة مليون يورو لمشاريع تعود بالنفع على المجتمع الإيطالي، كما يتضمن برنامج البرتغال خيار التبرع بمبلغ 250 ألف يورو لمشروع فني.

في المقابل، يمكن استرجاع أموال الإقامة الذهبية في العقارات لأن المستثمر يمتلك أصلاً يمكن بيعه بعد فترة زمنية معينة، مع احتمال ارتفاع قيمة العقار مع مرور الوقت، بحسب تطورات السوق وموقع العقار وعوامل أخرى.

ويمكن كذلك استرداد الاستثمار في الصناديق الاستثمارية بما في ذلك صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، من خلال الاسترداد أو التصفية أو نقل الملكية بحسب مدة استحقاق الصندوق ومستوى السيولة والأداء. وتتيح صناديق الاستثمار المؤهلة في البرتغال للمستثمرين استرداد استثماراتهم بعد بلوغ تاريخ الاستحقاق وفقًا لشروط الصندوق.

وجدير بالذكر أن صناديق الاستثمار لا تضمن للمستثمر استرداد رأس المال الأصلي بعد مرور خمس سنوات.

أما الاستثمار في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فقد يكون قابلًا للاسترداد من خلال بيع الحصص أو توزيع الأرباح أو التخارج من الاستثمار، إلا أن قيمة الحصص تعتمد على أداء الشركة وظروف السوق.

هل يمكن الاحتفاظ باستثمار التأشيرة الذهبية بعد الحصول على الجنسية؟

الحصول على وضع إقامة جديد، سواء كان الإقامة الدائمة أو الجنسية، لا يعني أن المستثمر ملزم استرجاع أموال الإقامة الذهبية التي استثمر فيها، لذا يستطيع المستثمر الاحتفاظ بالاستثمار أو التخارج منه، بحسب أهدافه الشخصية واعتباراته الضريبية.

هل ينبغي التخطيط لاستراتيجية استرجاع أموال الإقامة الذهبية قبل الاستثمار؟

بالتأكيد. ينبغي على مستثمري التأشيرة الذهبية تقييم المسار بأكمله ووضع استراتيجية استرجاع الأموال في الاعتبار، وليس التركيز فقط عفى متطلبات الأهلية الأولية.

وقبل الاستثمار، يجب على المستثمرين النظر في مدة الاستثمار، ومدى سهولة تسييل الأصل وتحويله إلى نقد، وآلية التخارج المحددة، سواء كانت بيع عقار، أو استرداد أموال من صناديق استثمارية، أو التخارج من استثمار في شركة.

كما ينبغي على المستثمر تحديد ما إذا كان يعتزم تجديد التأشيرة الذهبية، أو التقدم للحصول على إقامة دائمة أو الجنسية، إذ قد تختلف المتطلبات المرتبطة بكل مسار. وينبغي أيضًا مراعاة مسألة الضرائب المحتملة، وتكاليف المعاملات، ورسوم الإدارة، والنفقات الأخرى المرتبطة بالدخول في الاستثمار والخروج منه.

وتتطلب استراتيجية التأشيرة الذهبية دراسة كيفية الانضمام إلى البرنامج وموعد التخارج من الاستثمار. يضم فريق سيتيزنشيب باي Citizenship Bay متخصصين معتمدين يمكنهم مساعدة المستثمرين على فهم إجراءات الحصول على التأشيرة الذهبية والتنقل في مراحلها المختلفة بسلاسة.

الأسئلة الشائعة عن استرجاع أموال الإقامة الذهبية

• ماذا يحدث لاستثمار التأشيرة الذهبية بعد مرور 5 سنوات؟

يتعين على المستثمرين في برامج التأشيرة الذهبية الاحتفاظ باستثماراتهم طوال الفترة التي يرغبون خلالها في الاحتفاظ بوضع إقامتهم، وفقًا لقواعد كل برنامج ومساره الاستثماري. وبعد مرور 5 سنوات، قد يصبح حاملو التأشيرة الذهبية سواء في البرتغال أو اليونان أو إيطاليا أو لاتفيا أو قبرص مؤهلين للتقدم بطلب الحصول على الإقامة الدائمة، بشرط استيفاء المتطلبات اللازمة لكل برنامج.

• هل يمكن استرجاع أموال الإقامة الذهبية بعد مرور 5 سنوات؟

يختلف ذلك من برنامج لآخر، حيث قد يؤدي بيع الاستثمار قبل استيفاء شروط الإقامة إلى فقدان وضع الإقامة.

ففي البرتغال، يمكن للمستثمرين التقدم بطلب الحصول على الإقامة الدائمة بعد مرور 5 سنوات على حيازة التأشيرة الذهبية، إلا أن إمكانية بيع الاستثمار أو تسييله تعتمد على مسار الاستثمار وتاريخ استحقاق الصندوق الذي استثمروا فيه.

وفي اليونان، يمكن للمستثمرين بيع عقاراتهم بعد استيفاء شروط الإقامة الدائمة وحيازتها، وليس بعد مرور خمس سنوات على حيازة التأشيرة الذهبية.

وفي إيطاليا، يمكن للمستثمرين تسييل حصصهم أو بيع شركاتهم الناشئة المبتكرة بعد التقدم بطلب الحصول على الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات.

وفي لاتفيا، لا يمكن للمستثمرين بيع استثماراتهم إلا بعد الحصول على الإقامة الدائمة؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى فقدان وضع الإقامة.

وفي قبرص، يمكن للمستثمرين بيع العقار المؤهل بعد الحصول على الإقامة الدائمة.

• هل يمكن استرجاع أموال الإقامة الذهبية بشكل عام؟

تعتمد إمكانية استرجاع أموال الإقامة الذهبية على البرنامج ونوع الاستثمار. ففي البرتغال وإيطاليا، تُعد التبرعات غير قابلة للاسترداد، بينما يمكن استرداد الاستثمار في الصناديق وأسهم الشركات من خلال البيع أو الاسترداد النقدي أو التخارج، إلا أن توقيت ذلك يعتمد على تاريخ الاستحقاق الاستثمار وشروطه.

وفي اليونان، يمكن للمستثمرين بيع أو تسييل عقاراتهم، التي قد ترتفع قيمتها بمرور الوقت. إلا أن بيع العقار قبل الحصول على الإقامة الدائمة، قد يؤدي إلى فقدان تصريح الإقامة.

وفي إيطاليا، يمكن للمستثمر بيع شركته الناشئة المبتكرة أو حصصه في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو الاحتفاظ باستثماراته والاستفادة من العوائد المرتفعة.

وفي لاتفيا، يمكن للمستثمر بيع شركاته واسترداد قيمة الاستثمار، كما يمكنه الاحتفاظ بها والاستفادة من العوائد المحتملة.

وفي قبرص، يمكن للمستثمر بيع العقار المؤهل بعد الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية.

• ماذا يحدث إذا تم استرجاع أموال الإقامة الذهبية من خلال العقارات؟

إذا كان العقار هو الأساس الذي يستند إليه المستثمر للحصول على التأشيرة الذهبية، فإن بيعه قد يعرض إمكانية تجديد التصريح للخطر. وسواء في اليونان أو قبرص، يتعين على المستثمر الاحتفاظ بالعقار طوال فترة حيازته للتأشيرة الذهبية، إلا أنه يمكن استبدال العقار بعقار آخر مؤهل يستوفي الشروط وبقيمة استثمارية مساوية أو أعلى. ويمكن للمستثمر بيع العقار بعد الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية.

• هل يمكن استرجاع أموال الإقامة الذهبية من صندوق استثماري مؤهل؟

يعتمد ذلك على تاريخ استحقاق الصندوق وفترة حظر التخارج وشروط السيولة. فعلى سبيل المثال، تشترط الصناديق المؤهلة في البرتغال مدة استحقاق لا تقل عن 5 سنوات عند إجراء الاستثمار. وقد يؤدي سحب الاستثمار قبل تاريخ الاستحقاق إلى فقدان التأشيرة الذهبية.

• هل يتعين عليّ الاحتفاظ بالاستثمار بعد الحصول على الإقامة الدائمة؟

بعد الحصول على الإقامة الدائمة، قد يتمكن المستثمر من بيع الاستثمار أو استرداد قيمته أو تسييله وفقًا لنوع الاستثمار. ويمكنه أيضًا الاحتفاظ بالاستثمار إذا كان يتناسب مع أهدافه المالية.

• هل يتعين عليّ الاحتفاظ بالاستثمار بعد الحصول على الجنسية؟

تُعد الجنسية وضعاً قانونياً منفصلاً عن التأشيرة الذهبية. وبمجرد الحصول عليها، قد يتمكن المستثمر من بيع استثماره أو استرداد قيمته، وفي جميع الأحوال يظل الاستثمار خاضعاً للشروط التعاقدية والمالية الخاصة به.

• ماذا يحدث عند انتهاء صلاحية التأشيرة الذهبية؟

 يتعين على المستثمرين الراغبين في الحفاظ على صلاحية التأشيرة الذهبية تجديدها كل عامين مع الاستمرار في استيفاء شروط الأهلية بما في ذلك متطلبات الاستثمار والإقامة. ولكن بعد مرور 5 سنوات، قد يصبح المستثمر مؤهلًا للتقدم بطلب الحصول على الإقامة الدائمة.

• هل يمكن تجديد التأشيرة الذهبية بعد مرور 5 سنوات؟

نعم. تتيح كل من البرتغال وإيطاليا ولاتفيا وقبرص واليونان للمستثمرين تجديد التأشيرة الذهبية بعد 5 سنوات، بشرط الاحتفاظ بالاستثمار المؤهل واستيفاء متطلبات البرنامج. كما قد يصبح المستثمر مؤهلًا للتقدم بطلب الحصول على الإقامة الدائمة بعد استيفاء الشروط، والتي تشمل الإقامة المتواصلة، وإتقان اللغة، والاندماج الثقافي، وخلو السجل الجنائي من أي سوابق تحول دون حصوله على الإقامة.

• ما المقصود باستراتيجية استرجاع أموال الإقامة الذهبية ؟

تُعد استراتيجية استرجاع أموال الإقامة الذهبية خطة تحدد متى وكيف يمكن للمستثمر في المستقبل بيع استثماره أو استرداده أو تسييله أو نقل ملكيته. وتجاهل هذه الخطوة قد يعرض إقامته للخطر، لذا، يجب ألا تقتصر الاستراتيجية على كيفية الدخول في البرنامج، بل أن تأخذ في الاعتبار مدة الاستثمار، وآلية التخارج، ومسار الإقامة، وخطط الحصول على الجنسية، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المحتملة.

لمزيد من المعلومات حول برامج التأشيرة الذهبية، وكيفية التقدم للحصول عليها من خلال الاستثمار، واستراتيجية التخارج، يرجى التواصل معنا عبر واتساب.

]]> https://citizenshipbay.com/ar/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9-%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8%d9%8a%d8%a9/feed/ 0 اليونان Archives - Citizenship Bay nonadult https://citizenshipbay.com/ar/%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%88-%d8%aa%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%b1%d9%88-%d9%83%d9%84-%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a5/ Fri, 07 Aug 2026 05:36:47 +0000 https://citizenshipbay.com/?p=323153 أعلنت الدولة الجزرية الواقعة في المحيط الهادئ، والمعروفة سابقًا باسم جمهورية ناورو، اعتماد اسمها الرسمي الجديد جمهورية ناويرو (Republic of Naoero)، في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز هويتها الوطنية وإحياء إرثها الثقافي ولغتها الأصلية.

وقد حظي هذا التغيير باعتراف رسمي من الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، وعدد من الحكومات حول العالم، ليصبح الاسم الجديد معتمدًا على المستوى الدولي.

وبالتزامن مع هذا التغيير، أصبح برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار يحمل الاسم الجديد: برنامج جنسية ناويرو للمرونة الاقتصادية والمناخية
(Naoero Economic and Climate Resilience Citizenship Program)، بدلًا من الاسم السابق المرتبط بجمهورية ناورو.

ووفقًا لتعميم رسمي صادر عن مكتب البرنامج، فإن اسم “ناويرو” هو الاسم الأصلي للجزيرة باللغة المحلية، وما زال مستخدمًا بين السكان حتى اليوم. وأكدت الحكومة أن اعتماد هذا الاسم يعكس التزامها بالحفاظ على التراث الثقافي والهوية الوطنية، حيث تعود جذوره إلى أكثر من 3,000 عام منذ استيطان شعوب ميكرونيزيا للجزيرة نحو عام 1000 قبل الميلاد.

تحديثات إدارية خلال المرحلة الانتقالية

يشمل تغيير الاسم عددًا من التحديثات الإدارية، أبرزها:

• ستصدر شهادات الجنسية الجديدة باسم جمهورية ناويرو.
• ستستمر جوازات السفر الحالية والجديدة في حمل اسم ناورو خلال الفترة الانتقالية، إلى حين إصدار التصميم الجديد للجواز.
• أكدت السلطات أن هذا التغيير إداري فقط ولا يؤثر على صلاحية جوازات السفر الحالية أو التي ستصدر خلال هذه المرحلة.

كما أعلنت الحكومة عن تحديث بعض المعايير الدولية، حيث سيتم:

• تغيير رمز الدولة من NRU إلى NRO.
• اعتماد مسمى dei-Naoero للإشارة إلى مواطني الدولة بدلًا من Nauruans.

وأوضح مكتب البرنامج أن القوانين، واللوائح، ونماذج الطلبات، والموقع الإلكتروني، وجميع المواد الرسمية سيتم تحديثها تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة. وخلال هذه الفترة، قد يظهر اسما “ناورو” و”ناويرو” معًا في بعض الوثائق والمنصات الرسمية.

برنامج جنسية ناويرو

لا يغيّر الاسم الجديد من طبيعة أو أهداف برنامج جنسية ناويرو عن طريق الاستثمار، إذ يواصل البرنامج استقبال المستثمرين المؤهلين الراغبين بالحصول على الجنسية مقابل المساهمة في مشاريع تدعم التنمية الاقتصادية وتعزز قدرة الدولة على مواجهة التغير المناخي.

ويهدف البرنامج إلى استقطاب المستثمرين ذوي السمعة الجيدة، مع توجيه الاستثمارات نحو:

• تطوير البنية التحتية.
• مشاريع الطاقة المتجددة.
• حماية البيئة.
• تعزيز المرونة المناخية.
• دعم النمو الاقتصادي المستدام.

وبعد اجتياز إجراءات التدقيق الأمني واستيفاء جميع المتطلبات، يمكن للمتقدم الحصول على الجنسية، مع إمكانية إضافة أفراد الأسرة المؤهلين ضمن طلب واحد، والاستفادة من مزايا التنقل الدولي التي يوفرها البرنامج.

الأسئلة الشائعة حول تغيير اسم ناورو إلى جمهورية ناويرو

لماذا غيّرت ناورو اسمها إلى جمهورية ناويرو؟

اعتمدت الدولة الاسم الجديد تكريمًا لتراثها الثقافي ولغتها الأصلية وهويتها الوطنية. ويُعد “ناويرو” الاسم التاريخي للجزيرة، ولا يزال مستخدمًا بين السكان المحليين، كما يظهر على شعار الدولة.

هل أصبح الاسم الرسمي للدولة هو جمهورية ناويرو؟

نعم. أصبح الاسم الرسمي للدولة جمهورية ناويرو (Republic of Naoero)، وقد تم الاعتراف به رسميًا من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وعدد من الحكومات حول العالم.

ما الاسم الجديد لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار؟

أصبح البرنامج يحمل اسم:

برنامج جنسية ناويرو للمرونة الاقتصادية والمناخية
(Naoero Economic and Climate Resilience Citizenship Program)

بدلًا من الاسم السابق المرتبط بناورو.

هل يؤثر تغيير الاسم على شهادات الجنسية؟

لا. ستُصدر شهادات الجنسية الجديدة باسم جمهورية ناويرو، دون أي تأثير على الحقوق أو الإجراءات.

هل سيتم تغيير اسم جواز السفر فورًا؟

ليس في الوقت الحالي. ستستمر جوازات السفر في حمل اسم ناورو خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين إصدار النسخة الجديدة.

هل تظل جوازات سفر ناورو الحالية سارية المفعول؟

نعم. أكدت السلطات أن التغيير إداري فقط، ولا يؤثر على صلاحية جميع الجوازات الحالية أو التي ستصدر خلال الفترة الانتقالية.

هل تغيّر رمز الدولة الدولي؟

نعم. سيتم اعتماد الرمز الجديد NRO بدلًا من NRU.

ماذا يُطلق على مواطني جمهورية ناويرو الآن؟

سيُستخدم رسميًا مصطلح dei-Naoero للإشارة إلى مواطني الدولة، بدلًا من Nauruans.

هل سيتم تحديث الوثائق الرسمية ونماذج الطلبات؟

نعم. ستقوم حكومة جمهورية ناويرو ومكتب البرنامج بتحديث جميع القوانين، واللوائح، ونماذج الطلبات، والموقع الإلكتروني، والوثائق الرسمية تدريجيًا خلال الفترة المقبلة. وخلال هذه المرحلة قد يظهر اسما ناورو وناويرو في بعض الوثائق والمنصات الرسمية.

صوّت مجلس الجمعية الوطنية في 1 أبريل بأغلبية 152 صوتًا مقابل 64، محققًا ثلثي الأصوات المطلوبة لتمرير تشريع الجنسية. جاءت الموافقة بعد مفاوضات اللحظة الأخيرة بين الطرفين، والتي أدت إلى تجاوز مقترحات الحزب الاشتراكي، خاصة تلك المتعلقة بالحماية الانتقالية للمتقدمين الحاليين.

وكان القانون قد أعيد إلى البرلمان لإعادة النظر فيه بعد مراجعة دستورية سابقة، حيث اجتمع البرلمان مجددًا في 1 أبريل لمراجعة قانون الجنسية البرتغالية وأحكامه ذات الصلة.

الجنسية البرتغالية: خطوات مستقبلية محتملة

على الرغم من موافقة البرلمان، لم يُستكمل بعد إصلاح قانون الجنسية البرتغالية بالكامل. فقد تم الطعن في النسخ السابقة على أسس دستورية، حيث ألغت المحكمة عدة بنود وأثارت مخاوف حول تأثيرها الرجعي وضمان اليقين القانوني. لذلك، يظل موعد التطبيق النهائي للقانون- وإمكانية إدخال تعديلات إضافية أو مراجعات قضائية لاحقة- غير مؤكد. ويشير المحللون إلى أن البرتغال تمر حاليًا بمرحلة تشريعية انتقالية، مع توقع مزيد من الرقابة السياسية والقضائية خلال الأشهر المقبلة.

الجنسية البرتغالية: ما يعنيه التحديث للمستثمرين

حتى الآن، يظل الإطار القانوني الحالي الذي يتيح الحصول على الجنسية البرتغالية بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية ساريًا حتى يتم تنفيذ القانون الجديد بالكامل. ومع ذلك، يبدو اتجاه السياسة واضحًا: فترات أطول، متطلبات أكثر صرامة، ومسار أكثر تنظيمًا للحصول على الجنسية.

بالنسبة للمتقدمين والمستثمرين، يعكس هذا أهمية التخطيط الدقيق ومتابعة التطورات التنظيمية عن كثب.

لماذا لا تزال تأشيرة البرتغال الذهبية جذابة

على الرغم من تغييرات قانون الجنسية، لا تزال تأشيرة البرتغال الذهبية تقدم مسار مباشر للعيش والعمل والسفر داخل الاتحاد الأوروبي. كما أنّ استقرار البرتغال، وبنيتها التحتية، ونظام الرعاية الصحية والتعليم، ونمط الحياة، عوامل جاذبة رئيسية للمستثمرين.

يتيح البرنامج الاعتراف بالسفر بدون تأشيرة في منطقة الشنغن، والوصول إلى الخدمات العامة. وبعد خمس سنوات، يمكن للمستثمرين الحصول على الإقامة الدائمة وحتى تصفية استثماراتهم مع الاحتفاظ بمزايا البرنامج.

تشمل أبرز خيارات الاستثمار الصناديق الاستثمارية ورأس المال المغامر، بمبلغ استثماري لا يقل عن 500,000 يورو، مما يوفّر مزايا تنويع المحفظة الاستثمارية.

اقرأ أيضاً: دليل شامل عن تأشيرة البرتغال الذهبية

Source

يُعد الحد الأدنى للاستثمار للحصول على تأشيرة اليونان الذهبية 2026 من الأدنى في أوروبا، ما يجذب المستثمرين والعائلات القادرة على استثمار 250 ألف يورو فقط في شراء عقار. ومن خلال هذا الاستثمار المتواضع نسبيًا، يمكن للمستثمرين الاستفادة من المزايا الكبيرة التي توفرها اليونان وتأمين خطة بديلة.

لمحة عن الطلب على تأشيرة اليونان الذهبية 2026

وفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة الهجرة واللجوء اليونانية[1]، بلغ عدد طلبات الحصول على تأشيرة اليونان الذهبية 5011 طلبًا في عام 2025، وقد تمت الموافقة على 757 منها، ولا يزال 4,249 طلبًا قيد الدرس.

وقد تصدر المواطنون الصينيون[2] قائمة حاملي التأشيرة الذهبية، حيث بلغ عدد الطلبات المجددة 3741 تجديدًا. وجاء المواطنون الأتراك في المرتبة الثانية، مسجلين ارتفاعًا بنسبة 14% في الإصدارات الجديدة، واحتل المواطنون الروس والإيرانيون والمصريون قائمة الخمسة الأوائل.

واستحوذت منطقة أتيكا على النسبة الأعلى من الطلب، حيث بلغ عدد الطلبات 3079، تلتها مقدونيا وتراقيا.

لماذا تأشيرة اليونان الذهبية 2026 الآن؟

 يُعتبر الحصول على تأشيرة اليونان الذهبية 2026 فرصة واعدة، حيث تمنح المستثمرين خطة بديلة تُتيح لهم الانتقال إلى ملاذ آمن في أوروبا.

يتيح برنامج تأشيرة اليونان الذهبية 2026، الذي أُطلق عام 2013، لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحصول على إقامة أوروبية من خلال الاستثمار في القطاع العقاري دون أي شرط للإقامة لفترة محددة. يمنح البرنامج المستثمرين وعائلاتهم تصريح إقامة لمدة خمس سنوات، ما يتيح لهم العيش والعمل والدراسة في البلاد. كما تسمح التأشيرة لحامليها بالسفر دون تأشيرة إلى منطقة الشنغن، وهي إحدى أبرز المزايا المطلوبة في هذه الأوقات غير المستقرة. تُصدر التأشيرة للمستثمرين المؤهلين خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، مع إمكانية التقدم للحصول على الجنسية بعد سبع سنوات من الإقامة القانونية.

إقامة أوروبية بتكلفة مقبولة

تُعتبر تأشيرة اليونان الذهبية 2026 من المسارات الاستثمارية الأقل تكلفة في أوروبا، حيث تخول المستثمرين الحصول على تصريح إقامة مقابل استثمار يبدأ من 250 ألف يورو في العقارات اليونانية. ويقدم البرنامج خيارات استثمارية عدة تشمل:

• شراء عقار بقيمة 250 ألف يورو كحد أدنى: يتيح هذا الخيار أمام المستثمرين شراء عقار يخضع للترميم، أو تحويل عقار تجاري إلى استخدام سكني، أو ترميم مبانٍ مسجّلة ضمن السجل الوطني للأبنية، بغض النظر عن موقع العقار أو مساحته. ويحق للمستثمر شراء عقار بقيمة 250 ألف يورو في أي منطقة داخل اليونان.
• استثمار 400 ألف يورو كحد أدنى: ويتيح هذا الخيار للمستثمرين الراغبين في شراء عقارات تقع في المناطق الريفية أو المدن والجزر الأقل كثافة سكانية، بقيمة لا تقل عن 400 ألف يورو، وبمساحة لا تقل عن 120 مترًا مربعًا.
• استثمار 800 ألف يورو في مناطق مثل أثينا، سالونيك، ميكونوس، سانتوريني، أتيكا، والجزر التي يزيد عدد سكانها عن 3100 نسمة.

وجدير بالذكر أنه يتعين على المستثمر الاحتفاظ بالعقار المملوك طوال فترة الإقامة، وفي حال تم شراء العقار عبر شركة فعليه أن يمتلك 100% من أسهم الشركة.

إلى جانب الاستثمار العقاري، توفر اليونان خيارات استثمارية أخرى تتيح للمتقدمين الحصول على الإقامة الذهبية، وتشمل استئجار فندق أو شقة سياحية مفروشة بقيمة تتراوح بين 400 ألف أو 800 ألف يورو، وذلك بحسب المنطقة الجغرافية التي سيتم الاستثمار فيها.

ويتيح البرنامج إمكانية استثمار مبلغ لا يقل عن 500 ألف يورو في سندات حكومية يونانية، لمدة 3 سنوات على الأقل، على أن يتم شراؤها من خلال مؤسسة مالية يونانية معتمدة.

ويسمح البرنامج للمستثمرين باستثمار مبلغ 800 ألف يورو أو أكثر في أسهم أو سندات شركات، أو في سندات حكومية يتم تداولها في الأسواق المالية اليونانية.

ويمكن للمستثمرين أيضًا شراء أسهم بقيمة 350 ألف يورو أو أكثر في صندوق استثماري يقوم بتوجيه أمواله إلى الأسهم، أو السندات الحكومية أو سندات الشركات اليونانية، أو عبر استثمار 500 ألف يورو على الأقل في شركة تعمل في اليونان، على أن يُوجه الاستثمار إلى العمليات المحلية للشركة بما يخلق فرص عمل جديدة ويدعم النمو الاقتصادي.

نمو استثنائي في سوق العقارات

أظهرت السوق العقارية في اليونان مرونةً لافتة خلال السنوات الماضية، حيث بلغت حصة العقارات من إجمالي[3] الاستثمارات الأجنبية 46% في عام 2024. وقد استقطب القطاع العقاري استثمارات بقيمة 2.75 مليار يورو، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل في عام 2023 والبالغ 2.13 مليار يورو.

ويعتبر السبب الرئيسي لهذا التطور خلال العامين الماضيين التغييرات التي طرأت على برنامج “التأشيرة الذهبية”. استنادًا إلى بيانات وزارة الهجرة واللجوء، بلغ إجمالي طلبات الحصول على تصاريح الإقامة المقدمة من المستثمرين الأوائل في عام 2024 ما مجموعه 9411 طلبًا، ما يمثل زيادة قدرها 11% مقارنةً بعام 2023 (8477 طلبًا)، الذي شهد ارتفاعًا تاريخيًا بنسبة 94.8% مقارنةً بعام 2022 (4,354 طلبًا).

ومع حلول العام 2026، يواصل سوق العقارات اليوناني إظهار مرونة ملحوظة، مع انتقاله إلى مرحلة أكثر نضجًا. ولا يزال الطلب كبيرًا من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، ما يُشير إلى إمكانيات نمو واعدة. ومن المتوقع أن تشهد سوق العقارات اليونانية المزيد من النمو، إذ تشير التقديرات[4] إلى أن قيمته الإجمالية ستصل إلى 1.59 تريليون دولار بحلول العام 2025، مع هيمنة القطاع السكني الذي سيشكّل1.34 تريليون دولار من إجمالي السوق.

ويرجح أن يرتفع معدل النمو السنوي المركب بنسبة 3.4% خلال الفترة ما بين 2025 و2029، ليصل إلى 1.82 تريليون دولار بحلول العام 2029. وتشهد السوق زيادة في الطلب على الفلل الفاخرة المطلة على البحر، بدعم من المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستفادة من فرص استثمارية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والاستمتاع بأسلوب الحياة المميز.

ويمكن للمستثمرين الاستفادة من قطاع العقارات الذي أظهر مرونته وصموده، حيث توفر الإيجارات العقارية دخلًا ثابتًا للمستثمرين. فعلى سبيل المثال، يتراوح إجمالي عائدات الإيجار في وسط أثينا، وتحديداً مركز أثينا التاريخي وكولوناكي – ليكافيتوس، قبل احتساب الضرائب والتكاليف الأخرى من 2.8% إلى 6.32%، وغالبًا ما تكون عائدات الإيجار في الشقق الصغيرة أعلى من عائدات الشقق الكبيرة.

وتواصل أسعار العقارات في اليونان ارتفاعها، لا سيما في المدن الرئيسية والمناطق الساحلية ذات الطلب المرتفع. ورغم اختلاف معدلات النمو باختلاف المناطق، إلا أن الاتجاه العام يبقى تصاعديًا.

6 مزايا رئيسية لتأشيرة اليونان الذهبية 2026

تمنح تأشيرة اليونان الذهبية 2026 حامليها مزايا عديدة تشمل:

1. الحق في العيش والإقامة في اليونان: يمنح برنامج تأشيرة اليونان الذهبية 2026 المستثمرين وأفراد أسرهم الحق القانوني بالإقامة في اليونان، دون أي شروط تتمحور حول مدة الإقامة. كما يتيح لهم إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم مجانًا، ما يوفر لهم حياة أفضل.

2. حرية التنقل بدون تأشيرة: تُعتبر حرية التنقل العالمي وإمكانية الدخول بدون تأشيرة إلى أكثر من 170 وجهة عالمية، من أهم مزايا تأشيرة اليونان الذهبية في الوقت الحالي، حيث تتيح للمستثمرين السفر بحرية إلى دول منطقة الشنغن بالإضافة إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في اتفاقية الشنغن مثل رومانيا، كرواتيا، قبرص، وإيرلندا، وذلك للإقامات القصيرة التي لا تتجاوز90 يومًا خلال فترة ستة شهور. ويُعد هذا الخيار مثاليًا للراغبين في التنقل داخل أوروبا بسهولة.

3. استثمار مقبول في سوق عقاري يشهد نموًا: يعد الاستثمار المطلوب للحصول على تأشيرة اليونان الذهبية 2026 من أدنى الاستثمارات ضمن برامج الإقامة الأوروبية، حيث يتيح أمام المستثمرين إمكانية الحصول على الإقامة باستثمار لا يتجاوز 250 ألف يورو في العقارات.

4. نظام ضريبي ملائم: لا تمنح تأشيرة اليونان الذهبية حاملها صفة المقيم الضريبي. وبالنسبة لغير المقيمين الذين لا يقضون وقتًا طويلًا في اليونان، فإن الضرائب تُطبق على الدخل المتأتي من داخل اليونان، مثل دخل الإيجارات أو أرباح العقارات، كما أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين اليونان والعديد من الدول قد تمنع دفع الضريبة مرتين على الدخل نفسه. ويعتبر حامل التأشيرة مقيمًا ضريبيًا[5] إذا قضى الفرد أكثر من 183 يومًا في السنة داخل اليونان، وبالتالي تُطبق عليه القوانين الضريبية التالية:

• ضريبة الدخل: يُفرض على المقيمين في اليونان ضريبة على دخلهم العالمي، وتتراوح النسب بين 9٪ و44٪ بحسب شريحة الدخل. أما غير المقيمين، فيُفرض عليهم ضريبة على الدخل المكتسب داخل اليونان فقط.
• ضريبة الأرباح الرأسمالية: أرباح بيع العقارات في اليونان تخضع لضريبة نسبتها 15%.
• ضريبة الأملاك العقارية: يجب على مالكي العقارات دفع ضريبة أملاك سنوية (ENFIA)، تعتمد قيمتها على حجم وموقع العقار.
• ضريبة القيمة المضافة: تُفرض ضريبة بنسبة 24% على السلع والخدمات داخل اليونان.

5. تكلفة معيشية مقبولة: تُعتبر تكلفة العيش في اليونان مقبولة مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية. وفقًا لموقع نومبيو[6]، يبلغ مؤشر تكلفة المعيشة في اليونان 56.2، مقارنةً بـ 66.5 في إيطاليا، و67.8 في مالطا، و69.7 في المملكة المتحدة، علمًا أن هذه التكلفة قد تختلف بين مدينة أو منطقة وأخرى. فعلى سبيل المثال، يبلغ مؤشر تكلفة المعيشة في أثينا 55.8، مقارنةً بـ 53.7 في سالونيك و54.9 في هيراكليون.

تقدر أسعار إيجار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة في وسط المدينة بحوالى 480 يورو، وتنخفض إلى 390 يورو خارجها. ويصل سعر شراء المتر المربع إلى 2700 يورو في وسط المدينة، و2150 يورو خارجها. ويبلغ متوسط تكلفة المدرسة التمهيدية الخاصة لطفل واحد 400 يورو شهريًا في المتوسط، بينما تبلغ التكلفة السنوية للمدرسة الابتدائية الدولية 8720 يورو للطفل الواحد. وتصل تكلفة تناول وجبة الطعام في مطعم متوسط ​​التكلفة إلى 15 يورو للوجبة الواحدة، وترتفع إلى 50 يورو لشخصين في مطعم متوسط.

6. جودة الحياة: تشتهر اليونان بجمالها الطبيعي وبجزرها الخلابة ومياهها الصافية في كل من شواطئ سانتوريني وصولًا إلى شواطئ جزيرة كريت النقية، لتوفر لقاطنيها بيئة عيش مميزة. وتعتبر اليونان أيضًا دولة آمنة جدًا، حيث تتمتع بأحد أدنى معدلات الجريمة والعنف في أوروبا، ووفقا لموقع نومبيو[7]، فإن اليونان أكثر أمانا من فرنسا والسويد ومولدوفا وبيلاروسيا. وتتميز البلاد أيضًا بثقافتها الغنية والمثيرة وأطباقها الشهية وشعبها المضياف، الذي يولي أهمية كبيرة للروابط العائلية والدعم الاجتماعي، ويقدر وتيرة الحياة المريحة، الأمر الذي يساعد الأجانب على تحقيق توازن بين العمل والحياة بعيدًا عن المتاعب. وتتمتع اليونان أيضًا بطقس جيد، حيث يبلغ متوسط عدد الأيام المشمسة 250 يومًا سنويًا.

لمزيد من المعلومات حول تأشيرة اليونان الذهبية 2026 وشروط الحصول عليها، يُرجى التواصل معنا عبر واتساب.

[1] https://greekcitytimes.com/2025/10/13/greece-golden-visa-applications-decline-2025

[2] https://news.gtp.gr/2025/08/25/golden-visa-applications-in-greece-drop-nearly-47-in-january-july-2025

[3] https://www.ekathimerini.com/economy/real-estate/1290767/fdi-in-real-estate-declines

[4] https://www.statista.com/outlook/fmo/real-estate/greece

[5] https://taxsummaries.pwc.com/greece/individual/taxes-on-personal-income

[6] https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings_by_country.jsp?title=2022&region=150

[7] https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Greece#:~:text=Summary%20of%20cost%20of%20living,lower%20than%20in%20United%20States.

وفي حين توفر الجنسية الكاريبية الثانية للمستثمر الأمان والاستقرار وحرية التنقل العالمي، والمزايا الضريبية المتعددة، بصرف النظر عما يحدث من تطورات حول العالم، تمنحهم الإقامة الأوروبية فرصًا استثمارية واعدة لتعزيز ثرواتهم وتنويع محافظهم الاستثمارية والمالية، إلى جانب إمكانية العيش والعمل والدراسة في جميع أنحاء أوروبا.

في هذ المقال، سنلقي الضوء على أبرز الاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز حرية التنقل العالمي في عام 2026، ونشير إلى التغييرات الرئيسية التي من شأنها حث المستثمرين للحصول على الجنسية الثانية والإقامة الأوروبية في آن معًا.

مزايا الحصول على جواز السفر والإقامة الأوروبية في آن واحد

يستفيد المستثمر الذين يحمل في جعبته جواز السفر الثاني والإقامة الأوروبية من مجموعة متنوعة من المزايا القيّمة، والتي تشمل:

• حرية التنقل والسفر: إن الحصول على جواز السفر الكاريبي وتصريح الإقامة الأوروبي يمكن للمستثمرين من الدخول بدون تأشيرة إلى أكثر من 180 وجهة حول العالم، بما في ذلك منطقة الشنغن. وتتزايد الحاجة إلى هذه الميزة في الآونة الأخيرة، لا سيما مع إطلاق الاتحاد الأوروبي لنظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي (ETIAS) في أواخر العام 2026، وهو إجراء أمني عام للمسافرين المسموح لهم بالدخول من دون تأشيرة، بمن فيهم حاملي جنسيات الدول الكاريبية. قد يُشكل هذا ضغوطات محتملة على برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، لذا، فإن الحصول على تصريح الإقامة الأوروبية يمنح المستثمرين إمكانية الدخول إلى أوروبا بدون أي قيود.

• المرونة المالية: توفر الجنسية الكاريبية للمستثمرين حوافز ضريبية عديدة، باعتبارها لا تفرض أي ضرائب على الثروة أو الدخل العالمي أو مكاسب رأس المال أو الميراث. ولكن في المقابل، الحصول على تصريح الإقامة الأوروبي يخول المستثمرين فتح حسابات مصرفية في بيئة آمنة ومنظمة، كما يساعدهم على إدارة أموالهم بعملات متعددة، مما يُسهّل عليهم إجراء المعاملات الدولية والتحوّط ضد تقلبات أسعار الصرف.

• الأمان العائلي: في حين تُمكّن الدول الأوروبية المستثمرين من الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والتعليمية المتميزة، تسمح الدول الكاريبية للمستثمرين بتسجيل أبنائهم في جامعات عالمية مرموقة بتكلفة معقولة.

• خطة بديلة مضمونة: توفر الجنسية والإقامة للمستثمرين الأمان وراحة البال في العديد من المناطق والدول، حيث تُساعدهم على تنويع المخاطر، وتوسيع شبكة أعمالهم، وتنمية ثرواتهم في مختلف المناطق، وحماية عائلاتهم في الأوقات الصعبة.

• فرص استثمارية واعدة: في حين أن الحصول على الجنسية الكاريبية يمنح المستثمرين فرصة الدخول إلى أسواق جديدة وتوسيع نطاق أعمالهم، تتيح لهم الإقامة الأوروبية إمكانية الوصول بسلاسة إلى السوق الأوروبية الواعدة. ويمنحهم وجودهم في أوروبا فرصًا استثمارية متنوعة، مما يُمكّنهم من تنويع محافظهم الاستثمارية، ودخول قطاعات جديدة نامية، والوصول إلى سوق يضم أكثر من 450 مليون شخص.

• استراتيجية آمنة للمستقبل: الحصول على الجنسية والإقامة يُمكّن المستثمرين من وضع خطة مستقبلية تحمي مصالح العائلة، وتحافظ على الاستقرار المالي طويل الأجل، وبالتالي الحصول على جنسية يمكن توريثها للأجيال القادمة.

• مسارات متعددة للحصول على الجنسية: من خلال الجمع بين جواز السفر الكاريبي والإقامة الأوروبية، يصبح لدى المستثمرين خيارات متعددة للحصول على جنسية ثالثة في حال أقاموا فترة معنية في البلد المضيف. وبالتالي في حال أصبح أحد هذين المسارين أكثر صرامة أو غير متاح، يبقى لدى المستثمرين خيار قانوني بديل.

أبرز مزايا برامج جواز سفر الثاني

تعد البرامج الكاريبية للجنسية عن طريق الاستثمار، التي تقدمها سانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، ودومينيكا، وأنتيغوا وباربودا، وغرينادا، بمثابة خطة بديلة تُشكل ملاذًا آمنًا في مواجهة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، لا سيما خلال الأزمات والأوقات الصعبة. وتُمكّن هذه البرامج المستثمرين من الحصول على جنسية ثانية مقابل مساهمة مالية في اقتصاد الدولة. فيما يلي أبرز مزاياها:

• تكلفة استثمارية معقولة: تُعتبر تكلفة الحصول على الجنسية الكاريبية معقولة جدًا مقارنةً ببرامج الجنسية والإقامة الأخرى عن طريق الاستثمار، حيث تبدأ من 200 ألف دولار فقط.

• إمكانية ضم أفراد العائلة: تسمح هذه البرامج للمتقدمين بضم أفراد أسرتهم، مثل الزوج والزوجة، والأبناء، والوالدين، والأجداد، والأشقاء، إلى الطلب نفسه.

• الجنسية المزدوجة: تُمكّن برامج الجنسية الكاريبية عن طريق الاستثمار المستثمرين وعائلاتهم من الحصول على جنسية مزدوجة مدى الحياة، يمكن توريثها للأجيال القادمة.

• خيارات استثمارية متنوعة: توفر برامج الجنسية الكاريبية خيارات استثمارية متنوعة تشمل تقديم مساهمة مالية للصناديق الوطنية، أو شراء العقارات في مشاريع معتمدة من الحكومة، أو الاستثمار في السندات الحكومية.

• شروط الإقامة المرنة: على الرغم من أن البرامج الكاريبية قررت إدخال بعض التعديلات على شروط الإقامة، إلا أن متطلبات التواجد الفعلي لا تزال مرنة. لذلك، سيُطلب من المتقدمين الناجحين قضاء إجمالي 30 يومًا في بلدهم الثاني خلال السنوات الخمس الأولى من حصولهم على الجنسية، بهدف حث المواطنين الجدد على بناء روابط حقيقية مع دولتهم الثانية.

• مسارات سريعة ومباشرة للحصول على الجنسية: تتميز البرامج الكاريبية بمساراتها السريعة التي تسمح للمستثمرين بالحصول على الجنسية خلال فترة سريعة، حيث تستغرق العملية عادةً من أربعة إلى ستة أشهر، ويمكن تقديم الطلبات عن بُعد.

• حوافز ضريبية: تشتهر هذه الدول أيضًا بأنظمتها الضريبية الصديقة للمستثمرين وعائلاتهم، حيث لا تفرض أي ضرائب على الثروة أو الميراث أو الأرباح الرأسمالية أو الدخل العالمي.

• فرص تعليمية عالمية المستوى: تتيح هذه البرامج للمستثمرين وأسرهم إمكانية الالتحاق بجامعات عالمية مرموقة ومؤسسات للرعاية الصحية تقدم خدمات عالية الجودة.

• حرية التنقل العالمي: تمنح جوازات السفر الكاريبية حامليها إمكانية الدخول بدون تأشيرة أو الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى أكثر من 150 دولة، بما في ذلك منطقة الشنغن والمملكة المتحدة. ولكن، من المتوقع أن يُطلق الاتحاد الأوروبي نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي (ETIAS) في أواخر عام 2026، ويرجح أن يصبح إلزاميًا بحلول أكتوبر 2027. ستحتفظ برامج الجنسية الكاريبية تقنيًا بإمكانية الدخول إلى منطقة الشنغن بدون تأشيرة، لكن نظام ETIAS سيفرض نظام دخول مُسبقًا يتطلب موافقة مسبقة، وتستغرق هذه الموافقة من دقائق إلى 30 يومًا.

الدور المكمل للإقامة الأوروبية

إن الحصول على جواز السفر الكاريبي يوفر مزايا مهمة وقيمة، إلا أن دمجها مع الإقامة الأوروبية يمنح المستثمرين مزايا كثيرة ومتنوعة. وبالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار الأمني ونمو الأصول وحرية التنقل العالمي والوصول إلى الأسواق الأوروبية، فإن الحصول على جنسية كاريبية ثانية إلى جانب إقامة في أوروبا يُعد خطة بديلة قوية.

أصبحت هذه البرامج مكملة لبعضها البعض، حيث تسمح للمستثمرين بالاستفادة من الشروط المرنة لجواز السفر الكاريبي، إلى جانب إمكانية تنمية ثرواتهم وحمايتها من تقلبات السوق عبر الحصول على إقامة أوروبية. ومن أبرز هذه المزايا التي تُعدّ وسيلة تحوط جذابة للمستثمرين:

• تنويع المحفظة المالية: تسمح تصاريح الإقامة الأوروبية، مثل تأشيرة البرتغال الذهبية وتأشيرة اليونان الذهبية، للمستثمرين بتنويع محافظهم المالية داخل السوق الأوروبية، التي تُعتبر واحدة من أكبر الاقتصادات وأكثرها تنظيمًا في العالم. على سبيل المثال، تُتيح البرتغال للمستثمرين فرصة الاستثمار في صناديق رأس المال الاستثماري وصناديق الأسهم الناجحة، والتي تخضع لرقابة هيئة سوق الأوراق المالية البرتغالية وبنك البرتغال وشركة إدارة الصناديق الخارجية، وتُراجع من قِبل سلطات الضرائب البرتغالية. يُلزم القانون البرتغالي الصناديق بالحفاظ على محفظة متنوعة للمساعدة في توزيع المخاطر على مختلف الاستثمارات داخل الصندوق. كما يُمكن للمتقدمين تأسيس شركة تجارية في البرتغال أو زيادة رأس مال شركة قائمة. من جهة أخرى، تُقدّم اليونان خيارات متعددة وبتكلفة متنوعة للاستثمار في العقارات، تُتيح تنمية رأس المال وتحقيق عوائد إيجارية محتملة في سوق عقارية ناضجة.

• الاستقرار والأمن المالي: إن الحصول على تصريح إقامة أوروبي يسهل على المستثمرين عملية فتح حسابات مصرفية شخصية أو تجارية. كما يُمكّنهم من الاحتفاظ بحسابات خارجية لحماية أصولهم من تقلبات الأوضاع السياسية في بلدانهم الأصلية، وضمان السيولة وسهولة الوصول إليها في أوقات الأزمات. إضافةً إلى ذلك، يُمكن للمواطنين الأميركيين الذين يمتلكون حسابات 401(k) استخدام هذه المدخرات كإثبات للدخل للحصول على تأشيرات الاستقلال المالي.

• الانتقال إلى بيئة أكثر أمانًا: يمكن للمستثمرين الحاصلين على تصريح إقامة أوروبي الانتقال إلى أكثر دول أوروبا استقرارًا وأمانًا. على سبيل المثال، تعتبر تكلفة المعيشة في البرتغال مقبولة نظرًا لجودة الحياة العالية التي توفرها، ومستوى خدمات الرعاية الصحية العالمية ومناخها الجميل. من ناحية أخرى، تشتهر مالطا بمناخها المعتدل وشواطئها الخلابة وبيئتها الملائمة للمغتربين، كما تُعرف اليونان وقبرص بأسواقهما العقارية الواعدة ومناخهما الدافئ وأسلوب الحياة الراقي فيها.

• إمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية: الحصول على تصريح إقامة من إحدى دول شنغن، مثل البرتغال ومالطا وإيطاليا واليونان، يسمح لحامليه السفر عبر 29 دولة أوروبية لمدة 3 أشهر خلال 180 يومًا بدون تأشيرة. وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغير المدرجة في منطقة الشنغن لا يمكنها دخول هذه الدول. على سبيل المثال، يحتاج حاملو الإقامة في قبرص إلى تأشيرة شنغن لدخول مالطا أو اليونان أو البرتغال أو إسبانيا.

في الخلاصة، تعتبر عملية الحصول على جواز السفر الكاريبي والإقامة الأوروبية معًا بمثابة خطة بديلة آمنة وفعالة في حال تغيّرت الظروف العالمية.

لمزيد من المعلومات حول جواز السفر الكاريبي وبرامج الإقامة الأوروبية، يُرجى التواصل معنا عبر واتساب.

]]> https://citizenshipbay.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7-%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%a3%d8%a8/ Tue, 29 Jul 2025 05:27:54 +0000 https://citizenshipbay.com/?p=318071 آخر تحديث: يونيو 2025

يُعد برنامج الإقامة الدائمة في مالطا مسارًا مثاليًا للأفراد ورجال الأعمال والمستثمرين الطموحين، حيث تتمتع هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، باستقرار سياسي، واقتصاد مزدهر، ونظام مصرفي يُصنَّف من بين الأفضل عالميًا.

تُعتبر مالطا، بفضل موقعها الاستراتيجي على ساحل البحر الأبيض المتوسط وجمالها الطبيعي ومناخها المعتدل فرصة مثالية للمستثمرين الباحثين عن إقامة في بلد أوروبي.

وفي ظل تزايد عدد الدول التي تقدم برامج الجنسية عبر الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، تبرز مالطا كواحدة من أكثر الوجهات شهرة، حيث توفر للمستثمرين مسارًا مباشرًا وسهلًا للحصول على الإقامة القانونية وتصريح العمل ضمن أراضيها.

ويُعد برنامج الإقامة الدائمة خيارًا استثماريًا واعدًا للراغبين في التوسع داخل أوروبا أو الحصول على الإقامة أو استكشاف فرص الأعمال في المنطقة. وقد أطلقت الحكومة المالطية مؤخرًا مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تعزيز سهولة الوصول إلى البرنامج وجذب المزيد من المستثمرين.

في هذا الدليل، نسلّط الضوء على برنامج الإقامة الدائمة في مالطا، ونستعرض مسارات الاستثمار، فوائد البرنامج، شروط الأهلية، والمستندات المطلوبة، إلى جانب أبرز التعديلات التي تم الإعلان عنها.

نظرة عامة على برنامج الإقامة الدائمة

• يتيح برنامج الإقامة الدائمة في مالطا، الذي انطلق عام 2015، للمستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا إمكانية الحصول على تصاريح إقامة في دول الاتحاد الأوروبي.
• يمنح البرنامج للمستثمرين حق الإقامة في البلاد، وإمكانية السفر ضمن منطقة الشنغن لمدة تصل إلى 3 أشهر كل 6 أشهر، إلى جانب توسيع أنشطتهم التجارية في أوروبا.
• يتطلب البرنامج تجديد بطاقة الإقامة كل خمس سنوات، واستيفاء أربعة شروط أساسية هي: شراء أو استئجار عقار سكني في مالطا، دفع مساهمة مالية غير قابلة للاسترداد ورسوم إدارية، والتبرع لمؤسسة غير حكومية في مالطا.

• على مقدم الطلب الرئيسي إثبات توافر رأس المال في حسابه المصرفي من خلال أحد الخيارين التاليين:

  • امتلاك أصول بقيمة لا تقل عن 500 ألف يورو، منها 150 ألف يورو كأصول مالية سائلة.
  • أو امتلاك أصول بقيمة لا تقل عن 650 ألف يورو، منها 75 ألف يورو كأصول مالية سائلة.
• يتيح طلب الإقامة الدائمة إضافة أفراد العائلة، بما في ذلك الزوج أو الشريك، والأبناء، والوالدين، والأجداد.

التعديلات الرئيسية على برنامج الإقامة الدائمة في مالطا 2025

أعلنت الحكومة المالطية عن مجموعة من التعديلات الجوهرية على البرنامج، مما يمثل تحولًا كبيرًا في مشهد الهجرة الاستثمارية. وتشمل هذه التغييرات[1] ما يلي:

1. تنظيم عمل الوكلاء المعتمدين:

أصبحت وكالة الإقامة المالطية هي الجهة المختصة بترخيص الوكلاء المعتمدين الذين يتولّون معالجة طلبات البرنامج، بدلاً من “Aġenzija Komunità Malta”. ويشترط القانون الجديد أن يكون الوكلاء محامين أو محاسبين أو مستشارين ماليين، بالإضافة إلى استيفائهم لمعايير العناية الواجبة، ومتطلبات التأمين، ومعايير تنظيمية أخرى.

2. متطلبات تنظيمية جديدة:

وفقًا لإجراءات الترخيص الجديدة، يتعين على الوكلاء الالتزام بمعايير أعلى للعناية الواجبة وتوثيق المستندات. وتتمتع وكالة الإقامة المالطية بصلاحية تعليق أو إلغاء التراخيص في حال عدم التزام الوكلاء بالقوانين المرعية الإجراء أو ارتكابهم أي مخالفة.

كما يُلزم النظام الجديد الوكلاء بإخطار الوكالة عند رغبتهم في التخلي عن الترخيص، والتعامل بالشكل السليم مع تحويل ملفات العملاء إلى جهات أخرى.

3. خفض الرسوم المفروضة على العائلات:

أجرت الحكومة المالطية تعديلات على رسوم البرنامج لتقديم خيارات أكثر مرونة للعائلات، خصوصًا تلك التي تختار استئجار العقارات بدلاً من شرائها.

أهم التغييرات تشمل:

• توحيد قيمة المساهمة المطلوب تقديمها: أصبح مبلغ المساهمة للمُتقدِّم الرئيسي 37 ألف يورو سواء كان المستثمر يريد استئجار أو شراء عقار مؤهل. (في السابق، كان المستأجر يدفع 60 ألف يورو، بينما يدفع المشتري 38 ألف يورو).
• إلغاء رسوم المعالين: عمدت الحكومة إلى خفض المساهمة المالية المطلوب تقديمها من قبل الشريك أي الزوج/الزوجة أو الأطفال القُصَّر البالغة 10 آلاف يورو لكل فرد، إلى7,500 يورو، مما ساهم في خفض الكلفة الإجمالية للعائلات.
• رسوم إدارية جديدة: أصبحت الرسوم الإدارية غير قابلة للاسترداد وقيمتها 60 ألف يورو وتُدفع على مرحلتين، 15 ألف يورو عند تقديم الطلب، و45 ألف يورو بعد الحصول على الموافقة.

جدول الرسوم الجديدة:

يُقدَّر إجمالي التكلفة الاستثمارية للعائلات التي تسعى للحصول على الإقامة الدائمة في مالطا بنحو 100 ألف يورو، باستثناء تكلفة استئجار أو شراء العقار. وتنطبق الرسوم والمساهمات الجديدة على جميع الطلبات المقدمة بعد 1 يناير 2025، حتى وإن كانت لا تزال قيد المعالجة.

4. تصاريح الإقامة المؤقتة:

بموجب التعديلات الجديدة، أصبح بإمكان المتقدمين وأفراد عائلاتهم الحصول على تصاريح إقامة مؤقتة لمدة عام واحد، تُجدد سنويًا حتى يتم الانتهاء من معالجة طلب الإقامة الدائمة. تبدأ عملية التقديم من خلال وكيل مرخّص، يقوم بتقديم الملف الكامل للطلب إلى وكالة الإقامة المالطية لإجراء التقييمات الأولية على مستوى التأشيرة. وتصدر الوكالة البطاقة المؤقتة بعد إتمام المعالجة ودفع المساهمة المالية المطلوبة.

تم إدخال هذا الإجراء الجديد لأن عددًا متزايدًا من العائلات يرغب بالإقامة في مالطا لفترة طويلة بهدف تقييم خياراتهم التعليمية والعقارية قبل الحصول على الإقامة الدائمة. وتتيح هذه التعديلات للعائلات بدء حياتهم الجديدة في مالطا على الفور دون الحاجة للانتظار الطويل.

5. الاستفادة من العقارات المؤهلة:

بموجب القوانين الجديدة، يسمح للمتقدمين الذين يشترون عقارًا بتأجيره مباشرة بعد شرائه، مما يجعل البرنامج أكثر جاذبية للمستثمرين، لأنها تقلل التكاليف وتتيح تحقيق دخل إيجاري فوري أثناء انتظار الموافقة النهائية.

وبالنسبة لخيار الإيجار، فقد أصبح بإمكان المتقدمين إعادة تأجير العقار بعد مرور خمس سنوات، بشرط ألا يكون المستأجر الجديد متقدِّمًا آخر في برنامج الإقامة الدائمة. يتيح هذا البند للمتقدمين تحقيق إيرادات إضافية، مما يُعزز من القيمة طويلة الأمد للعقار.

إحصاءات عامة حول برنامج الإقامة الدائمة في مالطا

منحت “آيدينتيتي مالطا[2]” تصاريح إقامة لنحو 668 شخصًا من خارج الاتحاد الأوروبي خلال العام 2024. وأصدر برنامج الإقامة الدائمة، برنامج الإقامة والاستثمار، وبرنامج الإقامة الرقميّة ما مجموعه 4073 تصريح إقامة جديد.

وقد بلغت مساهمة برنامج الإقامة الدائمة في الصندوق الموحد للدولة نحو 46 مليون يورو، وتقدر قيمة عقود إيجار لمدة خمس سنوات بنحو 50 مليون يورو، كما بلغت قيمة عمليات شراء العقارات حوالى 36 مليون يورو.

أما برنامج الإقامة الرقمية فقد تلقى 1031 طلبًا في العام 2024، وبلغ متوسط الراتب السنوي للعمال الرقميين في مالطا 76 ألف يورو، وقُدّرت المساهمة الاقتصادية لهؤلاء العاملين في الاقتصاد المحلي بحوالى 5 ملايين يورو.

الفوائد الرئيسية لبرنامج الإقامة الدائمة في مالطا

يوفر برنامج الإقامة الدائمة في مالطا العديد من المزايا مقابل استثمار يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني. ومن أبرز هذه الفوائد:

• الحق في الإقامة والعمل والدراسة في مالطا

الإقامة الدائمة في مالطا صالحة مدى الحياة، مما يتيح لحامليها إمكانية الانتقال للعيش والعمل والدراسة، ويشمل ذلك أفراد العائلة، الذين يحصلون على ضمان إقامة دائمة ويستفيدون من نفس حقوق التعليم العام الممنوحة للمواطنين المالطيين، بما في ذلك التعليم المجاني، والمواصلات المدرسية، والكتب المدرسية.

تُعد مالطا واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في الاتحاد الأوروبي، وقد صنّفها مشروع العدالة العالمية ضمن أفضل 10 دول من حيث الأمان، بعد دول مثل لوكسمبورغ وسنغافورة واليابان، كما تتمتع بأحد أدنى معدلات الجريمة في أوروبا، مما يجعلها وجهة مثاليًة لتأسيس أو توسيع الأعمال التجارية.

• السفر بدون تأشيرة إلى منطقة الشنغن

يمكن لحاملي الإقامة الدائمة التنقل بحرية بين 26 دولة من دول الشنغن دون حواجز حدودية أو تفتيش جمركي، لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال كل 180 يومًا. أما بالنسبة للأشخاص الذين يحصلون لاحقًا على الجنسية المالطية وجواز السفر، فيمكنهم الدخول إلى 186 دولة بدون تأشيرة، حيث يحتل جواز السفر المالطي المرتبة السابعة عالميًا، كما يسمح لحامليه بدخول الولايات المتحدة الأميركية عبر تأشيرة سفر إلكترونية.

• حياة آمنة وعالية الجودة للعائلات

يستمتع المقيمون في مالطا بنوعية حياة متميزة بفضل الهواء النظيف، وحقوق الملكية المحمية، وحرية التعبير الكاملة. وتتميز مالطا ببنية تحتية حديثة، تشمل إنترنت عالي السرعة وخدمات مصرفية آمنة، مما يجعلها وجهة سياحية جذابة مليئة بالفعاليات الثقافية والترفيهية.

• الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية العالمية المستوى

يمكن للمقيمين الدائمين في مالطا الحصول على العلاج الطبي في العيادات المالطية، كما يتمتعون بفرص التعليم في المدارس والجامعات المحلية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الخدمات الطبية والتعليمية في باقي دول الشنغن.

يُموّل النظام الصحي الوطني[3] في مالطا من خلال الضرائب العامة، ويوفر تغطية شاملة شبه مجانية للمقيمين. وقد شهد الإنفاق الصحي في مالطا أسرع معدلات نمو في الاتحاد الأوروبي خلال العقد الأخير.

• ملاذ آمن

لا يُلزم البرنامج المستثمرين بالإقامة الفعلية في مالطا للحصول على أو الحفاظ على الإقامة الدائمة. ويمكنهم اعتبار مالطا ملاذًا آمنًا من خلال شراء عقار أو استئجار منزل، أو فتح حساب مصرفي لتحويل أموالهم إلى البلاد. كما أن البرنامج لا يشترط اجتياز اختبارات لغوية أو الإقامة لسنوات طويلة قبل التقديم على الإقامة الدائمة.

• فرصة للحصول على الإقامة الضريبية

يُمنح وضع “المقيم الضريبي” للمستثمرين الذين يمضون أكثر من 183 يومًا سنويًا في مالطا. ويُعد نظام الضرائب في مالطا من أكثر الأنظمة جاذبية للمستثمرين مقارنة بالعديد من الدول الأخرى. ولكن جدير بالذكر أن الإقامة الدائمة بحد ذاتها لا تمنح المستثمر إعفاءات ضريبية خاصة، إذ يتعيّن عليه الالتزام بالقوانين الضريبية المحلية المعمول بها.

• إدراج أفراد العائلة

يمكن للمستثمر إضافة الزوج أو الزوجة، والأبناء، والآباء، والأجداد ضمن طلب الإقامة الدائمة، مما يمنحهم هم أيضًا إمكانية الاستفادة من مزايا البرنامج كافة.

• اقتصاد قوي ومزدهر

تُواصل مالطا تسجيل معدلات نمو اقتصادي قوية[4]، ومن المتوقع أن تتفوّق على بقية دول الاتحاد الأوروبي خلال عامي 2024 و2025. يرجح أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.6% في عام 2024 و4.3% في 2025، مدفوعًا بالصادرات الصافية والاستهلاك الخاص. في عام 2023، بلغ معدل التضخم 5.6%، مع بقاء أسعار الطاقة عند مستويات عام 2020، أما التضخم المتوقع لعامي 2024 و2025 هو 2.8% و2.3% على التوالي، مع استمرار الضغوط على أسعار الغذاء والخدمات، بينما من المتوقع ثبات أسعار الطاقة. أما بالنسبة للقطاع السياحي، فيتعافى بقوة، متجاوزًا مستويات ما قبل الجائحة، مع آفاق نمو واعدة.

• موقع استراتيجي وشبكة مواصلات قوية

تتميّز مالطا بمناخها المعتدل وشعبها المضياف ومعدلات الجريمة المنخفضة، ومستوى المعيشة العالي الجودة، حيث توفّر بيئة ممتازة للراغبين في الحصول على إقامة بديلة أو شراء منزل ثانٍ.

وتتمتع البلاد بشبكة مواصلات جوية وبحرية ممتازة تربطها بأوروبا وأفريقيا وآسيا، إلى جانب نظام تعليمي دولي قوي، وتُعد اللغة الإنجليزية هي اللغة الأساسية المتداولة بين السكان.

معايير الأهلية

يجب على المستثمرين الأجانب استيفاء معايير محددة للتقدّم إلى برنامج الإقامة الدائمة في مالطا، وينبغي أن تتوفر الشروط التالية في مقدم الطلب الرئيسي:

• أن يكون عمره 18 عامًا على الأقل
• ألا يكون من مواطني الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا
• أن لا يكون لديه سجل جنائي أو ملاحقات قانونية
• ألا يكون خاضعًا لعقوبات دولية
• ألا يكون قد رُفض منحه تأشيرة دخول إلى دول لديها اتفاقية دخول بدون تأشيرة مع مالطا
• أن يكون قادرًا على إثبات مشروعية مصادر دخله
• أن يثبت قدرته على وضع استثمار لا يقل عن 500 ألف يورو
• أن يكون لديه تأمين طبي ساري المفعول
• أن يقدم الزوج أو الشريك عقد زواج رسمي أو شراكة مدنية مسجلة
• يمكن إدراج الأبناء دون سن 18 عامًا من أحد الزوجين أو كليهما، بما في ذلك أبناء الأزواج من زيجات سابقة، شرط الحصول على موافقة الطرف الآخر
• يجب أن يكون الأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا غير متزوجين ويعتمدون بشكل رئيسي على مقدم الطلب أو على الزوج/الزوجة
• يمكن إدراج الوالدين والأجداد إذا كانوا يعتمدون ماليًا على مقدم الطلب أو شريكه/شريكته

خيارات الاستثمار

يتطلب البرنامج من المستثمرين استيفاء مجموعة من المتطلبات الإلزامية، بما يشمل شراء أو استئجار عقار سكني، وسداد الرسوم الإدارية والحكومية، والتبرع لمنظمة معترف بها في مالطا. كما يجب على مقدم الطلب الرئيسي إثبات امتلاكه لحد أدنى من رأس المال في حسابه المصرفي. ويتعين على أن يكون لدى المستثمر إحدى الخيارين:

• صافي ثروة لا تقل عن 500 ألف يورو، منها 150 ألف يورو كأصول مالية سائلة
• أو صافي ثروة لا تقل عن 650 ألف يورو، منها 75 ألف يورو كأصول مالية سائلة

الخيار الأول: استئجار عقار سكني

يستطيع المستثمر استئجار عقار سكني في مالطا لمدة لا تقل عن خمس سنوات، على أن يكون الحد الأدنى للإيجار السنوي 14 ألف يورو. إلى جانب ذلك، يجب عليه سداد الرسوم الحكومية المطلوبة، وتقديم تبرع إلى منظمة غير حكومية مسجلة لدى مفوض المنظمات التطوعية، على أن تكون في المجالات الخيرية أو الثقافية أو الرياضية أو العلمية أو الفنية أو رعاية الحيوان.

ومن أجل الحفاظ على صلاحية تصريح الإقامة الدائمة بعد السنوات الخمس الأولى، يشترط على المستثمر مواصلة استئجار عقار في مالطا، علمًا أنه لا يوجد أي شرط يتعلق بقيمة الإيجار بعد انتهاء السنوات الخمس.

الخيار الثاني: شراء عقار بقيمة 375 ألف يورو

يمكن للمستثمر أيضًا اختيار شراء عقار سكني في مالطا، مع الالتزام بسداد الرسوم الحكومية والتبرع لمنظمة خيرية مسجّلة.

يبلغ الحد الأدنى لقيمة الشراء 375 ألف يورو، مع رسوم إضافية تقدّر بحوالى 7% من قيمة العقار.  ولكن يجب الاحتفاظ بالعقار لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ووفقًا للتعديلات الجديدة، يمكن تأجيره بعد هذه الفترة.

تفاصيل التكاليف:

تكلفة برنامج الإقامة الدائمة في مالطا

قد تختلف التكاليف النهائية حسب عدد أفراد الأسرة، وسعر العقار الفعلي، والتكاليف الإضافية المرتبطة بالترجمة، والتأمين، وغيرها. وتشمل هذه التكاليف:

المتطلبات والمستندات

يتطلب برنامج الإقامة الدائمة في مالطا من المتقدمين استيفاء معايير معينة وتقديم المستندات التالية[5]:

شهادة حسن السيرة والسلوك:

• يجب تقديمها من مقدم الطلب الرئيسي وكل فرد يتجاوز عمره 14 عامًا.
• تُطلب من بلد الإقامة الحالي وأي دولة أقام فيها مقدم الطلب أكثر من 6 أشهر خلال آخر 10 سنوات.
• يمكن تقديم إقرار قانوني (Affidavit) في الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها الحصول على الشهادة.
• يجب تقديم الشهادة قبل الحصول على الموافقة المبدئية، لكن يمكن تسليمها لاحقًا.

العناية الواجبة واعرف عميلك:

• يجب على الوكيل المعتمد التأكد من عدم وجود سجل جنائي سلبي يُظهر أن مقدم الطلب أو المعالين غير مناسبين.

الالتزام العقاري:

• يجب على مقدم الطلب توقيع وثيقة تثبت نيته شراء أو استئجار عقار سكني يستوفي متطلبات الإقامة في مالطا.
• يُستخدم شراء العقار كدليل على ملكية الأصول، وفقًا للمادة 9(2) من النظام.

الالتزامات المالية:

• توقيع اتفاقية للالتزام بسداد المساهمة المطلوبة.
• تقديم التبرع المطلوب.

إثبات الحالة الصحية الجيدة:

• يجب على مقدم الطلب وأفراد أسرته إثبات تمتعهم بصحة جيدة، وخلوهم من أمراض خطيرة أو معدية، مما يعني عدم حاجتهم للحصول على الرعاية الصحية في مالطا.

جدير بالذكر أن جميع النماذج والمستندات يجب أن تكون باللغة الإنجليزية أو مصحوبة بترجمة موثقة. وينبغي على مقدم الطلب تقديم إقرار قانوني بأنه سيعيل جميع المعالين فوق 18 عامًا (باستثناء الزوج/الزوجة). وفي حالة المعالين القُصّر، يجب أن يوقع الوالدان كلاهما على النماذج. وإذا كان أحد الوالدين يمتلك الحضانة القانونية أو شخص آخر هو الوصي، فيجب تقديم إثبات قانوني بذلك. وإن تقديم أي معلومات خاطئة أو حجب أي تفاصيل قد يؤدي إلى رفض الطلب.

الخطوات والمدة المطلوبة للحصول على الإقامة

تتبع عملية الحصول على الإقامة الدائمة في مالطا مسارًا واضحًا ومحددًا، وتستغرق عادة حوالى 15 شهرًا كي تكتمل. فيما يلي الخطوات المطلوبة:

الخطوة 1: التحقق المبدئي من خلفية المستثمر (العناية الواجبة)

يفرض برنامج الإقامة الدائمة في مالطا على الوكلاء المعتمدين التحقق من خلفية المستثمر لتقييم أهليته للإقامة. وبعد الانتهاء من عملية العناية الواجبة بنجاح، يقوم الوكيل بتوقيع اتفاقية خدمة مع المستثمر.

الخطوة 2: تجهيز الوثائق وتقديم الطلب

يساعد فريق الوكيل المستثمر في إعداد قائمة كاملة بالوثائق المطلوبة، حيث يتولى جمع المعلومات الأساسية، ترجمة الوثائق إلى اللغة الإنجليزية، توثيق النسخ القانونية، وتعبئة جميع النماذج بشكل صحيح. وبعد تجهيز الملف بالكامل، يُقدّمه المحامون إلى وكالة الإقامة المالطية، حيث يُطلب من مقدم الطلب الرئيسي دفع رسوم إدارية غير قابلة للاسترداد بقيمة 15 ألف يورو في هذه المرحلة.

الخطوة 3: العناية الواجبة المتقدمة

تقوم وكالة الإقامة المالطية بإجراء عملية العناية الواجبة والتدقيق بخلفية مقدم الطلب، وقد تطلب تفاصيل إضافية عن أنشطته التجارية، أو وضعه المالي أثناء مراحل التقييم. ويتولى الوكيل المعتمد إعداد الوثائق المطلوبة ومراجعتها مع المستثمر قبل إرسالها إلى الوكالة نيابة عنه.

الخطوة 4: تنفيذ المتطلبات الاستثمارية

بعد صدور “خطاب الموافقة” من وكالة الإقامة، يجب على المستثمر استكمال جميع المتطلبات الاستثمارية خلال المدة المحددة، ودفع الرسوم الإدارية المتبقية والبالغة 45 ألف يورو خلال شهرين من تاريخ الموافقة، كما يتعين عليه استكمال عملية شراء أو استئجار العقار، وسداد رسم المساهمة والتبرع الخيري خلال ثمانية أشهر. وبعد تنفيذ جميع الشروط، يقوم الوكيل بتقديم الوثائق النهائية إلى الوكالة.

الخطوة 5: إصدار شهادة الإقامة

بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط، تُصدر وكالة الإقامة المالطية شهادة الإقامة خلال 7 أيام فقط.

الخطوة 6: البيانات البيومترية

يجب على جميع مقدّمي الطلبات والأولاد المعالين (باستثناء الأطفال دون سن الثانية) تقديم البيانات البيومترية شخصيًا في مقر وكالة الإقامة المالطية.

الخطوة 7: الحصول على بطاقات الإقامة الدائمة

تصدر وكالة الإقامة المالطية شهادة الإقامة وبطاقات الإقامة الدائمة، وترسلها مباشرة إلى الوكيل المعتمد. لا يتعين على المستثمر السفر إلى مالطا لاستلام الوثائق، حيث يتم إرسالها إليه عبر خدمات البريد السريع. ويحصل البالغون على بطاقات إقامة دائمة صالحة لمدة خمس سنوات، ولكن، يجب تجديد بطاقات القُصّر قبل بلوغهم سن 14 وسن 18.

الخطوة 8: المراجعة السنوية للامتثال

تُجري وكالة الإقامة المالطية مراجعات سنوية خلال السنوات الخمس الأولى للتأكد من أن المستثمر ما يزال يفي بمتطلبات البرنامج، مثل الحفاظ على ملكية أو إيجار عقار سكني مؤهل في مالطا، والاحتفاظ بالحد الأدنى من الأصول المالية المطلوبة.

الأسئلة الشائعة

• هل يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على إقامة دائمة في مالطا؟

نعم، يمكن للأجانب الحصول على الإقامة الدائمة في مالطا إما من خلال الإقامة الفعلية في البلاد لأكثر من خمس سنوات، أو عبر برنامج الإقامة الدائمة في مالطا. يسمح البرنامج للمواطنين من خارج دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا بالحصول على الإقامة، بشرط استيفاء الشروط التالية:

• أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا على الأقل.
• أن يتمتع بسجل جنائي نظيف، دون أي ملاحقات قانونية جارية أو رفض تأشيرات أو غرامات مالية.

• أن يمتلك أصولًا لا تقل عن:

  • 500 ألف يورو على الأقل، منها 150 ألف يورو أصول سائلة، أو
  • 650 ألف يورو، منها 75 ألف يورو نقدًا متاحًا.

ويمكن ضم أفراد العائلة بما في ذلك الزوج/الزوجة، والأبناء غير المتزوجين تحت عمر 29 عامًا، والوالدين والأجداد.

• ما هي المدة المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة في مالطا؟

تعتمد المدة الزمنية للحصول على الإقامة الدائمة على عدة عوامل، منها تجهيز المستندات، شراء العقار، واستكمال الاستثمارات المطلوبة. وبعد تقديم الملف الكامل، تحتاج السلطات إلى ما لا يقل عن ستة أشهر لمعالجة الطلب. كما قد يتطلب إصدار بطاقة الإقامة وقتًا إضافيًا لاعتمادها النهائي.

• من هم الأشخاص المؤهلون للتقدم لبرنامج الإقامة الدائمة في مالطا؟

أي شخص يبلغ 18 عامًا أو أكثر يمكنه التقديم إذا استوفى المتطلبات التالية:

• لديه مصدر دخل قانوني.
• سجل جنائي نظيف.
• لم يتم رفض طلبه من قبل أي دولة توفر دخولًا بدون تأشيرة إلى مالطا.

• يمتلك أصولًا بقيمة:

  • 500 ألف يورو من ضمنها 150 ألف يورو أصول سائلة، أو
  • 650ألف يورو من ضمنها 75 ألف يورو أصول سائلة.

أفراد العائلة المؤهلون:

• الزوج/الزوجة أو الشريك.
• الأبناء غير المتزوجين تحت عمر 29 عامًا.
• الآباء والأجداد المعتمدون ماليًا على المتقدم الرئيسي.

• هل يمكن إضافة أفراد الأسرة لاحقًا؟

  نعم، يمكن للمتقدم الرئيسي الذي حصل على الإقامة الدائمة أن يضيف أفرادًا من العائلة لاحقًا، مثل:

• الزوج/الزوجة
• الأبناء أو الأحفاد
• الكنة أو الصهر
• الوالدين أو الأجداد

وتبلغ رسوم الإضافة:

• 7,500 يورو لكل من: الزوج/الزوجة، الوالد، الجد/الجدة، الكنة، الصهر
• 5 آلاف يورو لكل طفل غير متزوج بين 18–29 عامًا ولكل حفيد قاصر
• لا تُفرض رسوم على الأطفال القُصّر أو ذوي الإعاقة

• هل يمكن استرداد قيمة الاستثمار؟

يمكن للمستثمر استرداد جزء من استثماره من خلال بعض البنود، مثل بيع العقار بعد مرور خمس سنوات.

أما التكاليف غير القابلة للاسترداد تشمل الرسوم الإدارية، المساهمات الحكومية، التبرعات الخيرية، وتكاليف تأجير العقار (إن وجدت).

• كيف يتم الحفاظ على الإقامة الدائمة في مالطا؟

تجري وكالة الإقامة المالطية مراجعات سنوية خلال السنوات الخمس الأولى، للتأكد من:

• استمرار امتلاك أو استئجار العقار المؤهل في مالطا
• الحفاظ على الحد الأدنى من الأصول المالية المطلوبة

بعد مرور خمس سنوات، يُسمح للمستثمرين ببيع العقار، مع ضرورة الاحتفاظ بعنوان مسجل في مالطا (سواء من خلال الإيجار أو التملك)، دون وجود حد أدنى للقيمة.

لمزيد من المعلومات حول برامج الإقامة الدائمة في مالطا، والمتطلبات ومعايير الأهلية، يُرجى التواصل معنا عبر واتساب.

[1] https://residencymalta.gov.mt/wp-content/uploads/2025/07/L.N-146-of-2025.pdf

[2]  https://businessnow.mt/maltas-residency-programmes-generate-e132-million-for-economy-in-2024/

[3]  https://eurohealthobservatory.who.int/publications/m/malta-country-health-profile-2023

[4] https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/b8357ca1-e31e-4a3a-b7e4-25ebf8d01121_en?filename=SWD_2024_618_1_EN_Malta.pdf

[5] https://residencymalta.gov.mt/wp-content/uploads/2025/02/S.L.-217.26-MPRP-Regulations-Updated-Version.pdf

]]> https://citizenshipbay.com/ar/%d8%aa%d8%a3%d8%b4%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%81%d8%b5%d9%84-2025/ Mon, 05 May 2025 09:25:34 +0000 https://citizenshipbay.com/?p=316716 تعتبر تأشيرة اليونان الذهبية محطة بارزة للمستثمرين الراغبين في الحصول على إقامة أوروبية، نظرًا لموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وآسيا، واقتصادها الديناميكي وإرثها الثقافي الغني. وتتميز البلاد باستقرارها السياسي ومناخها الاستثماري الملائم لإقامة وتطوير الأعمال، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للراغبين في استكشاف فرص استثمارية جديدة.

في هذا المقال، سنعرض الإجراءات والخطوات المطلوبة للحصول على تأشيرة اليونان الذهبية ونسلط الضوء على مسارات الاستثمار المتاحة والتكاليف المترتبة وفوائد البرنامج.

لمحة عامة عن تأشيرة اليونان الذهبية

تأشيرة اليونان الذهبية هي برنامج للإقامة عن طريق الاستثمار يُتيح لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحصول على الإقامة من خلال استثمار أموالهم في العقارات أو في أصول مؤهلة داخل البلاد. ويمنح هذا البرنامج الذي أطلق عام 2013 الأفراد الذين يستثمرون في مسارات مؤهلة داخل اليونان تصريح إقامة لمدة خمس سنوات.

ويقدم البرنامج خيارات استثمارية متعددة تشمل شراء عقار بقيمة لا تقل عن 250 ألف يورو، أو سندات حكومية مدتها ثلاث سنوات، أو أسهم شركات مدرجة في البورصات اليونانية، إلى جانب الاستثمار في صناديق استثمارية تركز على الأسهم والسندات المحلية. ولكن رغم هذا التنوع، يبقى الاستثمار العقاري الخيار الأكثر شيوعًا بين المستثمرين للحصول على تأشيرة اليونان الذهبية.

وفي خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الرقمي والابتكار في البلاد، أعلنت السلطات اليونانية في سبتمبر 2024 عن إطلاق خيار جديد يسمح لرواد الأعمال الذين يستثمرون بقيمة 250 ألف يورو في الشركات الناشئة المحلية بالحصول على تصريح الإقامة.

ويتمتع برنامج تأشيرة اليونان الذهبية بالمرونة التي يمنحها للمتقدّمين، حيث يخولهم ضم أفراد العائلة إلى طلب الإقامة، بما في ذلك الزوج أو الزوجة والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، ليتمكّنوا جميعًا من الاستفادة من مزايا الإقامة الذهبية. وما يميز هذا البرنامج عن غيره من برامج الإقامة الذهبية في أوروبا هو ميزة “حق ضم أفراد العائلة”، حيث يمكن لكل من والدي المتقدّم الرئيسي وكذلك والدي الزوج أو الزوجة الحصول على تصريح الإقامة دون الحاجة إلى أي شروط إضافية.

وتمنح تأشيرة اليونان الذهبية حامليها حق العيش في اليونان والسفر بدون تأشيرة إلى جميع دول منطقة الشنغن، مع إمكانية إصدار الإقامة خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب إمكانية التقدّم بطلب الجنسية اليونانية بعد سبع سنوات من الإقامة القانونية.

أحدث الإحصاءات حول تأشيرة اليونان الذهبية

الطلب على تأشيرة اليونان الذهبية شهد ارتفاعًا ملحوظًا في أكتوبر 2024 بلغت نسبته 12% على أساس سنوي، حيث وصل إجمالي عدد الطلبات الجديدة 12,577، مقارنةً بـ 11,229 طلبًا في أكتوبر 2023، وفقًا لوزارة الهجرة واللجوء في اليونان[1].  وقد تصدر هذه القائمة الصينيين، الذين مثلوا أكثر من نصف إجمالي عدد الطلبات الجديدة. والجنسيات الخمس الأكثر طلبًا للحصول على تأشيرة اليونان الذهبية في أكتوبر 2024 تشمل:

• الصين: 6,521 طلبًا (51.8% من الإجمالي)
• تركيا: 1,115 (8.9%)
• لبنان: 717 (5.7%)
• المملكة المتحدة: 511 (4.1%)
• إيران: 509 (4%)

تعكس هذه الأرقام الاهتمام العالمي ببرنامج الإقامة عن طريق الاستثمار في اليونان، خصوصًا من قبل المستثمرين في آسيا والشرق الأوسط.

كما تصدّر المستثمرون الصينيون القائمة من حيث تجديد التأشيرات. ففي أكتوبر 2024، ارتفع عدد طلبات تجديد تصاريح الإقامة الصادرة بموجب برنامج تأشيرة اليونان الذهبية بنسبة 61% على أساس سنوي، ليصل إلى 4,283 تصريحًا مقارنةً بـ 2,659 تصريحًا في أكتوبر 2023. وكانت الدول الأكثر إصدارًا لطلبات تجديد تصاريح الإقامة هي:

• الصين: 2,327 تصريحًا (54% من الإجمالي)
• روسيا: 426 تصريحًا (9.9%)
• تركيا: 394 تصريحًا (9.2%)
• إيران: 167 تصريحًا (3.9%)
• مصر: 166 تصريحًا (3.9%)

شروط الأهلية للحصول على تأشيرة اليونان الذهبية

للتأهل لبرنامج تأشيرة اليونان الذهبية، يجب أن يستوفي المتقدّم الشروط التالية:

• أن يكون من مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية
• ألا يقل عمره عن 18 عامًا
• أن يكون سجله الجنائي نظيفًا
• أن يمتلك تأمينًا صحيًا ساريًا له ولعائلته
• وعليه تقديم إثبات قانوني عن مصدر الأموال
• التمتّع بـحسن السيرة والسلوك

ومنذ العام 2021، أصبح من الممكن تقديم الطلب إلكترونيًا عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة اليونان.

مسارات الاستثمار المؤهلة

يقدم برنامج تأشيرة اليونان الذهبية للمستثمرين الأجانب مسارات استثمارية عدة تتضمن الاستثمار في العقارات، والسندات الحكومية، والأعمال التجارية.

الاستثمار العقاري في اليونان

تقدم اليونان عدة مسارات استثمارية تخول المستثمرين الحصول على تأشيرة اليونان الذهبية، حيث لا تفرض قيودًا على صفقات شراء العقارات، لغير المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، مما يتيح للأجانب حرية شراء وتأجير وبيع العقارات السكنية والتجارية، مثل الفلل والمجمعات الفندقية والشقق السكنية والبنتهاوس والمكاتب. وفي فيما يلي أهم فئات الاستثمار العقاري التي تتيح الحصول على إقامة اليونان الذهبية:

• شراء عقار بقيمة 250 ألف يورو كحد أدنى: يتيح هذا الخيار أمام المستثمرين شراء عقار يخضع للترميم، أو تحويل عقار تجاري إلى استخدام سكني، أو ترميم مبانٍ مسجّلة ضمن السجل الوطني للأبنية، بغض النظر عن موقع العقار أو مساحته. ويحق للمستثمر شراء عقار بقيمة 250 ألف يورو في أي منطقة داخل اليونان.
• استثمار ما لا يقل عن 400 ألف يورو: ويتيح هذا الخيار للمستثمرين الراغبين في شراء عقارات تقع في المناطق الريفية أو المدن والجزر الأقل كثافة سكانية، بقيمة لا تقل عن 400 ألف يورو، وبمساحة لا تقل عن 120 مترًا مربعًا.
• استثمار 800 ألف يورو في مناطق مثل أثينا، سالونيك، ميكونوس، سانتوريني، أتيكا، والجزر التي يزيد عدد سكانها عن 3,100 نسمة.

وجديد بالذكر أنه يتعين على المستثمر الاحتفاظ بالعقار المملوك طوال فترة الإقامة، وفي حال تم شراء العقار عبر شركة فعليه أن يمتلك 100% من أسهم الشركة. وإذا اختار المستثمر استئجار مراكز إقامة سياحية لفترة طويلة (مثل فندق أو مجمع ضيافة)، يجب أن يكون العقد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وبقيمة تتراوح بين 400 ألف أو 800 ألف يورو بحسب المنطقة. ويشترط دفع المبلغ الإجمالي للإيجار مقدّمًا عن كامل مدة العقد (أي لمدة عشر سنوات)، ويمكن للمستثمر تجديد الإقامة كل خمس سنوات، بشرط الاستمرار في استيفاء الشروط المذكورة. وبعد سبع سنوات من الإقامة القانونية الدائمة في اليونان، يمكن للمستثمر التقدم بطلب الحصول على الجنسية اليونانية.

رسوم إضافية

سوق العقارات في اليونان: نمو ملحوظ

أظهرت السوق العقارية في اليونان مرونة لافتة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت حصة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة[2] في القطاع العقاري من 7.4% في عام 2013 إلى 33.5% في عام 2018، وحافظت على نسبة تفوق 30% خلال عامي 2019 و2020. ويُعزا هذا النمو بشكل كبير إلى برنامج “تأشيرة اليونان الذهبية” الذي حفّز المستثمرين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستثمار في العقارات اليونانية. وفي عام 2022، شكلت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في العقارات 24.6% بقيمة بلغت 1.98 مليار يورو، وفي العام 2023 تم تسجيل رقم قياسي تاريخي بلغ 44.7% بقيمة وصلت إلى 2.1 مليار يورو.

ويتوقع أن تشهد سوق العقارات اليونانية المزيد من النمو، إذ تشير التقديرات[3] إلى أن قيمتها الإجمالية ستصل إلى 1.59 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2025، مع هيمنة القطاع السكني الذي سيشكّل 1.34 تريليون دولار من إجمالي السوق. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو السنوي المركب بنسبة 3.4% خلال الفترة ما بين 2025 و2029، ليصل إلى 1.82 تريليون دولار بحلول العام 2029. وتشهد السوق زيادة في الطلب على الفلل الفاخرة المطلة على البحر، بدعم من المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستفادة من فرص استثمارية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والاستمتاع بأسلوب الحياة المميز.

ويمكن للمستثمرين الاستفادة من قطاع العقارات الذي أظهر مرونته وصموده، حيث توفر الإيجارات العقارية دخلًا ثابتًا للمستثمرين. فعلى سبيل المثال، يتراوح إجمالي عائدات الإيجار في وسط أثينا، وتحديداً مركز أثينا التاريخي وكولوناكي – ليكافيتوس، قبل احتساب الضرائب والتكاليف الأخرى من 2.80% إلى 6.32%. وغالبًا ما تكون عائدات الإيجار في الشقق الصغيرة تميل إلى أعلى من عائدات الشقق الكبيرة.

خيارات استثمارية أخرى للحصول على تأشيرة اليونان الذهبية

إلى جانب الاستثمار العقاري، توفر اليونان عدة خيارات استثمارية أخرى تتيح للمتقدمين الحصول على تأشيرة اليونان الذهبية، وتشمل:

• استئجار فندق أو شقة سياحية مفروشة: يسمح البرنامج للمستثمرين باستئجار  فندق أو شقة سياحية مفروشة بقيمة تتراوح بين 400 ألف أو 800 ألف يورو، وذلك بحسب المنطقة الجغرافية التي سيتم فيها الاستثمار.
• السندات الحكومية: يتيح البرنامج إمكانية استثمار مبلغ لا يقل عن 500 ألف يورو في سندات حكومية يونانية، لمدة 3 سنوات على الأقل، على أن يتم شراؤها من خلال مؤسسة مالية يونانية معتمدة.
• الاستثمار في الأسهم والسندات: يتيح البرنامج إمكانية استثمار مبلغ 800 ألف يورو أو أكثر في أسهم أو سندات شركات، أو في سندات حكومية يتم تداولها في الأسواق المالية اليونانية.
• صناديق الاستثمار: يمكن للمستثمرين شراء أسهم بقيمة 350 ألف يورو أو أكثر في صندوق استثماري يقوم بتوجيه أمواله إلى الأسهم أو السندات الحكومية أو سندات الشركات اليونانية.
• الاستثمار في مجال الأعمال: يُعد خيار الاستثمار في الأعمال من الطرق الفعالة للمساهمة في تنمية الاقتصاد اليوناني والحصول على تصريح الإقامة، ويتطلب هذا الخيار استثمار 500 ألف يورو على الأقل في شركة تعمل في اليونان، على أن يُوجه الاستثمار إلى العمليات المحلية للشركة بما يخلق فرص عمل جديدة ويدعم النمو الاقتصادي.

متطلبات شراء العقار

• يجب أن يكون العقار مملوكًا بالكامل من قبل المستثمر وأن يبقى في حوزته طوال فترة الإقامة.
• إذا تم شراء العقار من خلال شركة، يجب أن يمتلك المستثمر 100% من أسهمها.

متطلبات عقد إيجار المنشآت الفندقية أو السياحية

• يجب أن يكون العقد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، بقيمة تتراوح بين 400 ألف أو 800 ألف يورو بحسب موقع العقار المستأجر.
• يجب أن يُدفع مبلغ الإيجار كاملًا مسبقًا لتغطية فترة العشر سنوات.

الإقامة من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة

أعلنت الحكومة اليونانية في أواخر العام 2024 عن إطلاق برنامج جديد يمنح رواد الأعمال الذين يستثمرون ما لا يقل عن 250 ألف يورو في شركات ناشئة محلية فرصة الحصول على تصريح إقامة لمدة خمس سنوات في اليونان.

تشهد منظومة الشركات الناشئة في اليونان نموًا سريعًا، مدفوعة بموقعها الاستراتيجي، وإرثها الغني في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتطور بنيتها التحتية. من أثينا إلى سالونيك، تستقطب الشركات الناشئة في قطاعات الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين، والطاقة، والنقل اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب. وبفضل الدعم الحكومي، والشبكة القوية من حاضنات ومسرعات الأعمال، والكوادر الموهوبة، تزخر الشركات الناشئة بإمكانيات كبيرة للتوسع والاضطلاع بدور مهم في مشهد الابتكار العالمي. وقد شهدت منظومة الشركات الناشئة في اليونان تحولًا مذهلًا خلال السنوات الست الماضية، حيث أشار تقرير صادر عن Found.ation  وEIT Digital  إلى أن التمويل[8] من قبل شركات رأس المال المغامر ارتفع من 50 مليون يورو في عام 2018 إلى 670 مليون يورو في عام 2021، مما يدل على نمو ملحوظ في مسار الاستثمار.

مزايا برنامج الإقامة الذهبية في اليونان

1. الحق العيش والإقامة في اليونان: يمنح برنامج تأشيرة اليونان الذهبية المستثمر وأفراد عائلته الحق القانوني بالعيش في اليونان دون أي شرط بالإقامة لفترة زمنية محددة سنويًا. كما يتيح لهم الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية العامة والتعليم المجاني، والاستمتاع بجودة حياة أفضل.
2. حرية التنقل بدون تأشيرة: يُتيح البرنامج للمستثمرين إمكانية السفر بحرية إلى دول منطقة الشنغن بالإضافة إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في اتفاقية الشنغن مثل رومانيا، كرواتيا، قبرص، وإيرلندا، وذلك للإقامات القصيرة التي لا تتجاوز90 يومًا خلال فترة ستة شهور. ويُعد هذا الخيار مثاليًا للراغبين في التنقل داخل أوروبا بسهولة.
3. لم شمل الأسرة: يسمح البرنامج للمستثمر بإدراج كل من الزوج والزوجة والأبناء دون 21 عامًا في الطلب، والاستفادة من جميع الحقوق والمزايا الممنوحة لمقدم الطلب الرئيسي. وقد تميزت اليونان عن غيرها من الدول الأوروبية بتوفير ميزة الإقامة الموسعة للعائلة، بحيث يمكن أيضًا لوالدي المتقدم الرئيسي ووالدي الزوج أو الزوجة الحصول على تصريح إقامة دون شروط إضافية.
4. استثمار مقبول في سوق عقاري يشهد نموًا: يعد الاستثمار المطلوب للحصول على تأشيرة اليونان الذهبية من أدنى الاستثمارات ضمن برامج الإقامة الأوروبية، حيث يتيح أمام المستثمرين إمكانية الحصول على الإقامة باستثمار لا يتجاوز 250 ألف يورو في العقارات.

وقد شهدت السوق العقارية اليونانية بعيد الأزمة المالية العالمية عام 2008 فترة ركود طويلة، لكنها بدأت تتعافى تدريجيًا. واعتبارًا من عام 2023، دخلت السوق في مرحلة انتعاش، مما جعلها وجهة جذابة للاستثمار، حيث بلغت إجمالي قيمة العقارات المستحوذ عليها من قبل المستثمرين الأجانب[4] في اليونان رقمًا قياسًا بلغ 3 مليارات يورو، ما يمثل حوالى 80%-85% من إجمالي مبيعات العقارات السنوية، مع نمو سنوي قدره 68% في 2022 و34.4% في 2021. وعلى الرغم من الارتفاع في أسعار العقارات، إلا أنها لا تزال أقل من باقي الدول الأوروبية، مما يجعل السوق اليونانية فرصة استثمارية جيدة حاليًا.

5. نظام ضريبي ملائم: لا تمنح تأشيرة اليونان الذهبية حاملها صفة المقيم الضريبي. أما بالنسبة لغير المقيمين الذين لا يقضون وقتًا طويلًا في اليونان، فإن الضرائب تُطبق على الدخل المتأتي من داخل اليونان، مثل دخل الإيجارات أو أرباح العقارات، كما أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين اليونان والعديد من الدول قد تمنع دفع الضريبة مرتين على الدخل نفسه. ويعتبر حامل التأشيرة مقيمًا ضريبيًا[5] إذا قضى الفرد أكثر من 183 يومًا في السنة داخل اليونان، وبالتالي تُطبق عليه القوانين الضريبية التالية:

• ضريبة الدخل: يُفرض على المقيمين في اليونان ضريبة على دخلهم العالمي، وتتراوح النسب بين9٪ و44٪ بحسب شريحة الدخل. أما غير المقيمين، فيُفرض عليهم ضريبة على الدخل المكتسب داخل اليونان فقط.
• ضريبة الأرباح الرأسمالية: أرباح بيع العقارات في اليونان تخضع لضريبة نسبتها 15%.
• ضريبة الأملاك العقارية: يجب على مالكي العقارات دفع ضريبة أملاك سنوية (ENFIA)، تعتمد قيمتها على حجم وموقع العقار.
• ضريبة القيمة المضافة: تُفرض ضريبة بنسبة 24% على السلع والخدمات داخل اليونان.

لتشجيع أصحاب الثروات العالية على نقل إقامتهم الضريبية إلى اليونان، أطلقت الحكومة[6] نظامًا ضريبيًا بديلاً على الدخل الأجنبي، ويشمل التالي:

• ضريبة مقطوعة قدرها 100 ألف يورو سنويًا، بصرف النظر عن حجم الدخل الأجنبي.
• تُفرض ضريبة مقطوعة إضافية قدرها 20 ألف يورو سنويًا، إذا أراد أحد أفراد الأسرة الاستفادة من النظام نفسه.

لا يتوجب على المستفيدين من هذا النظام الإفصاح عن دخلهم الأجنبي، حيث يتم الإفصاح عن الدخل المتأتي من داخل اليونان ضمن الإقرار الضريبي السنوي فقط. كما أن الضريبة المقطوعة تغني عن أي التزامات ضريبية أخرى على الدخل الأجنبي.

وتجدر الإشارة إلى أن سداد الضريبة الإجمالية السنوية يعفي الفرد من أي التزامات ضريبية إضافية على دخله من مصادر أجنبية، وفي المقابل لا تُخصم أي ضريبة مدفوعة في الخارج من أي التزامات ضريبية يونانية (أي لا يوجد نظام الخصم الضريبي الأجنبي). إضافة إلى ذلك، يُعفى الأفراد من ضرائب الميراث والهبات على الأصول الموجودة خارج اليونان.

خطوات الحصول على الإقامة الذهبية في اليونان

تعتبر عملية التقدم بطلب الحصول على تأشيرة اليونان الذهبية سهلة وسلسة، وتشمل توقيع اتفاقية مع وكيل معتمد يقدم المشورة والنصيحة ويساعد المستثمر في تحضير المستندات المطلوبة:

الخطوة 1: اختيار العقار المناسب

يبدأ المستثمر بتحديد معايير الاستثمار واختيار العقار الذي يرغب بشرائه، على أن يكون الحد الأدنى للاستثمار 250 ألف يورو، علمًا أنه قد يختلف بحسب الموقع.

الخطوة 2: الإجراءات القانونية

يتعين على مقدم الطلب الحصول على رقم ضريبي لغير المقيمين في اليونان وفتح حساب مصرفي محلي. ويمكن أيضًا توكيل محامٍ عبر توقيع تفويض رسمي.

الخطوة 3: شراء العقار

يعمد المحامي أو الوكيل المعتمد إلى إجراء عملية العناية الواجبة والتدقيق القانوني على العقار نيابة عن المستثمر، ومن ثم يوقع مقدم الطلب عقد مبدئي يتبعه توقيع عقد شراء نهائي.

الخطوة 4: تقديم الطلب

في هذه المرحلة، يتم جمع كافة المستندات المطلوبة لتقديم طلب التأشيرة. ومن الأفضل الاستعانة بمحامٍ في هذه المرحلة لتجنب أي عقبات.

الخطوة 5: زيارة اليونان

يتعين على مقدم الطلب الحضور شخصيًا إلى اليونان لتقديم البيانات البيومترية للجهات المختصة.

الخطوة 6: الموافقة على التأشيرة

بمجرد الموافقة، يحصل المتقدم على بطاقة تأشيرة اليونان الذهبية.

الخطوة 7: تجديد التأشيرة

يتعين على المستثمرين تجديد بطاقة الإقامة كل خمس سنوات، مع الالتزام بشروط الإقامة والاستثمار.

الخطوة 8: التقدم للحصول على الجنسية

بعد سبع سنوات من الإقامة الدائمة ودفع الضرائب، يمكن للمتقدم التقدم بطلب للحصول على الجنسية اليونانية وجواز السفر.

المستندات المطلوبة

للحصول على التأشيرة الذهبية، يجب تقديم ما يلي:

• نسختان من نموذج الطلب
• أربع صور شخصية ملونة حديثة
• نسخة مصدقة من جواز سفر ساري المفعول
• إثبات دفع الرسوم عبر منصة e-Paravolo (حوالى 500 يورو للإقامة حتى خمس سنوات)
• رسوم إصدار البطاقة الإلكترونية عبر منصة e-Paravolo (حوالى 16 يورو لطبع بطاقة الإقامة الإلكترونية)
• تأمين صحي يشمل العلاج والاستشفاء، ويمكن أن يكون من شركة داخل أو خارج اليونان بشرط أن يغطي كامل فترة الإقامة

قد تطلب السلطات اليونانية مستندات إضافية بحسب كل حالة، ولكن يسمح لمقدم الطلب بتقديم طلبه مباشرة أو عبر محامٍ يوناني.

مدة معالجة الطلب

تستغرق عملية الحصول على تأشيرة اليونان الذهبية ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد تقديم البيانات البيومترية. ولكن، قد تختلف مدة المعالجة حسب نوع الاستثمار أو العقار المختار. وبمجرد تقديم الطلب، يحصل المتقدم على شهادة تقديم في نفس اليوم، والتي تُعتبر إقامة مؤقتة إلى حين صدور البطاقة. كما يمكن تقديم البيانات البيومترية في أي وقت خلال 12 شهرًا من تاريخ تقديم الطلب.

تجديد تأشيرة اليونان الذهبية

تصدر الحكومة اليونانية بطاقات التأشيرة الذهبية لمدة خمس سنوات، ولكن للحفاظ على الإقامة، يتعين على المستثمرين تجديد التصريح كل خمس سنوات، مع الاستمرار في استيفاء شروط الاستثمار عند كل عملية تجديد. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يبقى العقار مملوكًا بالكامل للمستثمر الرئيسي، وعقود الإيجار أو الاتفاقيات المرتبطة سارية المفعول وتفي بالمتطلبات القانونية.

ينبغي تقديم طلب تجديد تصريح الإقامة[7] في موعد أقصاه 30 يومًا قبل انتهاء التصريح الحالي، وذلك لدى وحدة اللجوء للمستفيدين من الحماية الدولية. وفي حال التأخير أو تقديم الطلب دون مبرر مقنع، يُفرض غرامة قدرها 100 يورو، وإذا فقد المتقدم صفة اللاجئ أو الحماية الفرعية، فلا يمكن تجديد تصريح إقامته.

تتضمن عملية تجديد تصريح الإقامة أربع خطوات رئيسية:

• إرسال طلب التجديد عبر البريد الإلكتروني إلى وحدة اللجوء الخاصة بالمستفيدين
• استلام رد رسمي عبر البريد الإلكتروني من الوحدة
• تقديم المستندات الإضافية إلى مكتب الجوازات
• استلام تصريح الإقامة المجدد من مكتب اللجوء الإقليمي أو وحدة اللجوء

المستندات المطلوبة للتجديد

• نموذج طلب مكتمل
• أربع صور شخصية حديثة وملونة
• نسخة واضحة من جواز السفر ساري المفعول أو وثائق السفر المعترف بها
• نسخة مصدقة من بطاقة الإقامة الدائمة السابقة
• شهادة تأمين صحي تشمل الاستشفاء والرعاية الطبية، سواء كانت من شركة تأمين خارج اليونان وتغطي فترة الإقامة، أو من شركة محلية

في بعض الحالات قد تطلب السلطات مستندات إضافية وذلك بحسب الحالة الشخصية للمتقدم.

الحصول على الجنسية اليونانية

لا تمنح تأشيرة اليونان الذهبية عن طريق الاستثمار حامليها الجنسية اليونانية مباشرة، ولكن يستطيع المستثمر التقدم للحصول على الجنسية اليونانية في حال استوفى شروط أساسية تشمل الإقامة القانونية في اليونان لمدة 7 سنوات. وخلال هذه الفترة، يُشترط أن يكون المتقدم مقيمًا ضريبيًا في اليونان وأن يجتاز اختبارًا في اللغة اليونانية، وأن يبدي اهتمامًا حقيقيًا بالثقافة اليونانية.

إجراءات الحصول على الجنسية اليونانية

بالنسبة لحاملي تأشيرة اليونان الذهبية تعد الإجراءات المطلوبة للحصول على الجنسية اليونانية سهلة ومباشرة، حيث يُطلب من المتقدمين تقديم طلبهم إلى وزارة الداخلية.

المتطلبات الرئيسية للحصول على الجنسية

• الإقامة القانونية: على المتقدمين الإقامة في اليونان بشكل قانوني لمدة 7 سنوات على الأقل (أو 5 سنوات في ظروف معينة)
• سجل جنائي نظيف: يجب ألا يكون لدى المتقدمين أي سوابق جنائية خطيرة في اليونان أو في بلدهم الأم.
• إجادة اللغة اليونانية: يجب على المتقدمين معرفة اللغة اليونانية.
• الاندماج في المجتمع اليوناني: مثل المشاركة في الأنشطة الثقافية أو الاجتماعية اليونانية.
• الاستقرار المالي: يجب على المتقدمين تقديم أدلة تثبت امتلاكهم دخلًا أو موارد مالية كافية لإعالة أنفسهم وأسرهم.

المستندات المطلوبة للجنسية

للتقدم بطلب الحصول على الجنسية اليونانية، يجب على المستثمرين تقديم المستندات التالية:

• نموذج طلب مكتمل
• نسخة من جواز السفر ساري المفعول
• إثبات الحصول على التأشيرة الذهبية والإقامة القانونية في اليونان
• وثائق تثبت الإقامة القانونية المتواصلة (مثل تصاريح الإقامة، الإقرارات الضريبية)
• سجل جنائي نظيف من اليونان ومن بلد الأم
• شهادة إتقان اللغة اليونانية من جهة معترف بها
• إثبات القدرة المالية (كشوف حسابات بنكية، إقرارات ضريبية، عقود عمل..)
• شهادة ميلاد مصدقة ومترجمة
• شهادة زواج مصدقة ومترجمة (إذا وجدت)
• إثبات الاندماج المجتمعي (مثل: العمل التطوعي، المشاركة في فعاليات محلية)
• إثبات سداد الضرائب في اليونان
• تأمين صحي في اليونان
• صور شخصية حديثة
• إثبات بدفع رسوم التقديم المطلوبة

خطوات التقديم على الجنسية

• الخطوة الأولى: جمع المستندات اللازمة وترجمتها إلى اللغة اليونانية (عند الحاجة).
• الخطوة الثانية: تقديم الطلب لدى مكتب الإدارة اللامركزية في المنطقة التي يقيم بها المتقدم.
• الخطوة الثالثة: إجراء مقابلة شخصية لتقييم مستوى الاندماج وإجادة اللغة اليونانية.
• الخطوة الرابعة: الانتظار حتى يتم البت في الطلب (قد تستغرق هذه الخطوة عدة أشهر).
• الخطوة الخامسة: أداء قسم الولاء لليونان بعد الموافقة الرسمية.

فوائد الحصول على الجنسية اليونانية

الحصول على الجنسية اليونانية يمنح المستثمر العديد من المزايا:

• جواز سفر أوروبي: يسمح جواز السفر اليوناني بالسفر إلى أكثر من180 دولة بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول، ويُصنّف ضمن أفضل 10 جوازات سفر في العالم حيث يحتل المرتبة السابعة عالميًا.
• حرية التنقل والعمل داخل الاتحاد الأوروبي: يحق لحاملي الجنسية اليونانية العيش والعمل والدراسة في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
• لا حاجة للإبقاء على الاستثمار: بعد الحصول على الجنسية، يسمح للمستثمر ببيع العقار أو التخلي عنه.

الأسئلة الشائعة

• هل تقدم اليونان برنامج التأشيرة الذهبية؟

نعم، تقدم اليونان برنامج الإقامة الذهبية للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك عن طريق الاستثمار في العقارات أو السندات الحكومية أو الأسهم. ويُعد البرنامج خيارًا شائعًا لمواطني الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا.

• كم تبلغ تكلفة الحصول على تأشيرة اليونان الذهبية؟

للحصول على تأشيرة اليونان الذهبية، يتعين على المتقدم شراء عقار بقيمة لا تقل عن 250 ألف يورو.

• هل يمكنني الحصول على تأشيرة اليونان الذهبية عند شراء عقار؟

نعم، يمكن الحصول على تأشيرة اليونان الذهبية عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 250 ألف يورو. وقد تختلف قيمة العقار بحسب المنطقة، ولكن لن يكون المستثمر مؤهلًا للحصول على التأشيرة في حال انخفض سعر العقار عن الحد الأدنى المحدد.

• كيف يمكنني الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية في اليونان؟

الاستثمار العقاري هو الطريقة الأكثر شيوعًا للحصول على تأشيرة اليونان الذهبية عن طريق الاستثمار. ولا يطلب من المستثمر الإقامة في اليونان للاحتفاظ بالتأشيرة، لكن للحصول على الجنسية يجب الإقامة في البلاد لمدة 7 سنوات، واجتياز اختبار اللغة والثقافة.

• من هم المؤهلون للحصول على الإقامة الذهبية اليونانية؟

للتأهل للحصول على تأشيرة اليونان الذهبية، ينبغي على مقدمي الطلب أن يكونوا مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، ولديهم سجل جنائي نظيف، كما يتعين عليهم اجتياز عملية العناية الواجبة.  يسمح البرنامج بضم الزوج والزوجة، والأبناء تحت 21 سنة، والوالدين ضمن الطلب، ولكن لا يسمح بضم الشركاء غير المتزوجين.

• كيف يمكنني الحصول على الجنسية اليونانية من خلال الاستثمار؟

لا يمكن الحصول على الجنسية مباشرة من خلال الاستثمار، لكن يمكن الاستثمار في عقارات أو تأسيس شركة بمبلغ يتراوح بين 250 ألف و500 ألف يورو. وبعد قضاء 7 سنوات في اليونان، يسمح لحامل التأشيرة بالتقدم للحصول على الجنسية.

• هل تشمل مبالغ الاستثمار ضريبة القيمة المضافة؟ وماذا إذا تم تسجيل العقار باسم الزوجين؟

لا، المبالغ المذكورة لا تشمل الضريبة على القيمة المضافة. وفي حال كان العقار مسجلًا باسم الزوجين، يحق لكل منهما الحصول على تصريح الإقامة.

• ما هي الرسوم المتوجبة على طلب تأشيرة اليونان الذهبية؟

تبلغ الرسوم المترتبة على مقدم الطلب الرئيسي نحو ألفي يورو. يدفع كل فرد من أفراد الأسرة 500 يورو، وتبلغ رسوم الأبناء دون سن 21 عامًا 150 يورو. إضافة إلى ذلك، تُفرض رسوم قدرها 16 يورو لكل بطاقة إقامة.

• هل من الضروري توكيل محامٍ لجمع الوثائق؟

على الرغم من أن هذا الإجراء غير إلزامي، إلا أنه يُنصح دائمًا باستشارة محامٍ مختص.

• هل يمكن لمستثمر من خارج الاتحاد الأوروبي السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بتصريح إقامة يوناني؟

نعم، تُوفر الإقامة الدائمة حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.

• هل يُمكن اعتبار تصريح الإقامة في اليونان تصريح عمل؟

لا يسمح هذا التصريح لحامل التأشيرة بالحصول على أي شكل من أشكال العمل في اليونان.

• هل يحق لحامل الإقامة الدائمة اليونانية التقدم بطلب للحصول على الجنسية؟

على الرغم من أن بطاقة الإقامة لا تمنح الجنسية اليونانية مباشرةً، إلا أنها تسمح لحامليها بالإقامة الدائمة، وهو شرط أساسي للتقدم بطلب الجنسية.

• هل يمكن للمستثمرين الحصول على الجنسية اليونانية عن طريق الاستثمار؟

لا يمكن للمتقدمين الحصول على الجنسية اليونانية عن طريق الاستثمار مباشرةً، ولكن من الممكن الحصول أولًا على التأشيرة الذهبية عن طريق استثمار ما لا يقل عن 250 ألف يورو في عقار، وبعد الحصول على تصريح الإقامة لمدة سبع سنوات، يمكن للمستثمرين التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

• هل يُعتبر جواز السفر اليوناني وثيقة سفر قوية؟

يحتل جواز السفر اليوناني المرتبة السابعة عالميًا، حيث يتيح لحامليه الدخول بدون تأشيرة إلى 189 وجهة حول العالم.

• هل يمكنني الاستثمار في عقارات متعددة بقيمة إجمالية تبلغ 250 ألف يورو؟

لا، يجب أن يكون الاستثمار في عقار واحد فقط. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستثمر التأهل للحصول على تأشيرة اليونان الذهبية بشراء عقار واحد في أثينا بقيمة 800 ألف يورو، ولكن ليس بشراء عدة عقارات بقيمة تساوي أو تزيد عن 800 ألف يورو.

• هل يمكنني الاستثمار في عقار تجاري أو مزيج من العقارات والأراضي؟

بالنسبة للاستثمارات في فئتي 400 ألف و800 ألف يورو، لا يوجد فرق بين العقارات التجارية والسكنية. أما بالنسبة للاستثمارات بقيمة 250 ألف يورو، فيجب أن تكون الاستثمارات في عقارات تم تحويلها من الاستخدام التجاري إلى السكني.

• هل يمكن الحصول على قرض لقاء رهن لشراء عقار للتأهل الحصول على تأشيرة اليونان الذهبية؟

لا يمكن الحصول على قرض لقاء رهن عقاري لشراء عقار بهدف التأهل للحصول على تأشيرة اليونان الذهبية، لأن الاستثمار يجب أن يكون كاملا

• هل يحتاج المستثمر إلى دليل يثبت وضعه المالي؟

بالإضافة إلى إثبات الدخل الموثق، يجب على المتقدمين أيضًا تقديم إثباتات على حساباتهم المصرفية أو الأوراق المالية القابلة للتحويل، مثل الأسهم أو السندات التي يمتلكونها، لإثبات استقلاليتهم المالية.

• ماذا يحدث إذا تبين أن السجل الجنائي للمستثمر غير نظيف بعد حصوله على تصريح الإقامة اليوناني؟

وجود سجل جنائي غير نظيف بغض النظر عن مصدره، يؤول إلى إلغاء تصريح الإقامة اليونانية.

• هل يستطيع المستثمر تأجير العقار لأطراف ثالثة؟

يُسمح للمستثمرين بتأجير العقارات لأطراف ثالثة في اليونان.

• هل يتوجب على المستثمر زيارة اليونان للتقدم بطلب الحصول على التأشيرة الذهبية، أم يُمكنه القيام بذلك من الخارج؟

منذ 23 ديسمبر 2020، سمحت اليونان بتقديم طلبات الحصول على التأشيرة الذهبية عن بُعد. في هذه الحالة، يُمكن لمكتب محاماة في اليونان التصرف نيابةً عن المستثمر في حال منحه توكيلًا رسميًا.

• هل ينبغي على المستثمر الانتقال إلى اليونان بعد الحصول على التأشيرة الذهبية؟

لا يشترط الإقامة في اليونان للاحتفاظ بالتأشيرة الذهبية. ولكن للتقدم بطلب للحصول على الجنسية اليونانية، يجب أن المستثمر العيش في اليونان لمدة سبع سنوات.

• هل يمكن لمواطني المملكة المتحدة التقدم بطلب للحصول على التأشيرة الذهبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟

نعم، يحق لمواطني المملكة المتحدة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة اليونان الذهبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يناير 2021.

• هل يمكن لمواطني الولايات المتحدة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة اليونان الذهبية؟

نعم، يمكن لجميع مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة اليونان الذهبية إذا استوفوا شروط الأهلية.

• هل يتوجب على المستثمرين دفع ضرائب في اليونان إذا حصلوا على تأشيرة اليونان الذهبية؟

تدفع ضرائب فقط على الدخل المكتسب في اليونان، وذلك بفضل معاهدة منع الازدواج الضريبي. ولكن في حال أقام حامل التأشيرة أكثر من 180 يومًا في اليونان، يصبح مقيمًا ضريبيًا، وبالتالي يتعين عليه دفع ضرائب على دخله العالمي. الإقامة الضريبية شرط أساسي إذا كان ينوي الحصول على الجنسية اليونانية.

• هل يمكن لأولاد المستثمر الالتحاق بمدرسة حكومية يونانية بتصريح إقامة؟

نعم. يمكن لحاملي تصاريح الإقامة الالتحاق بالمدارس الحكومية، تمامًا مثل أي مقيم آخر في اليونان.

• ماذا يحدث إذا باع المستثمر العقار؟

في حال تم بيع العقار في وقت لا يزال تصريح الإقامة ساري المفعول، سيتم إلغاء أي تصاريح إقامة ممنوحة للمستثمر ولأفراد عائلته.

• . ما هي المدة المطلوبة للاحتفاظ بالتأشيرة الذهبية؟

تصريح الإقامة صالح مدى الحياة، ويُجدد كل خمس سنوات فقط. لا يوجد حد أقصى لعدد مرات التجديد طالما أن مقدم الطلب لا يزال يمتلك الحد الأدنى من الاستثمار العقاري أو المالي ويحافظ عليه. لا يُشترط الإقامة في اليونان، ولا يُطلب من حاملي التأشيرة الذهبية الإقامة في اليونان أو حتى زيارتها بشكل متكرر للحفاظ على إقامتهم، ولكن يجب عليهم العودة كل خمس سنوات لتحديث بياناتهم البيومترية.

[1] https://schengenvisainfo.com/news/greece-initial-golden-visa-applications-increased-by-12-in-october/

[2] https://www.kepe.gr/wp-content/uploads/2025/04/4.2.pdf

[3] https://www.statista.com/outlook/fmo/real-estate/greece

[4] https://www.globalpropertyguide.com/europe/greece/price-history

[5] https://taxsummaries.pwc.com/greece/individual/taxes-on-personal-income

[6] https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/gr/pdf/2023/03/gr-special-tax-regimes-2023.pdf

[7]  https://migration.gov.gr/en/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/adeies-diamonis/

[8] https://thefoundation.gr/2023/12/14/startups-in-greece-2023-2024-venture-financing-report/

]]> https://citizenshipbay.com/ar/%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a-eta/ Sun, 19 Jan 2025 14:57:48 +0000 https://citizenshipbay.com/?p=312197 في ظل التطور التكنولوجي وتحسين الإجراءات الأمنية، أطلقت المملكة المتحدة برنامج تصريح السفر الإلكتروني البريطاني (ETA)، ويهدف هذا البرنامج إلى تسهيل عملية دخول المسافرين المؤهلين وحماية حدود المملكة المتحدة من خلال نظام إلكتروني متقدم للتحقق من البيانات، وفيما يلي؛ سوف نستعرض جميع جوانب تصريح السفر الإلكتروني البريطاني (ETA)، من متطلبات التقديم وحتى مزاياه وإجراءاته.

ما هو تصريح السفر الإلكتروني البريطاني (ETA)؟

تصريح السفر الإلكتروني البريطاني (ETA) هو إذن رقمي يُتيح للمسافرين من جنسيات محددة زيارة المملكة المتحدة لأغراض مثل السياحة أو الأعمال أو الدراسة القصيرة الأمد، وعلى عكس التأشيرة التقليدية، يُعتبر تصريح السفر الإلكتروني نظامًا مبسطًا للتصاريح، حيث يتم تقديم الطلب عبر الإنترنت ومعالجته في غضون 3 أيام عمل.

الدول التي تحتاج تصريح السفر الإلكتروني البريطاني

تُطبق متطلبات تصريح السفر الإلكتروني على مرحلتين:

• ابتداءً من 8 يناير 2025 تشمل القائمة مجموعة من الدول مثل: الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، اليابان، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، وغيرها.
• ابتداءً من 5 مارس 2025 تشمل القائمة جميع الدول الأوروبية مثل: ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، النرويج، السويد، سويسرا، وغيرها.
• بالإضافة إلى ذلك، كان التصريح مطبقًا بالفعل على بعض الجنسيات العربية مثل: البحرين، الكويت، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

الفئات المعفاة من تصريح السفر الإلكتروني (ETA)

بعض الفئات ليست بحاجة إلى تصريح السفر الإلكتروني البريطاني:

• حاملو تأشيرات المملكة المتحدة.
• المقيمون أو العاملون أو الطلاب في المملكة المتحدة.
• المواطنون البريطانيون أو الأيرلنديون.
• المسافرون من أيرلندا أو أقاليم ما وراء البحار البريطانية.

كيفية التقديم للحصول على تصريح السفر الإلكتروني (ETA)

تأي طرق التقديم للحصول على تصريح السفر الإلكتروني البريطاني (ETA)، كما يلي:

التقديم عبر الموقع الإلكتروني

يمكنك التقديم من خلال موقع الحكومة البريطانية الرسمي gov.uk باتباع الخطوات التالية:

• ملء استمارة الطلب: تقديم معلومات شخصية، مثل جواز السفر، وتفاصيل السفر.
• رفع صورة شخصية: يجب أن تكون الصورة ملونة وحديثة.
• دفع الرسوم: تبلغ تكلفة التصريح 10 جنيهات إسترلينية لكل طلب.
• استلام التصريح: إذا تمت الموافقة، سيتم إرسال رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني.

التقديم عبر التطبيق

يتوفر تطبيق “UK ETA” للأجهزة الذكية، ويُمكن التقديم من خلاله باتباع الخطوات:

• التقاط صورة لجواز السفر باستخدام التطبيق.
• رفع صورة شخصية للمتقدم.
• الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بالهوية والغرض من السفر.
• دفع الرسوم واستلام الإذن عبر البريد الإلكتروني.

مدة الإقامة وصلاحية التصريح

• مدة الإقامة:
  • تصل إلى 6 أشهر للزيارات السياحية، الدراسة القصيرة، أو الأعمال.
  • تصل إلى 3 أشهر في حالة تأشيرة العامل الإبداعي.
  • أغراض الترانزيت لفترة قصيرة.
• صلاحية التصريح:
  • يستمر التصريح لمدة عامين أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر، أيهما أقرب.

متطلبات التقديم

لتقديم طلب تصريح السفر الإلكتروني، ستحتاج إلى:

• جواز سفر صالح.
• عنوان بريد إلكتروني نشط لتلقي الإخطارات.
• وسيلة دفع إلكترونية (بطاقة ائتمان، بطاقة خصم، Apple Pay، Google Pay).

أمور يجب مراعاتها أثناء التقديم

• يجب إكمال الطلب في جلسة واحدة.
• إذا تجاوزت المدة 20 دقيقة أثناء ملء الطلب، سوف يتعين عليك البدء من جديد.
• على الرغم من أن مدة المعالجة عادةً لا تتجاوز 3 أيام عمل، إلا أن بعض الحالات قد تستغرق وقتًا أطول.
• من المهم التأكد من صحة المعلومات المقدمة لتجنب رفض الطلب.

أهداف تصريح السفر الإلكتروني البريطاني (ETA)

• تعزيز الأمن: يساعد النظام في تحديد هوية المسافرين والتحقق من خلفياتهم.
• تسهيل السفر: يُبسط النظام عملية السفر ويُقلل من الحاجة إلى التأشيرات التقليدية.
• تعزيز الاقتصاد: يدعم السياحة والأعمال من خلال تسهيل زيارات قصيرة الأمد.

مزايا تصريح السفر الإلكتروني (ETA)

• إجراءات سهلة وسريعة: التقديم إلكتروني بالكامل.
• تكلفة منخفضة: مقارنة بالتأشيرات التقليدية، فإن الرسوم مناسبة للغاية.
• الربط الرقمي بجواز السفر: لا حاجة لحمل نسخ ورقية.
• صلاحية طويلة: يتيح التصريح زيارات متعددة خلال عامين.

الفرق بين تصريح السفر الإلكتروني والتأشيرة

• تصريح السفر الإلكتروني: مخصص للزيارات القصيرة ولجنسيات محددة.
• التأشيرة: مطلوبة للإقامة طويلة الأمد أو لغرض العمل أو الدراسة.

في الختام؛ يُذكر أن تصريح السفر الإلكتروني البريطاني (ETA) يمثل جزءًا من الجهود المستمرة لجعل السفر إلى المملكة المتحدة أكثر أمانًا وكفاءة، وسواء كنت تخطط لزيارة المملكة المتحدة للسياحة أو الأعمال، فإن الحصول على تصريح السفر الإلكتروني هو خطوة أساسية لضمان تجربة سفر ميسرة وخالية من التعقيدات.

تقدم بعض الدول الكاريبية والأوروبية التي توفر برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، مزايا وخصائص فريدة تلبي أولويات المستثمرين المختلفة، ولكن، اختيار البرنامج الأنسب لهم يعتمد على أهدافهم وأولوياتهم سواء كانت حرية التنقل العالمي، أو تحسين الوضع الضريبي، أو تعزيز نمط الحياة، أو فرص الاستثمار طويلة الأجل.

كما يعتبر الوضع المالي للمستثمر عنصرًا حاسمًا، نظرًا لاختلاف تكلفة البرامج والاستثمارات المطلوبة والرسوم المرتبطة بين الخيارات الكاريبية والأوروبية بشكل كبير. لذلك، من الضروري مواءمة الوضع الاقتصادي للمستثمر وأهدافه الشخصية والنتائج المرجوة مع خصائص كل برنامج لاتخاذ قرار مجدي واستراتيجي في ما يخص الجنسية عن طريق الاستثمار.

في هذا المقال، سنستعرض أفضل برامج الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار لعام 2025 ونبرز فوائدها الرئيسية، بما في ذلك المزايا الاقتصادية، وتعزيز التنقل العالمي، والاستقرار طويل الأجل.

تطور اتجاهات برامج الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار

وسط هذا المشهد العالمي السريع التغير وازدياد العولمة، اكتسب مفهوم الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار زخمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في العام 2025.

وقد ازداد الطلب على مسألة الشفافية[1] في البرامج بشكل كبير، مدفوعًا بزيادة الرقابة التنظيمية، واحتياجات حماية المستثمرين، والرغبة في بناء الثقة في هذا القطاع. وتستجيب الحكومات ومسؤولو البرامج لتلك التوجهات عبر اعتماد مسارات أكثر وضوحًا لتقديم الطلبات، وإجراءات صارمة للعناية الواجبة، مما يسهم في تعزيز المصداقية والثقة، وإرساء بيئة استثمارية أكثر استقرارًا. كما تعمل وحدات البرامج على تعزيز بروتوكولات العناية الواجبة، مما يضمن إجراء عملية تحقق دقيقة لخلفيات المتقدمين للحد من الاحتيال وغسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة.

وقد أصبح المستثمرون اليوم أكثر وعيًا وإدراكًا، حيث يبحثون عن برامج تتوافق مع معايير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة الأخلاقية، وباتت الشفافية، إلى جانب القدرة على التكيف مع توقعات المستثمرين والتطورات التكنولوجية، عنصرًا أساسيًا لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

لقد أدت التوترات الجيوسياسية في مناطق مثل الشرق الأوسط وأوروبا إلى زيادة تقلبات الأسواق المالية، مما شجع الأفراد على اللجوء إلى برامج الجنسية البديلة لضمان الحماية والأمن والاستفادة من فرص استثمارية جديدة.

أفضل برامج الإقامة الأوروبية لعام 2025

في ما يلي، الخصائص الرئيسية ومزايا بعض برامج الإقامة الأوروبية:

تأشيرة البرتغال الذهبية: خيارات مرنة للإقامة

بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى خيارات إقامة مرنة والحصول على مزايا ضمن الاتحاد الأوروبي، تُعد تأشيرة البرتغال الذهبية برنامجًا مثاليًا لهم، حيث يُطلب من المستثمر وعائلاته قضاء 14 يومًا فقط كل عامين في البرتغال للحفاظ على حالة الإقامة الخاصة بهم دون الحاجة إلى الانتقال بشكل كامل.

وتقدم البرتغال مسارًا مباشرًا للإقامة الأوروبية، مما يمنح المستثمر وعائلاته فرصة العيش والعمل والدراسة في البرتغال، مع ميزة إضافية تتمثل في السفر بدون تأشيرة إلى منطقة الشنغن. وبعد خمس سنوات، يمكن لحاملي التأشيرة الذهبية التقدم للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية البرتغالية، مما يفتح أمامهم الأبواب للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

يوفر برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية أيضًا خيارات استثمارية متنوعة، بما في ذلك الاستثمار في الصناديق الاستثمارية وتأسيس الشركات وخلق فرص العمل. بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الضريبي الملائم في البرتغال، وجودة الحياة العالية، والبيئة الآمنة، والنظام الصحي المتطور والفرص التعليمية الممتازة تجعلها وجهة جذابة للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والنمو.

تعالج وكالة الاندماج والهجرة واللجوء AIMA في البرتغال حاليًا أكثر من 400 ألف طلب، وتشكل طلبات التأشيرة الذهبية جزءًا كبيرًا منها[2].

ووفق التقارير الرسمية، شهد برنامج التأشيرة الذهبية للبرتغال في السنوات الأخيرة نموًا قياسيًا في عدد تصاريح الإقامة ولوحظ زيادة في طلبات العائلات. فمثلاً، في العام 2023 زادت طلبات التأشيرة الذهبية للعائلات بنسبة 83٪ على أساس سنوي وسجل المتقدمون الأفراد نموًا كبيرًا بنسبة 21٪.

يكمن السبب وراء ذلك في العديد من العوامل، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، والقيود الاقتصادية الفعالة، والشعور العام بالقلق في البلدان الأصلية للمتقدمين الذين رأوا في التأشيرة الذهبية للبرتغال خطة طوارئ ناشئة.

اليونان: سوق عقاري جذاب

يمكن للمستثمرين الراغبين بشراء عقارات في اليونان الاستفادة من برنامج التأشيرة الذهبية اليونانية، الذي يعد أحد أكثر مبادرات الإقامة عن طريق الاستثمار جاذبية في أوروبا. يتميز البرنامج بتكلفته المقبولة حيث يتراوح الاستثمار المطلوب بين 250 ألف و800 ألف يورو، مما يمنح المستثمرين حرية اختيار العقارات بناءً على قدراتهم المالية وأهدافهم الاستثمارية. ويمكن لحاملي الإقامة اعتبار اليونان وطنًا ثانيًا لهم، والانتقال إليها مع عائلتهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو الاحتفاظ بالخيار كملاذ آمن.

المزايا الرئيسية لتأشيرة اليونان الذهبية تشمل إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من التسهيلات الضريبية، والوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية المحلية. ويمكن لحاملي التأشيرة تأجير العقار فورًا بعد شرائه، ولكن يشترط أن تكون عقود الإيجار طويلة الأجل. كما تتميز اليونان بتكلفتها المعيشية المقبولة مقارنة بغيرها من الدول الأوروبية.

أظهر تقرير[3] حديث صادر عن وزارة الهجرة واللجوء اليونانية أن الطلب على تصاريح التأشيرة الذهبية شهد ارتفاعًا بنسبة 11% في الفترة الممتدة من أغسطس 2023 إلى أغسطس 2024، حيث تم تسجيل ما مجموعه 12,577 طلبًا مقارنة بـ 11,229 طلبًا مسجلًا في أكتوبر 2023، مما يسلط الضوء على الاهتمام العالمي المتزايد باليونان.

وكشفت أرقام الوزارة أن الصين لا تزال تتصدر التصنيفات، حيث تمثل نحو 55% من جميع التصاريح الصادرة، وقد تقدمت المملكة المتحدة من المركز السابع إلى الخامس خلال عام واحد فقط، مسجلة زيادة بنسبة 51% في التصاريح الجديدة الممنوحة. وبالمثل، تقدمت الولايات المتحدة من المركز الثامن إلى السابع، مع زيادة بنسبة 47% في التصاريح مقارنة بعام 2023.

قبرص: الاستقرار الاقتصادي وسهولة ممارسة الأعمال

يُعتبر برنامج الإقامة الدائمة في قبرص خيارًا مثاليًا وعمليًا للمستثمرين الأجانب الباحثين عن الاستقرار الاقتصادي، والأطر التشريعية والمالية الملائمة، والبنية التحتية المتطورة، وسهولة تأسيس الشركات وتشغيلها، والحوافز الحكومية التي تشجع ريادة الأعمال، فضلًا عن المزايا الضريبية الجذابة. ويمكن لحاملي الإقامة الدائمة السفر بدون تأشيرة إلى أكثر من 170 دولة، ويستفيد المستثمرون في قبرص من نظام ضريبي مميز، حيث لا تفرض أي ضرائب على الدخل العالمي أو مكاسب رأس المال.

لذلك، يتعين على الأشخاص الراغبين في تأسيس وتربية أسرة وسط بيئة نظيفة ذات معايير معيشية عالية، تتوافر فيها الجامعات المرموقة ذات الرسوم الدراسية المنخفضة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، والمراكز الطبية العالمية، التفكير بجدية في خيار الحصول على إقامة دائمة في قبرص.

في العام 2023، شهدت قبرص انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 10.9% في إجمالي عدد التصاريح الصادرة مقارنة بالعام[4] 2022، حيث انخفض العدد من 38,917 إلى 34,694. وبالرغم من ذلك، كانت قبرص الدولة التي سجلت أعلى عدد من التصاريح الممنوحة لكل ألف مقيم.

مالطا: قوة استثمارية ناشئة على البحر الأبيض المتوسط

تُعد مالطا خيارًا مثاليًا للمستثمرين الباحثين عن إقامة أوروبية بفضل استقرارها السياسي والاقتصادي، وبيئتها العملية الاحترافية، واقتصادها القوي. وعلى الرغم من أنها أصغر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها أثبتت قدرتها على توفير برامج جذابة للمستثمرين للإقامة وتحقيق الازدهار في عالم الأعمال.

أما بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن فرص أعمال واستثمار واعدة، فتوفر مالطا فرصًا استثمارية كبيرة في مجموعة واسعة من القطاعات المزدهرة تشمل قطاعات التكنولوجيا المالية، السياحة، والألعاب الإلكترونية، مما يجعلها مركزًا ديناميكيًا للابتكار والنمو.

يُظهر التقرير الأخير الصادر عن مؤسسة دافني كاروانا جاليزيا[5] أن برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في مالطا يساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي. فمنذ عام 2014 وحتى عام 2023، حصل 1,532 شخصًا على الجنسية المالطية من خلال هذا البرنامج، ويمثل الصينيون نحو تسعة من كل عشرة مشترين للتأشيرة الذهبية في مالطا.

أفضل البرامج الكاريبية للجنسية عن طريق الاستثمار في عام 2025

بالنسبة للمستثمرين المحتارين أو المترددين بشأن اختيار البرنامج الأنسب لأهدافهم وتفضيلاتهم، في ما يلي بعض الخصائص والمزايا الرئيسية للبرامج الكاريبية:

دومينيكا: البرنامج الأقل تكلفة للأفراد

بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن برنامج مقبول التكلفة للحصول على جنسية ثانية، توفر دومينيكا واحدة من أدنى الأسعار بين الدول الكاريبية، حيث يتعين على المستثمر تقديم مساهمة ابتداءً من 200 ألف دولار أمريكي.

تكمن جاذبية دومينيكا أيضًا في قدرتها على توفير إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى 144 دولة، بما في ذلك الصين، وهي ميزة تجذب العديد من المستثمرين. كما توفر الدولة أفضل فرص الاستثمار العقاري للمستثمرين. وقد احتل برنامج دومينيكا المرتبة الثانية في النسخة الثامنة من تقرير مؤشر الجنسية عن طريق الاستثمار لعام 2024، وهو تصنيف يقيم أداء وجاذبية برامج الجنسية في 12 دولة تقدم هذه البرامج.

يعتمد تصنيف مؤشر الجنسية عن طريق الاستثمار[8] على تسع ركائز أساسية تشكل الإطار المرجعي للنظام بأكمله، وهي مستوى المعيشة، حرية التنقل، خيارات الاستثمار والحد الأدنى المطلوب، الإقامة أو السفر الإلزامي، المدة الزمنية للحصول على الجنسية، سهولة الإجراءات، إجراءات العناية الواجبة، شمول أفراد الأسرة، ضمان المنتج.

سانت لوسيا: مركز الصدارة في مجال توفير الفرص الاستثمارية المتنوعة

بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون للحصول على فرص استثمارية متنوعة في مشاريع معتمدة، تُعد سانت لوسيا واحدة من أفضل الخيارات، لأن برنامجها يتمتع بميزات تنافسية عدة مقارنة بغيرها من البرامج الكاريبية، تخول الأفراد الاستثمار في صندوق الدولة أو شراء أسهم أو عقارات في مشاريع البنية التحتية المعتمدة من الحكومة، بما في ذلك الفنادق الفاخرة من فئة الخمس نجوم، والمجمعات السياحية، والشقق السكنية. كما يمكنهم الاستثمار في سندات حكومية ومشاريع تجارية معتمدة من الحكومة.

في العام 2024، كان برنامج سانت لوسيا للجنسية عن طريق الاستثمار من الخيارات الأكثر رواجًا بين الدول الكاريبية، مما يعكس اتجاهًا استثنائيًا للنمو المتسارع في طلبات الحصول على الجنسية على مدى السنوات الأخيرة.

على الرغم من التحديات العديدة، حقق برنامج سانت لوسيا نجاحًا كبيرًا. ففي تقرير[6] العام 2022-2023، شهد البرنامج زيادة بنسبة 85%  في طلبات الحصول على الجنسية مقارنة بالعام السابق، حيث تم استقبال ما مجموعه 1076 طلبًا للجنسية، وخلال هذه الفترة، تم منح الجنسية لـ 544 متقدمًا، بينما تم رفض 8 طلبات.

بالنظر إلى عام 2025، من المتوقع أن تحافظ سانت لوسيا على مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة، ويعزا ذلك إلى أسعار البرنامج التنافسية مقارنة بالدول التي تقدم برامج مماثلة، حيث إنه للحصول على جنسية سانت لوسيا، يتعين على المستثمر التبرع ابتداءً من 240 ألف دولار أمريكي.

سانت كيتس ونيفيس: مركز الصدارة في إمكانية السفر بدون تأشيرة

يُعد برنامج سانت كيتس ونيفيس أحد أكثر برامج الجنسية عن طريق الاستثمار جاذبية، متصدرًا تصنيف[7] مؤشر الجنسية عن طريق الاستثمار، حيث حصل على درجة كاملة (10/10) في مجالات الإقامة الإلزامية أو السفر، وسهولة الإجراءات، وإجراءات العناية الواجبة، وضمان البرنامج. ووفقًا للتقرير، نجحت الدولة في وضع معيار عالمي بفضل مبادراتها الرائدة في القطاع.

وللحصول على جنسية سانت كيتس ونيفيس يتعين على المستثمر تقديم مساهمة مالية ابتداءً من 250 ألف دولار أمريكي.

وتبقى سانت كيتس ونيفيس وجهة جذابة للعديد من الأسباب، كونها تحتل مركز الصدارة في ما يخص خيارات السفر بدون تأشيرة، مع إمكانية الوصول حاليًا إلى 157 دولة. كما تقدم الدولة خدمات مصرفية خارجية عالية الجودة، مما يجعلها ملاذًا ضريبيًا آمنًا يضمن الخصوصية المالية للشركات الخارجية.

أنتيغوا وباربودا: الخيار الأمثل للعائلات المكونة من 6 أفراد أو أكثر

بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية عقارية مربحة، تُعد أنتيغوا وباربودا وجهة مثالية بفضل جاذبية قطاعها السياحي. وتشتهر الدولة بقدرتها على جذب أعداد كبيرة من السياح، مما يوفر فرص استثمارية مواتية، خصوصًا للأسر الكبيرة والأشقاء.

وتُعد أنتيغوا وباربودا الخيار الأمثل للعائلات الكبيرة الباحثة عن أفضل قيمة مقابل الاستثمار، ويعتبر صندوق جامعة جزر الهند الغربية مناسبًا جدًا للعائلات المكونة من ستة أفراد أو أكثر، حيث يتطلب مساهمة بقيمة 260 ألف دولار، في المقابل يوفر منحة دراسية لمدة عام واحد لأحد أفراد الأسرة في الجامعة. ويتمتع حاملو جنسية أنتيغوا وباربودا بالعديد من المزايا، أبرزها إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى أكثر من 150 وجهة، بما في ذلك المملكة المتحدة ومنطقة الشنغن، فضلًا عن إمكانية الاستمتاع بنمط حياة استوائي مشمس على مدار العام.

وتحتل أنتيغوا وباربودا المرتبة الثانية بين دول الكاريبي في مجال السفر بدون تأشيرة، مع إمكانية الوصول إلى 154 دولة، وقد تم إضافة الصين مؤخرًا إلى قائمة الدول المتاحة بدون تأشيرة، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين والمسافرين على حد سواء.

غرينادا: الدولة الوحيدة التي توفر تأشيرة E2 الأميركية

بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن مزايا وامتيازات استثنائية لا تقدمها دولًا كاريبية أخرى، تُعتبر غرينادا الوجهة المثالية لهم، حيث توفر إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى 148 دولة، بما في ذلك بريطانيا، والصين، وأوروبا. كما أنها الدولة الوحيدة التي تمتلك اتفاقية تأشيرة E2 مع الولايات المتحدة، مما يمنح حاملي جواز سفرها فرصة التقدم للحصول على تأشيرة أميركية لغير المهاجرين، وبالتالي إمكانية الانتقال مع أسرهم إلى الولايات المتحدة.  بالإضافة إلى ذلك، وقعت غرينادا اتفاقية مع قطر، مما جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.

خيارات الاستثمار ابتداءً من 235 ألف دولار أمريكي.

تُعرف غرينادا باسم “جزيرة التوابل”، وهي جزيرة خلابة في جزر الهند الغربية تشتهر بإرثها الثقافي الغني وشعبها المضياف وأجوائها النابضة بالحياة، وتُعتبر وجهة مثالية للعيش والعمل والترفيه. كما تضم الجزيرة جامعات طبية مرموقة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للعائلات الباحثة عن تعليم متميز لأبنائها. تتميز غرينادا أيضًا بموقعها الاستراتيجي، حيث تضم مطارًا دوليًا يُعد مركزًا مهمًا للنقل الجوي، يربط بين مناطق استراتيجية متعددة في أوروبا، وأميركا وكندا.

للمزيد من المعلومات حول برامج الجنسية أو الإقامة عن طريق الاستثمار في منطقة الكاريبي وأوروبا، يرجى التواصل معنا هنا.

[1] https://cbiindex.com/key-trends-shaping-the-2024-cbi-index-transparency-as-a-cornerstone/

[2] https://etias.com/articles/golden-visa-program-faces-legal-battles-in-portugal

[3] https://schengen.news/greece-initial-golden-visa-applications-increased-by-12-in-october/

[4] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Residence_permits_-_statistics_on_first_permits_issued_during_the_year

[5] https://www.daphne.foundation/documents/reports/malta-golden-visas-who-benefits.pdf

[6]https://static1.squarespace.com/static/5e70a15bb2e3335af0f036b3/t/6718f6fe7e21f95ca8352345/1729689370816/CIP+AR22-23+%2812+Aug%29+-+Final+w.noimagery.pdf

[7] https://dominicanewsonline.com/news/homepage/news/dominica-ranks-second-in-cbi-index-2024/#:~:text=Dominica’s%20Citizenship%20by%20Investment%20(CBI,of%20the%202024%20CBI%20Index.

[8] https://dominicanewsonline.com/news/homepage/news/dominica-ranks-second-in-cbi-index-2024/#:~:text=Dominica’s%20Citizenship%20by%20Investment%20(CBI,of%20the%202024%20CBI%20Index.

وقبل اتخاذ قرار شراء عقار خصوصاً بهدف الحصول على التأشيرة الذهبية، من الضروري فهم قوانين الاستثمار العقاري في اليونان بشكل دقيق لضمان عملية استثمار قانونية وآمنة. في ما يلي، يمكنكم الاطلاع على قوانين الاستثمار العقاري باليونان وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من هذا السوق الواعد.

أساسيات قوانين الاستثمار العقاري في اليونان

تتمثل قوانين الاستثمار العقاري باليونان في تشريعات عدة أقرتها الدولة، بهدف السماح للمستثمرين الراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة المعروفة بـ”التأشيرة الذهبية” من خلال شراء العقارات، حيث تنص القوانين على أن الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي يمكنهم الحصول على الإقامة في اليونان عن طريق الاستثمار العقاري بشرط أن تكون قيمة العقار لا تقل عن 800,000 يورو في المناطق الكبرى مثل أثينا و400,000 يورو في المناطق الأخرى و 250,000 يورو في العقارات التجارية التي تم تحويلها إلى سكنية.

وهذا النوع من الاستثمار هو أهم متطلبات التأشيرة الذهبية اليونانية، وهي تأشيرة تسمح لحاملها بالإقامة في اليونان وزيارة دول منطقة شنغن من دون قيود.

برنامج التأشيرة الذهبية اليونانية من خلال الاستثمار العقاري

يعد برنامج التأشيرة الذهبية من أبرز مميزات قوانين الاستثمار العقاري في اليونان، إذ يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على الإقامة في اليونان عن طريق شراء عقار بقيمة لا تقل عن 800,000 يورو في المناطق الكبرى مثل أثينا و400,000 يورو في المناطق الأخرى و 250,000 يورو في العقارات التجارية التي تم تحويلها إلى سكنية.

ويوفر هذا البرنامج للمستثمرين العديد من المزايا مثل متطلبات إقامة مرنة لتجديد التأشيرة بعد 5 سنوات شرط الاحتفاظ بالعقار.

بالمقابل وفي حال الانتقال للعيش في اليونان، يمكن للمستثمرين بعد مرور 7 سنوات التقدم بطلب للحصول على الجنسية اليونانية بشرط استيفاء الشروط.

الشروط القانونية لشراء العقار في اليونان

وفقًا لقوانين الاستثمار العقاري باليونان، يتطلب شراء العقار التزامًا بعدد من الشروط القانونية لضمان صحة المعاملة، ومن أهم هذه الشروط الشروط ما يلي:

• يجب أن يتم إجراء جميع المعاملات عبر البنوك اليونانية الرسمية.
• يجب على المستثمر التحقق من أن العقار خالي من أي أعباء مالية أو قانونية، مثل الرهون العقارية.
• يتعين على المستثمر توظيف محامٍ متخصص لفحص العقار وضمان أنه يتوافق مع جميع القوانين اليونانية.
• يجب أن يتوافر لدى المستثمر جواز سفر ساري المفعول.
• يجب الإلتزام بعدد من الإجراءات المتعلقة بالتسجيل العقاري التي تشمل تقديم طلبات إلى السلطات المعنية لتسجيل العقار وإثبات ملكيته.

المزايا القانونية للاستثمار العقاري في اليونان

تتمثل المزايا الرئيسية التي يوفرها شراء عقار في اليونان للإقامة في إمكانية الحصول على تأشيرة إقامة دائمة وسهولة تجديد الإقامة بشكل غير محدود شرط الاحتفاظ بالعقار، ومن المزايا الأخرى:

• الإقامة بدون قيود: من أهم المزايا التي يحصل عليها المستثمر عند شراء عقار في اليونان للإقامة هي الإقامة الدائمة في اليونان، حيث يتم إصدار التأشيرة الذهبية بعد إتمام عملية شراء العقار بحد أدنى تحدده الدولة وفق المنطقة والنوع.
• السفر بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن: من الفوائد التي يحصل عليها حامل التأشيرة الذهبية هي القدرة على السفر إلى الدول الأعضاء في منطقة شنغن، وعددها 29 دولة، بدون الحاجة لتأشيرة.
• إمكانية الحصول على الجنسية اليونانية: يعتبر شراء عقار في اليونان للإقامة خطوة نحو الحصول على الجنسية اليونانية، حيث يُسمح للمستثمر التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد 7 سنوات من الإقامة القانونية والفعلية في اليونان، بشرط استيفاء باقي الشروط المتعلقة بالحصول على الجنسية.
• عدم وجود التزام ضريبي: من المزايا الكبيرة التي تمنحها قوانين الاستثمار العقاري في اليونان هي عدم وجود التزام ضريبي على الدخل المكتسب من خارج اليونان إذا لم يمض المستثمر أكثر من 183 يوماً في اليونان، وهذا يعني أن المستثمرين الذين يحققون أرباحًا من مصادر خارج اليونان لا يفرض عليهم ضرائب إضافية في اليونان على تلك الإيرادات.
• عدم وجود شروط للإقامة الفعلية: ميزة أخرى في قوانين الاستثمار العقاري في اليونان هي أنه لا يُشترط على المستثمر أن يقيم فعليًا في اليونان لفترات طويلة كي يحتفظ بتأشيرته الذهبية،  وهذا يعني أن المستثمر يمكنه السفر بحرية أو العيش في بلد آخر، طالما حافظ على العقار واستمر في تجديد التأشيرة.
• فرصة للحصول على عقارات بأسعار معقولة: على الرغم من أن أسعار العقارات في اليونان قد شهدت زيادة خلال السنوات الأخيرة، فإنها تظل منخفضة مقارنة ببعض الدول الأوروبية الأخرى، كما أن السوق العقاري في اليونان يوفر مجموعة واسعة من الخيارات العقارية، سواء في المناطق السياحية الرئيسية أو في المناطق التي تتمتع بفرص استثمارية واعدة.
• دعم الأسرة: من ضمن المزايا التي يوفرها برنامج التأشيرة الذهبية اليونانية هو السماح للعائلة بالاستفادة من الإقامة الدائمة في اليونان، حيث يمكن للزوجة والأطفال القصر (حتى سن 21 عامًا) التقدم مع المستثمر للحصول على التأشيرة الذهبية.
• لا توجد متطلبات لغوية: من مزايا التأشيرة الذهبية اليونانية أنه لا يشترط على المستثمر تعلم اللغة اليونانية أو اجتياز اختبارات لغوية.
• الاستفادة من البنية التحتية القوية: تعتبر اليونان واحدة من الدول التي تتمتع ببنية تحتية متطورة في مجالات النقل والتعليم والصحة، مما يعزز جاذبية الاستثمار العقاري فيها. يمكن للمستثمرين وعائلاتهم الاستفادة من هذه البنية التحتية المميزة في حياتهم اليومية.

تجعل هذه المزايا قوانين الاستثمار العقاري في اليونان واحدة من أكثر الخيارات المغرية للمستثمرين الراغبين في الحصول على إقامة في أوروبا.

كيفية التقديم للحصول على التأشيرة الذهبية عبر الاستثمار العقاري

بمجرد أن يقرر المستثمر شراء عقار في اليونان، يجب عليه التقدم بطلب للحصول على التأشيرة الذهبية اليونانية من خلال تقديم مستندات مثل:

• عقد شراء العقار.
• إثبات القدرة المالية على الاستثمار.
• جواز السفر ساري المفعول.
• شهادة تأمين صحي.

وتستغرق عملية إصدار التأشيرة من 2 إلى 3 أشهر، وبعد الحصول على التأشيرة، يمكن للمستثمر وعائلته التمتع بالإقامة في اليونان والتمتع بكافة المزايا التي تقدمها قوانين الاستثمار العقاري في اليونان.

التزامات المستثمر بعد شراء العقار

بعد إتمام عملية شراء عقار في اليونان، على المستثمر الالتزام ببعض النقاط المهمة، مثل:

• الحفاظ على ملكية العقار طوال فترة الإقامة.
• تجديد التأشيرة الذهبية كل 5 سنوات.
• ضمان أن العقار يتوافق مع قوانين البناء والضريبة المحلية.

في الختام، يُذكر أن قوانين الاستثمار العقاري في اليونان توفر للمستثمرين الأجانب فرصة رائعة للحصول على الإقامة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والاستفادة من العديد من المزايا القانونية، ومن خلال الالتزام بالمتطلبات القانونية والمالية، يمكن للمستثمرين ضمان عملية شراء عقار آمنة وفعالة تتيح لهم التمتع بكافة الفوائد التي تقدمها اليونان كوجهة استثمارية مثالية.