في مستجدات تحديثات جنسية البرتغال، قضت المحكمة الدستورية البرتغالية بعدم دستورية أربعة من أصل سبعة بنود مطعون بها في إصلاح قانون الجنسية الذي أُقرّ مؤخرًا. ويؤدي هذا القرار إلى تعليق تنفيذ هذه البنود وإعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة النظر فيه.
وقد أبطلت المحكمة ثلاثة من هذه البنود بإجماع القضاة، كما أصدرت حكمًا منفصلًا يقضي بعدم دستورية تعديل على قانون العقوبات كان ينص على سحب الجنسية كعقوبة تبعية في الجرائم الخطيرة.
البنود التي رفضتها المحكمة
ضمن إطار تحديثات جنسية البرتغال، رفضت المحكمة:
- مبدأ الحرمان التلقائي من الجنسية للأشخاص الصادر بحقهم أحكام جنائية تتجاوز مدتها سنتين. صياغات فضفاضة وغير محددة تتعلق بالاحتيال، كانت تمنع تثبيت الجنسية دون معايير قانونية واضحة.
- أحكام تسمح بإلغاء الجنسية استنادًا إلى سلوكيات غير معرّفة بدقة وُصفت بأنها «رفض للانتماء إلى المجتمع الوطني».
- قواعد تُلزم بتقييم طلبات الجنسية المعلّقة وفق الشروط السارية عند تاريخ البت في الطلب بدلًا من تاريخ تقديمه، لما في ذلك من إخلال بمبدأ اليقين القانوني.
- كما أبطلت المحكمة، بإجماع الآراء، المرسوم المتعلق بقانون العقوبات الذي كان يقرّ فقدان الجنسية كعقوبة إضافية.
بنود لا تزال قائمة بعد تحديثات جنسية البرتغال
تؤكد تحديثات جنسية البرتغال أن المحكمة أبقت على عناصر محورية من الإصلاح، أبرزها التعديلات الخاصة بطريقة احتساب مدة الإقامة لأغراض التجنّس. ويشمل ذلك المقترح بتمديد الحد الأدنى لمدة الإقامة المطلوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات لفئات معيّنة من المتقدمين.
ما الخطوات التالية بعد تحديثات جنسية البرتغال؟
من خلال تحديثات جنسية البرتغال المعلن عنها، لا يمكن إصدار القانون بصيغته الحالية. ويواجه البرلمان عدة خيارات، من بينها:
- حذف البنود غير الدستورية وإعادة إحالة النص المعدّل إلى رئيس الجمهورية.
- إجراء مراجعة أوسع لضمان توافق الإصلاح مع المبادئ الدستورية، ولا سيما مبدأي المساواة والتناسب.
لا يوجد جدول زمني محدد لاستكمال هذا المسار التشريعي، وقد تمتد المناقشات إلى عام 2026، في ظل العطلة البرلمانية والاستحقاقات السياسية المقبلة.
وكان البرلمان قد وافق على الإصلاح في 28 أكتوبر بأغلبية 157 صوتًا مقابل 64 صوتًا معارضًا. ووفقًا لما توضحه تحديثات جنسية البرتغال، يتضمن الإصلاح تمديد مدة الإقامة المطلوبة للتجنس من خمس إلى عشر سنوات لغير مواطني الاتحاد الأوروبي وغير المنتمين إلى الدول الناطقة بالبرتغالية، مع توفر أغلبية الثلثين التي تتيح نظريًا إعادة تأكيد القانون بعد معالجة الملاحظات الدستورية.
اقرأ أيضاً البرلمان يقر التعديلات على جنسية البرتغال: هذا ما عليك معرفته كمستثمر